ملف “حراس الأمن الخاص” داخل البرلمان

 انتقدت خديجة الزياني، عضو فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، الوضعية التي يعيشها أجراء شركات الأمن الخاص والتي قالت إنها “جد صعبة سواء على مستوى ساعات العمل أو التصريح لدى صندوق الضمان الاجتماعي”، مطالبة الحكومة بتقديم إحصائيات دقيقة حول هذه الفئة والحديث عن الإجراءات العملية للحد من معاناة هذه الشريحة بما يضمن كرامتها ويصون حقوقها.

وقالت الزياني خلال مساءلتها لمحمد يتيم، وزير الشغل والادماج المهني، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الأسبوع المنصرم، حول موضوع “عمال شركات الأمن الخاص”، “إن هناك أكثر من 20ألف مستخدم بشركات الأمن الخاص يعيشون أوضاعا مزرية كبيرة جدا على جميع المستويات بما فيها الشق الاقتصادي والاجتماعي والحقوقي ويعملون 12 ساعة ويتقاضون الحد الادنى للأجور مابين 1800 و2000 درهم وتتعرض حياتهم للخطر ولا يستفيدون من العطل السنوية ولا الأعياد الوطنية ولا الدينية وهذه كارثة في حق هؤلاء”.

وآخذت النائبة البرلمانية على الوزير عدم تقديمه إحصائيات تخص هذه الفئة، مشيرة إلى أنه رغم أن هذه الشركات تمتص البطالة “لكن ينبغي منح هذه الفئة حقوقها خاصة الذين يشتغلون بها، والذين في معظمهم شباب مقبلين على الزواج وعلى الحياة”.

وفي معرض رده على سؤال فريق التجمع الدستوري حول هذا الموضوع، قال محمد يتيم، وزير الشغل والادماج المهني، إن أعوان تفتيش الشغل يحرصون على تفعيل آليات المراقبة والتفتيش المسندة إليهم بمقتضى مدونة الشغل لمراقبة مدى التزام شركات الأمن الخاص باحترام تطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل سيما ما تعلق منها بظروف العمل.

في هذا السياق، كشف يتيم أن أعوان التفتيش، أخضعوا ما مجموعه 1347 شركة تعمل في مجال حراسة الأمن الخاص للتفتيش، مضيفا أن هذه الشركات التي تشغل 60 ألف و389 أجيرا خصصت لها 1603 زيارة تفتيش، تم خلالها تسجيل ما مجموعه 46 ألف ملاحظة، همت بالخصوص الحد الأدنى القانوني للأجربـ 5763 ملاحظة، والتأخير في أداء الأجر بـ2247 ملاحظة، ومدة الشغل بـ 1012 ملاحظة، وعقد الشغل بـ 2223 ملاحظة.