أثار قرار لعزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة، بتحديد لائحة النفايات غير الخطرة التي يمكن الترخيص باستيرادها، جدلا واسعا بين المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي، لتضمنه على أزبال اعتبر معلقون أن المغرب يتوفر عليها بكثرة والحكومة ليست بحاجة إلى إبرام صفقات لجلبها من الخارج.
وتحدد اللائحة المئات من أنواع النفايات، التي اعتبرها وزير الطاقة عزيز الرباح، غير خطرة ومسموح استيرادها من الخارج، من بينها المخلفات البشرية كالغائط والبول.
وأشارت اللائحة، إلى هذا النوع من النفايات بـ “الغائط والبول وزبال، بما في ذلك لتبن النجس وسوائل متدفقة تم جمعها ومعالجتها بصفة منفردة خارج الموقع”، الأمر الذي استغربه متتبعون للشأن الوطني وأثاروا حوله الكثير من التساؤلات حول الدوافع التي جعلت الحكومة تبحث عن طريقة ترخص بها للشركات من أجل استيراد الأزبال لاسيما خلال هذه الفترة التي اشتغل فيها الكل بجائحة كورونا.
كما حددت اللائحة، عددا كبيرا من النفايات منها ما هو كميائي، والأزبال البلاستيكية وتلك الناتجة عن السوائق المتدفقة، وأوحال الغسل والتنظيف والتقشير وسائل الدباغة والمواد العضوية المتأتية من المواد الطبيعية كالشحوم والشمع، والأملاح الصلبة، والنفايات التي تحتوي على الكبريت وتلك المتأتية من أعمد التبريد.
ويأتي هذا القرار، بعد الضجة التي أحدثتها حكيمة الحيطي وزير البيئة حين تأشيرها قبل سنوات على قرار سمح باستيراد أطنان من الأزبال الايطالية، بملايين الدراهم، قبل أن يتم التخلي عنها بعدما تحول الموضوع إلى ملف يتداوله الرأي العام وتبنته منظمات الدفاع عن البيئة بداعي أن هذه النفايات ستدمر الطبيعة وتؤدي إلى تلويثها.
