هي نفس الأسطوانة التي يكررها عزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن، والبيئة، كون المغرب دأب منذ سنوات على استيراد مجموعة من النفايات التي قال إنها “مصنفة غير خطرة” بالنظر إلى حاجة بعض القطاعات الصناعية لها، في محاولة لتوضيح حيثيات نشر القرارين الوزاريين الأول رقم 1339.20 و المتعلق بتحديد لائحة النفايات غير الخطرة التي يمكن الترخيص باستيرادها، و الثاني رقم 1340.20 و المتعلق بتطبيق بعض مقتضيات المرسوم رقم 2.17.587 بتحديد شروط وكيفيات استيراد النفايات وتصديرها وعبورها.
فقد أوضح بلاغ لوزارة الطاقة والمعادن، والمعادن والبيئة- قطاع البيئة، أن “المغرب ملتزم اليوم وكما دائما بعدم قبوله استيراد أي نفايات سامة ومضرة بالبيئة وغير الخاضعة للمعايير الوطنية، والتي تؤطرها المادة 42 من القانون رقم 28.00 الصادر بتاريخ 07 دجنبر 2006 والمتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها”.
وأضاف المصدر ذاته أن المغرب يستورد، ومنذ سنوات طويلة، مجموعة من النفايات غير السامة وغير المضرة بالبيئة، والتي يتم استخدامها في مجموعة من الصناعات التحويلية، مشيرا إلى أنه خلال الفترة الممتدة بين 2016 و 2019 “أي قبل صدور القرارين”، استورد المغرب ما يقارب مليون و 600 ألف طن من هذه النفايات والتي تشكل موادا أولية للطاقة والصناعة، مثل النسيج والبلاستيك و الورق والمعادن.
هي نفس المبررات التي ساقتها الوزيرة السابقة حكيمة الحيطي، سنة 2016 على خلفية ما بات يعرف حينها بملف “النفايات الإيطالية”، والتي أثارت جدلا واسعة وسط الرأي العام الوطني، لم تجد معه الحكومة مخرجا غير الإلغاء النهائي لقرار استيراد النفايات، وأوكلت لوزارة الداخلية فتح تحقيق في ملابسات وحيثيات تلك الصفقة، إلا أن نتائج ذلك التحقيق لم تظهر إلى حدود اليوم.
وعوض أن تتجه حكومة سعد الدين العثماني إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في إنشاء مصانع لفرز النفايات، والاكتفاء بما لدينا من نفايات بالتخلص منها عبر تدويرها، واستعمالها مكان تلك التي نقوم باستيرادها، تستمر وزارة الطاقة والمعادن في ترديد نفس الكلام، وتقول بأن المغرب دأب على استيراد هذه النفايات، وكأن الأمر بات تقليدا علينا أن نتقيد به، وأن نواصل العمل به.
ودون النبش في الخصائص الطبيعية والكيمائية والبيولوجية، لتلك النفايات التي يقول الوزير عزيز الرباح عنها “ليست خطرة”، نشير هنا إلى أن هدف الدول المصنعة والمنتجة لتلك النفايات، في تصديرها، هو التخلص منها، فقط لوجود احتمال ولو ضعيف، بإمكانية الإضرار بالبيئة وصحة الإنسان ، سواء كان الضرر مؤقتا أو دائما، علما أن اتفاقية “بازل” بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، والتي وقع عليها المغرب، وتستند عليها الوزارة في وضع لائحة النفايات المسموح باستيرادها، تتحدث عن النفايات الخطرة وغير الخطرة.
فقد أكدت ديباجة هذه الاتفاقية، على أن الأطراف الموقعة على الاتفاقية، والتي من ضمنها المغرب، تدرك خطر الأضرار التي تلحق بالصحة البشرية والبيئية من جراء النفايات الخطرة والنفايات الأخرى، ومن جراء نقلها عبر الحدود، وأن تضع في اعتبارها، أيضا أن أكثر الطرق فعالية لحماية الصحة البشرية والبيئة من المخاطر التي تشكلها هذه النفايات هو تقليل توليدها إلى أدنى حد من حيث كميتها أو الخطر الذي تنطوي عليه.
كما أن نفس الاتفاقية، وفي نفس الديباجة، أكدت على أن لكل دولة الحق السيادي في حظر دخول النفايات الخطرة وغيرها من نفايات أجنبية أو التخلص منها على أراضيها، وبالتالي فالاتفاقية لا تتحدث فقط، عن النفايات الخطرة، بل أيضا عن النفايات الأخرى، علما أن تعريف النفايات الخطرة، عرف تطورا تدريجيا خاصّة في الولايات المتحدة وفي الاتحاد الأوروبي، وأن العديد من النفايات التي كانت تصنف في خانة الغير خطرة، أصبحت اليوم خطرة وباتت الدول تبحث عمن يخلصها منها.
محمد حجيوي
