هيئة حقوقية تندد بالوضع الصحي بمراكش وتطالب بمحاسبة المسؤولين عن القطاع بالمدينة

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، بمحاسبة المسؤولين عن قطاع الصحة بالمدينة الحمراء، واعتماد الشفافية في تدبير القطاع، واحترام الحق في الوصول إلى المعلومة.

وفي بيان استنكاري لها حول الوضع الصحي بمراكش، كشفت الهيئة الحقوقية، ما آلت إليه أوضاع مستشفيات المدينة بعد الارتفاع الذي سجل في عدد الإصابات بفيروس كورونا، موضحة أن “مستشفى ابن زهر لم يعد قادرا على استيعاب العدد الكبير للمرضى، ومستشفى الرازي أصبح بدوره يعيش ضغطا”.

أما مستشفى ابن طفيل، تضيف المصادر ذاتها، فتعرف مستعجلاته ضغطا كبيرا، مع الإصابات المتتالية في صفوف الأطر الصحية، فقد أصبح غير قادر على استقبال العدد الهائل من المصابين والمرضى. منددة بما وصفته بـ “تجاهل إدارة المركز الاستشفائي محمد السادس والمديرية الجهوية لوزارة الصحة للمواطنين والمواطنات، وعدم توفير الشروط المناسبة والآمنة الضرورية لاشتغال الأطر الصحية”.

واستنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ما أسمته “سياسة التهميش الممنهج لقطاع الصحة، ودفعه نحو الإفلاس من طرف الدولة، ومحاولة إفراغه من الأطر والكفاءات الصحية، وتقزيم أدوارها وتحميلها مسؤولية فشل السياسات العمومية في القطاع”.

وطالبت الهيئة الحقوقية بـ”الاهتمام والتكفل بالمصابين، والإسراع بإجراء التحاليل المخبرية وتوسيع نطاقها، والكشف عن حقيقة أن المستشفيات تفتقد لأدوات الكشف السريع عن الإصابة بالفيروس”. إلى جانب تأهيل البنية الصحية المتوفرة، والإسراع بتأهيل المستشفيات المعطلة، وتشييد مستشفى ميداني، وتوفير أدوات التحليلات والكشف السريع بعدة نقاط صحية ومستشفيات مجهزة بمختبرات بما في ذلك المستشفى العسكري”.