المدير برهون حسن 00212661078323
سبق أن نشرنا موضوعا عن شكاية تكشف عن وجود شبكة للاتجار في السيارات المزورة كشفت الشكاية عن تفاصيل دقيقة حول أشخاص بطنجة نصبوا على المشتكي في هذا الموضوع ؛ المعني بالأمر مايزال ينتظر تحرك المسؤولين وقد أعرب عن استيائه في ما يبدو تماطلا عن هدا الملف ؛ وأمام هدا التأخير فإن المشتكي يأمل التدخل السريع لإنصافه واسترجاع حقوقه.
وتقول الشكاية التي توصلت بريس ميديا بنسخة منها والموجهة إلى وكيل الملك بتطوان إن المشتكي، القاطن بالديار الأوربية، اشترى سيارة من نوع ميني كوبر” من شخص مقيم بحي مسنانة بطنجة، والذي زعم أنه يملك توكيلا بالبيع من طرف المالك الأصلي للسيارة، وبعد القيام بكل الإجراءات الضرورية للبيع، بما فيها عملية الفحص التقني والتقدم بطلب تسلم البطاقة الرمادية، تبين أن السيارة عاطلة، حيث تم صرف مبالغ مهمة لإصلاحها، وبعد ذلك تبين أنها مزورة.
وتضيف الشكاية أن مشتري السيارة واجه البائع بالحقيقة، فطلب منه هذا الأخير تسوية للمشكلة، واقترح عليه شراء سيارة أخرى من نوع “سيتروين فاركونيط”، بمبلغ 60 ألف درهم.
غير أنه بعد القيام بكل الإجراءات المتعلقة بنقل الملكية والفحص التقني، تبين أن السيارة مركبة بأجزاء غير أجزائها الأصلية، وأنها مزورة بدورها.
وتكشف الشكاية عن وجود عدة أشخاص في عملية البيع المزدوجة لسيارتين مزورتين، وهم أشخاص حاولوا بعد ذلك لملمة القضية عبر محاولة نهائية للتسوية، حين سلموا المشتري شيكا بمبلغ عشرة ملايين سنتيم، تعويضا عما دفعه من ثمن الشراء والإصلاح، غير أنه اكتشف أن الشيك بدون رصيد.
وقدم المشتكي شكايته معززة بالأسماء الكاملة وعناوين المشتكى بهم، حيث ينتظر أن يسفر التحقيق عن خبايا قد تكون خلف هذه العملية، وربما الكشف عن ضحايا آخرين في شراء سيارات مزورة.
