حرية الإعلام بالمغرب

https://web.facebook.com/Mnzmthatm

وتبث هذه الندوة مباشرة على صفحتي الفايسبوك :
منظمة حريات الإعلام والتعبير-حاتم
https://www.facebook.com/Mnzmthatm

مرصد حريات ، شبكة راصدي حرية الإعلام بالمغرب
https://www.facebook.com/marsadhouriyat

تبث هذه الندوة مباشرة على صفحتي الفايسبوك :
منظمة حريات الإعلام والتعبير-حاتم
https://www.facebook.com/Mnzmthatm

مرصد حريات ، شبكة راصدي حرية الإعلام بالمغرب

https://www.facebook.com/marsadhouriyat

 

رسالة مفتوحة
الى السادة
رئيس الحكومة
وزير الطاقة والمعادن والبيئة
وزير الداخلية
وزير الصحة
وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة
وزير الصناعة والتجارة
رئيس النيابة العامة

الموضوع : القلق الشديد للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان من قرار السماح باستيراد النفايات وخطورتهاني على الصحة العامة للمواطنين والمواطنات وعلى البيئة بشكل عام

السادة المحترمون،
نُشرَ بالجريدة الرسمية الصادرة باللغة العربية عدد 6905 بتاريخ 3 غشت 2020 قرار لوزير الطاقة والمعادن والبيئة بتحديد لائحة النفايات التي ُيسمح باستيرادها تطبيقا للمرسوم الصادر عنه بتاريخ 2018.9.10 عدد 597.17.2 المتعلق بكيفية استيراد وتصدير وعبور النفايات وغيرها
وقد سمح القرار التطبيقي للمرسوم باستيراد اكثر عن 300 نوع من انواع النفايات والاوحال والازبال والمواد النجسة ومواد ناتجة عن تنظيف مجاري المياه و اوحال الحفر المتعفنةونفايات قابلة للتحلل ونفايات غير قابلة للتحلل، وزيوت ومواد دهنية عدائية، نفايات سائلة مائية ناجمة عن ازالة تلوت ، غبار ناجم عن تصفية المداخن، اوحال و قوالين التصفية المتاتية من تطهير الدخان ، اوحال مائية تحتوى على مداد، نفايات البلاستيك، اوحال معدنية، اوحال متاتية من الغسل والتنظيف …. وذلك اعتمادا على المادة 8 من مقتضيات مرسوم 2018 الذي يسمح باستيراد النفايات الخطيرة وغير الخطيرة وعبور النفايات الخطيرة وتصدير النفايات..
ان نشر هذا القرار في غفلة وهدوء قد يعتبر غير بريء، في هذا الظرف الوبائي الخطير والجمهور منشغل في مواجهة مخاطر الكوفيد ، وهو الامر الذي يطرح عددا وافرا من التساؤلات الاساسية على المسؤولين، ويثير الكثير من التخوفات لدى الراي العام و لدى المواطنين/ات والحقوقيين/ات والقانونيين /ت والمعنيين /ات بالصحة والسلامة والبيئة والتجارة النظيفة.
والائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان، من منطلق قناعته بضرورة الترافع والتنبيه و الدفاع عن الحق في الحياة و الصحة العامة والبيئة والتصدي لكل ما يشكل مخاطر حالية او متوقعة على السلامة و الصحة والحياة العذبة والمناخ السليم ، واخذا منه بعين الاعتبار للبيان الصادر يوم 17 غشت 2020 عن الوزارة المعنية والذي سيعمل الائتلاف لاحقا على التعليق على ماجاء به من توضيحات، فانه يلاحظ و يعتبر و ويطالب بما يما يلي:
ان الائتلاف المغربي يعتبر وبشكل اساسي بان الحق في الصحة والحق في البيئة من الحقوق السيادية الاساسية لكل انسان لا تملك السلطات العمومية باي حال ان تاتي باي تصرف او تقوم باي اجراء قد يهدد سلامته او ان تمنع المواطن /ة منها بشكل قد يثير تخوفا او قلقا لديه قد يحول دون حقه من الاستفادة منها، وان حصل ذلك فان الدولة تتحمل المسؤولية المدنية وتتحمل جبر كل الاضرار الناتجة عن اوامرها وقراراتها ذات الصلة.
ان الائتلاف المغربي يرفض بقوة ان تبيح الحكومة المغربية ووزارة الطاقة والمعادن الاتجار في النفايات الخطيرة وغير الخطيرة، و يرفض ان تسمح لمن يريد استيرادها ونقلها و جني الثروة و الارباح وراءها، كما يرفض ان تسترخص الحكومة قيمة المواطن /ة داخل وطنه وان تصدر مراسيم وقرارات تهدد صحته وامنه الانساني وامنه البيئي وتربة بلده ومياهه وهواءه وذلك ضدا على الدستور وعلى المواثيق الدولية في مجال البيئة والسلامة الصحية.
ان الائتلاف المغربي يؤكد مبدئيا على ضرورة اتخاذ السلطات المعنية كل الاحتياطات القانونية والاخلاقية للتقليل من انتاج النفايات المحلية وتدبير تداولها ونقلها و تسويقها ودفنها وذلك قبل ان تفكر و تقدم على فتح باب التجارة فيها واستيرادها من الخارج وعبورها من المياه الاقليمية او عبر الممرات البرية . وعليها أكثر من ذلكان تعطي الاولوية لمعالجة النفايات المحلية غير الخطيرة على المستوى الوطني من خلال تدويرها بدون أن تكون للعملية اية آثار على صحة الإنسان وعلى البيئة، وهو ماقد يساعد على تجنب الاستيراد والتحكم في عملية الإنتاج المرتبطة بالنفايات بالمغرب.
ان الائتلاف المغربي يطالب من السلطات تنفيذ التزاماتها السياسية والاخلاقية التي قررتها المؤتمرات والمعاهدات الاقليمية والدولية ذات الصلة ومنها تلك المتعلقة بالتعامل مع موضوع النفايات الخطيرة و غير الخطيرة وفقا لما تفرضه ضرورة تفادي اية تداعيات سلبية
ان الائتلاف يعتبر ان اقدام السلطات العمومية بمغامرة خطيرة مثل السماح باستيراد مواد متعفنة نثئة نجسة ملوثة، او تحاول تبرير استيرادها او نقلها بمبررات سياسية او تجارية او لتحقيق مكاسب مادية، هو قرار لابد ان يلغى وان يتوقف مفعوله وهو عمل يهدد حياتنا كمواطنين/ات ويهدد بيئتنا ومستقبل وصحة ابنائنا وهو بالتالي جُرم غير مغتفر تجب مساءلة من يرتكبه او يسمح به او ياذن به او يسكت عنه او يستفيد منه ،ويجب اعتباره جرم لا يطاله التقادم، ولا يستفيد مرتكبوه ومشاركيهم من العفو.
ان الائتلاف المغربي يتشبث بحق كل مواطن/ة في المعلومة وفي الحقيقة وفي معرفة كل ما له علاقة بالمرسوم وبالقرار الخطير لوزير الطاقة والمعادن والبيئة ، ويطالب السلطات المعنية بالصحة والداخلية والطاقة بضرورة نشر كل الدراسات المسبقة و القبلية ذات العلاقة بطبيعة كل نوع من انواع النفايات ومواصفاتها ومكوناتها وما قد تتوفر عليه كل واحدة منها من مواد سامة اومعدية مع تحديد مدى خطورتها على صحة الانسان وسلامة التربة ونظافة البيئة و فرشات المياة ….
ان الائتلاف المغربي يعتبر انه من واجب السلطات المذكورة ومن واجب وزير الطاقة والمعادن والبيئة ووزير الصحة نشر وتقديم نتائج التحاليل المخبرية المتخصصة ونتائجها التي قامت بها قبل تقرير السماح باستيراد المواد الوارد تعدادها بالقرار اعلاه، و التي تفيد بانها مواد لا تتوفر فيها لا جراثيم ولا فيروسات والتي تفيد كذلك ان استيرادها او تخزينها او تحويلها او تصنيعها او اعدادها للاستهلاك امور لا تشكل اية مخاطر كيفما كانت طبيعتها او حجمها في الحال وفي المستقبل.
ان الائتلاف يطالب من كل السلطات المعنية نشر التصريحات والمذكرات التي تبادلتها مع منظمة الصحة العالمية وهل حصلت على موافقتها لعملية استيراد النفايات، و ما هو رايها في ايجابيات الاستيراد او العبور او النقل في الامد القريب او المتوسط
ان الائتلاف المغربي يطالب السلطات ببيان المصلحة الانسانية الضرورية التي ستعود بالمنفعة على المواطنين والمواطنات اولا ثم على المصلحة العامة الاقتصادية والبيئية و على التنمية من جهة ثانية، ويطالبها كذلك بالكشف عما اذا كانت الشركات المعنية بالاستيراد والنقل او المستوردين سوف يعفون من الرسوم الجمركية او من الضرائب على الشركات وعلى قدر المعاملات وغيرهما .
ان الائتلاف يطالب السلطات بنشر انواع النفايات الخطيرة وغير الخطيرة وسقف الكمية المسموح بنقلها وباستيرادها او تصديرها، وهل هي كمية محددة يمنع تجاوزها ام ان التجارة باستيراد ونقل وعبور النفايات عملية مطلقة ومتروكة كمياتها لرغبة السوق ورغبة المستورد .
ان الائتلاف يطالب السلطات التعامل بكل الشفافية في ملف خطير كملف النفايات، ويدعوها بالحاح نشر لوائح باسماء المستفيدين من التعامل والاتجار بالنفايات سواء اسماء الشركات او الاشخاص او الجهات التي سيسمح لها باستيرادها او نقلها او تصديرها و بنشر بيانات عن الاهداف المتوخاة من ذلك ونشر المناطق التي ستنزل بها او تخزن فيها او تحول فيها او تسوق فيها ومنها
ان الائتلاف يطالب السلطات باخبار الراي العام و تحسيسه بما قد ينتج عن استيراد تلك المواد من مخاطر بيئية وصحية للانسان او للطيور او للحيوانات و اخباره بوسائل الوقاية من جراء وجود تلك النفايات قرب المناطق السكنية القروية او الحضرية
ان الائتلاف يسال وزير الاقتصاد والمالية ووزير الداخلية ووزير الصحة ووزارة الطاقة و المعادن والبيئة و المندوبية السامية للمياه والغابات باعطاء بيانات عن الفوائد الاقتصادية والمالية التي سيوفرها استيراد النفايات للخزينة العمومية ، و عن تداعيات استيراد هذه المواد على جوف الارض، وعلى سلامة المياه الجوفية و المناخ والهواء…
ان الائتلاف المغربي يطالب بلجنتي تحقيق برلمانية وقضائية للكشف كل فيما يخصه، عن جدور و خلفيات واسباب اتخاذ مرسوم استيراد النفايات، و التاكد هل فيه مصلحة اجتماعية واقتصادية، وهل ينطوي على مخاطر حالا او مستقبلا على التربة والمياه والبيئة وصحة الاطفال والنساء والرجال، و بحث ما هو تاثير هذه العمليات في مجال النمو والشغل ومحاربة البطالة وما هي مخاطرها حالا واستقبالا على مستوى السلامة الصحية والاجتماعية والبيئية
ان الائتلاف يطالب السلطات المعنية بعدم تسليم اي ترخيص بالاستيراد او التصدير او النقل للنفايات الضارة او غير الضارة لاية جهة الى حين ايداع تقارير اللجنتين ونشر الوثائق والبيانات المطلوبة اعلاه.
ان الائتلاف قرر تبليغ نسخة من هذه الرسالة لمنظمة الصحة العالمية لكل غاية مفيدة .
والائتلاف بالمناسبة يوجه نداءه لكل القوى الحية بالمغرب ولكل المؤسسات التشريعية والحقوقية والمدنية من اجل وضع مصلحة وصحة المواطن/ة و سلامة البيئة ومناخ ومياه المغرب فوق اي اعتبار، ومن اجل القيام بكل المبادرات في الموضوع دعما لمطالب الائتلاف المغربي ودفعا لكل المخاطر المحتملة التي قد تجتاح الوطن والمواطن/ة كي لا تتسرب امراض او اوبئة او جراثيم لا يتمناها احد.
يتوجه الائتلاف المغربي لرئاسة النيابة العامة ويضعها امام مسؤولياتها القانونية لضمان الصحة العامة للانسان والبيئة والطبيعة والمياه ويدعوها للقيام من الآن بفتح ملف النفايات بالمغرب واطلاق الاجراءات الاستباقية والابحاث العلمية والميدانية والطبية والمختبرية في موضوع لوائح النفايات التي اعلن عنها قرار وزير الطاقة المنشور بالجريدة الرسمية اعلاه في بداية شهر غشت الجاري
إن الائتلاف يتمنى اخيرا، ان تشعر كل السلطات وكل الوزراء بالحكومة، بوزن المسؤولية التي تتحملها بالتضامن بخصوص استيراد ونقل وعبور وتصدير النفايات الخطيرة و غير الخطيرة، احتراما للدستور ولاتفاقية بازل و لادبيات منظمة الصحة العالمية، وان يكشفوا كل البيانات والوثائق والتقارير والدراسات على الراي العام وكل ما يتعلق باسباب وخلفيات صدور قرار وزير الطاقة والمعادن والبيئة المتعلق بالنفايات وذلك احتراما لحقه في المعلومة وفي الحقيقة.
نعبر عن اسفنا الشديد وعن اندهاشنا للتعامل غير الديمقراطي للسلطات العمومية مع الراي العام ومع المواطن/ة في شان حقه في مساءلتها عن سياستها العمومية وتقييمها و في موضوع يفرض عليها الاجابة عن الاسئلة الحقيقية وعدم التوقف عند الجوانب الشكلية التي يحتمي بها كالعادة من يخشى من المسؤولية، فثقة المواطن/ة والراي العام في السلطة العمومية وفي مستوى حمايتها واداء مهامها لا تقوم الا بالشفافية و بتفعيل القيم وبقبولها للمساءلة والاستماع للراي المخالف و المنتقد بعيدا عن ردود الفعل او التهديد او الشطط في استعمال السلطة

وتقبلوا السادة المحترمين التقدير و الاعتبار
حرر بالرباط بتاريخ 19 غشت 2020
منسق الائتلاف : عبدالاله بنعبد السلام