محمد أمين: يتوقع المنتدى الاقتصادي العالمي أن ينشأ ما لا يقل عن 133 مليون فرصة عمل بحلول 2022
أوضح محمد أمين، النائب الأول للرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وروسيا وأفريقيا وتركيا في دِل تكنولوجيز، أنه في الوقت الذي تبدأ دول العالم بالتفكير في كيفية مزاولة “الأعمال” في مرحلة ما بعد كورونا، لا بدّ من تحديد ما يعنيه ذلك بالنسبة للشركات، فرغم اختلاف الصناعات والشركات فيما بينها، ثمة قواسم مشتركة عديدة تفرض نفسها على المؤسسات بمختلف الأحجام. والسؤال المطروح هنا هو ما هي الفرص والتحولات الرئيسية التي ستهيمن على مشهد عالم الأعمال بعد كورونا، وهل ستستطيع المؤسسات مواكبة طبيعة الأعمال المتطورة في السوق والاستفادة منها؟
وأضاف في ورقة له توصلت “الصحراء المغربية” بنسخة منها، أنه في العصر الرقمي الذي نعيشه اليوم، من السهل القول بأن الابتكار يرتبط فقط بالتكنولوجيا. فلا يجوز حسب محمد أمين دفع الابتكار فقط عندما تكون هناك اتجاهات جديدة تؤثر على نجاح المؤسسات. إن تجديد العمليات الحالية والقيام عملياً بأي شيء من شأنه تحسين الطرائق المعتادة للعمل يُعتبر ابتكاراً أيضاً. وقال “لقد حان وقت التجديد الذي يتيح للشركات تحسين دعم زبنائها وتهيئة نفسها للولوج في المستقبل الرقمي واكتساب مرونة أكبر في عملياتها”.
وتطرق محمد أمين في هذا السياق إلى موضوع إعادة بناء المهارات باعتباره مفتاح النجاح على المدى الطويل، موضحا أن الموظفين يعتبرون عنصراً مهماً لنجاح الأعمال. ويجب على الشركات إعادة تقييم مهارات قواها العاملة، والاستثمار في التدريب الذي يساهم في دفع التعاون وإنشاء بيئات عمل متماسكة تضمّ تقنيات وخدمات ومنتجات قابلة للتوسع وتلبي متطلبات العملاء المتغيرة.
وأضاف قائلا “كما يعتقد كثير من الناس أن التكنولوجيا الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وبلوك تشين وغيرها ستحل محل الوظائف.
ورغم ذلك، ستظهر أدوار جديدة لم تكن موجودة من قبل، مثل مشغلي السحابة المتعددة ومهندسي البيانات ومهندسي المشاريع ومتخصصي أمن البنية التحتية وغيرهم. ويتوقع المنتدى الاقتصادي العالمي أن ينشأ ما لا يقل عن 133 مليون فرصة عمل جديدة على مستوى العالم بحلول عام 2022 نتيجة لتوزيع الأعمال الجديدة بين البشر والآلات والتقنيات. ويجب على المؤسسات تشجيع تنمية المهارات لديها وضمن الأوساط الأكاديمية من خلال توفير الحلول التعليمية المطلوبة”.
وحول التقنيات الناشئة وإمكاناتها، أكد محمد أمين أن استمرار ظهور تقنيات جديدة يفرض على المؤسسات أن تكون قادرة على العمل في بيئات رقمية تحويلية لتحسين أعمالها ودخول المستقبل الرقمي وتقليل مخاطر التعطيل الرقمي من قبل المنافسين.
واستشهد في هذا الإطار ببحث أجرته دِل تكنولوجيز ومعهد المستقبل، حيث أجمع المشاركون على ضرورة تطوير مؤسساتهم. وأظهر البحث أن الرقمنة لا تغطي سوى 27% فقط من مجموع أعمال هذه المؤسسات، وأن 57% منها تكافح لمواكبة وتيرة التغيير، و93% منها تجاهد لإزالة العقبات التي تمنعها من التحول إلى مؤسسات رقمية ناجحة بحلول عام 2030 وما بعده. ومع اقترابنا من عام 2030، يجب على قادة الأعمال فهم بيئتهم التكنولوجية الحالية تماماً وإعادة دمجها في استراتيجية أعمالهم الشاملة.
وبخصوص جانب الشراكات بين القطاعين العام والخاص ومدى ارتقائها إلى مستوى التحدي، أبرز محمد أمين أنه ينبغي على قادة الأعمال التعاون بشكل وثيق مع الحكومات الاتحادية والمحلية لمعالجة الأوضاع المستجدة. ويتعلق الأمر بمدى التغيير المطلوب في الأنظمة بعد انتهاء الوباء، حيث يكتسب ذلك أهمية خاصة، لا سيما ما يتعلق بتغيير السياسات التنظيمية التي تؤثر على نجاح الأعمال التشغيلي والمالي. ومن خلال تعلم طرق جديدة ومحسنة للتعاون، نكون قد دخلنا بالفعل في المرحلة التالية من التقدم التكنولوجي الذي يركز على العنصر البشري.
وقال محمد أمين أن التحول في هذا العصر الجديد يحدث ضمن طبقات مختلفة من حزمة تكنولوجيا المعلومات. ويجب على المؤسسات أن تستثمر في تحديث البنية التحتية ونشر تقنيات مناسبة تساعد في إرساء أسس المستقبل الرقمي.
وخلص إلى أنه وسط التغييرات غير المسبوقة التي نشهدها اليوم، هناك عنصر حقيقي وملموس من التحول المجتمعي المتوقع، والذي يؤثر بشكل مباشر على سبل عيشنا وعملنا. لكن التكيف مع هذا الواقع الجديد يتطلب جهودا متضافرة تستدعي عملا موحدا بين المدراء التنفيذيين وإدارات تكنولوجيا المعلومات وقادة الحكومات. والسؤال المطروح: هل نتمتع بالجرأة الكافية وبُعد النظر لدفع التقدم نحو مستقبل صحي واقتصادي؟
