أطباء يصفون المنظومة الصحية لتطوان بالفاشلة

 

خاض المكتب الإقليمي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بتطوان، الأربعاء، وقفة احتجاجية للتنديد باستمرار وزارة الصحة في تهميش إقليم تطوان، وحرمانه من الموارد البشرية الطبية المختصة، وفق ما جاهر به الغاضبون خلال الشكل النضالي.

واحتشد العشرات من الأطباء أمام المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بـ”الحمامة البيضاء”، رافعين شعارات غاضبة ومنددة، صبت في مجملها ضد سياسة الحيف والتهميش التي تطال مندوبية الصحة بإقليم تطوان، معتبرين أنها تستنزف الأطر الصحية في ظل غياب معوض للأطباء المغادرين لأسباب مرضية أو تقاعد أو وفاة.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور أمين الوالي، عضو المكتب المحلي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بتطوان، إن “هذا الشكل النضالي يأتي للتنديد والاحتجاج على التهميش الذي يعرفه إقليم تطوان من حيث حجم الخصاص المهول في الموارد البشرية، سواء تعلق بالأطباء العامين أو الاختصاصيين أو الممرضين”.

وأضاف الوالي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذه الوقفة تأتي تفاعلا مع ظهور الحركة الانتقالية للأطباء العامين، “التي نال منها إقليم تطوان منصبا واحدا فقط”، وفق قوله، معتبرا ذلك حيفا في حق هذا الإقليم الذي ينال دائما أقل حظوة من المناصب الطبية المخصصة مقارنة مع باقي الجهات والأقاليم.

وقال الطبيب ذاته: “لا يمكننا أن نصمت على هذا التهميش الممنهج في ظل الخصاص الكبير في فئة الأطباء”، مشيرا إلى وجود مراكز صحية بدون طبيب، وأخرى تشتغل بطبيب واحد لأزيد من 30 ألف إلى 50 ألف نسمة، علاوة على النقص الكبير والفادح بقسم المستعجلات بمستشفى سانية الرمل، “الذي يؤمن علاج الحالات الحرجة لأقاليم تطوان وشفشاون ووزان بطبيب مداوم واحد فقط”، بحسب تعبيره.

ودعا المتحدث ذاته وزارة الصحة إلى تدارك هذه الوضعية الشاذة عن طريق المديرية الجهوية التي تمثلها، وأن تعطي مناصب أكثر للأطباء العامين في الحركة الانتقالية، معبرا عن نية التنظيم النقابي الذي ينتمي إليه مواصلة الوقفات الاحتجاجية “إلى أن يسمع صوتنا”، على حد قوله.

من جانبها، أوضحت الدكتورة الداهية سناء، في تصريح لهسبريس، أن “هذا المشكل ليس وليد اليوم، بل هو تراكم لسنوات، ونتاج سياسة تقصيرية تتضرر من تبعاتها الساكنة بالدرجة الأولى، وتسهم في إنهاك واستنزاف الأطر الصحية التي تقوم بمجهودات أكبر من طاقتها لتغطية النقص في الموارد البشرية”، مضيفة: “كنا نترجى الأفضل، لكن الوضع يزداد سوء بسبب الإهمال والتهميش واستنفاد لطاقة الطبيب”.

وتساءلت الطبيبة ذاتها: “كيف لهذا أن يحدث في مدينة ذات الصبغة السياحية؟”، مؤكدة وجود مشاكل على مستوى المراكز الصحية الحضرية التي تعمل بطبيب واحد فقط في أحياء يتجاوز عدد سكانها 30 ألف نسمة. أما بالنسبة للمراكز الصحية القروية، تضيف الداهية، “فهناك احتمالان، إما أن يتواجد الطبيب، أو أن يتم الاقتصار على إرسال طبيب واحد كل أسبوع كحلّ ترقيعي”.

وشددت الداهية على صعوبة الاستمرار في ظل هذ الوضع المزري، وفي غياب أي تحفيز يمكن أن يشجع الطبيب على العمل بأقاصي الجبال والقرى النائية، معتبرة أن “المشاكل التي تعانيها المنظومة الصحية تنشر سخطا عارما بين الساكنة”، وزادت بالقول: “لذلك، فوقفة اليوم هي رسالة لإيصال صوتنا وإعادة النظر في وضع هذه المدينة، لكي تنطلق المنظومة الصحية وتلبي حاجيات الساكنة، ويتم رفع الحمل قليلا عن الطبيب”.


خاضت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بتطوان، وقفة احتجاجية تصعيدية، بالمندوبية الإقليمية للصحة، تنديدا بالنقص الحاصل على مستوى الموارد البشرية بالإقليم.

ونددت النقابة، بالنقص “الحاد” الذي يعرفه إقليم تطوان فيما يخص الموارد البشرية، فضلا عن عدم فتح مناصب شغل جديدة بالمدينة، من شأنها تخفيف الأعباء على الأطر العاملة بالمنشأت الطبية.

واستنكرت النقابة، “الاقصاء”، و”الحيف”، و”الاهمال”، الذي تُمارسه الوزارة المعنية، في حق إقليم تطوان، والذي يتجلى في عدد المناصب التي يتم فتحها أمام الأطباء، سواء في الحركة الانتقالية أو من خلال خلق المناصب الجديدة، مما ينعكس سلباً على الخدمات الصحية التي تتأثر على مستوى الأطقم الطبية والمرضى على حد سواء.

واستغربت، من المناصب المالية المخصصة لأطباء القطاع العام، إذ تم تخصيص منصب واحد فقط في إقليم تطوان، على هامش الحركة الانتقالية، وهو الأمر الذي اعتبرته النقابة، “غير معقول”، خصوصا وأن الخصاص يستدعي إدخال على الأقل 15 طبيب عام للإقليم، الشيء الذي يفاقم المشكل الحاصل ويجعل من الوضعية الصحية بتطوان “كارثية”.

وعبرت، عن سخطها تجاه وضع العمل “المتردي”، والذي يؤثر بدوره على جودة الخدمات الصحية، إذ تجد الأطر نفسها أمام عدد “مهول” من الحالات التي تستدعي التدخل العاجل، خصوصا في فصل الصيف، في ظل قلة المُتدخلين، مُطالبة بضرورة الرفع من الموارد البشرية بالإقليم على غرار باقي الأقاليم الأخرى.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الاحتجاج، يُعد ثالت احتجاج تقوم بتنظيمه النقابة المذكورة، بعد رفع الحجر الصحي، إذ ندد الأول بالاختلالات الإدارية في تدبير المستشفى، فيما استنكر الثاني القرار القاضي بمنع العطل السنوية.

بري