الأوروعربية للصحافة

نشطاء ينشدون “خطة إنقاذ” الجنوب الشرقي من دوامة التهميش‬

ملامح مكدّرة ترتسم على وجوه تقاسي المحن، وجدت نفسها تعيش في منطقة “مغضوب عليها”، لم تنل حظها من التنمية، إذ مازالت ترزح تحت وطأة التهميش والبطالة؛ في حين لم يجد شباب المنطقة بدّا من المغادرة القسرية صوب مدن المركز، بحثاً عن لقمة العيش العصية.

وجع تام تعيشه بلدة تنغير، يعجز السكان عن وصفه، ويقفون مكبّلين إزاءه، شاردي الذهن، لكنهم لا يملّون من إطلاق صرخات التنمية الملحة، ويترقّبون “غودو” الذي انتظره الملايين قبلهم، ولم يأت منذ أن كُتب النص في القرن العشرين، ليُخلّصهم مما هم فيه.

هكذا، أصبحت المدينة في غرفة الانتظار منذ عقود خلت، سئم أناسها صمت الانتظار، لكن ليس ثمة شيء يمكن عمله سوى الانتظار، يراقبون الوضع بنزيف كبير، دون أن يستسلموا لفجيعة الواقع، بل أصبحوا يتدربون على المأساة، مواصلين أيامهم العادية، غير آبهين بالجرح الغائر حتى الأعماق.

تبعا لذلك، أصبحت الفعاليات المدنية والحقوقية في الإقليم مقتنعة بضرورة إرساء “خطة مارشال” موجهة إلى الجنوب الشرقي، قصد إنقاذ الجهة من تداعيات الركود الاقتصادي والاجتماعي الذي تعيشه، في ظل الحديث عن نموذج تنمية جديد، داعين إلى إعطائها الأولوية ضمن المخطط التنموي المرتقب.

“مخطط مارشال” بدرعة

بالنسبة إلى عبد الواحد درويش، فاعل أمازيغي، فإن “المنتخبين فقدوا ثقة المواطنين، ما دفعهم إلى الاستعانة بخطابات الشعبوية والعنصرية والكراهية؛ وهو مؤشر خطير، لأن الانتخابات الجماعية المقبلة ستمر في أجواء موبوءة بالعنف والتطرف”، لافتا إلى أنه “لا يمكن السكوت عن هذه الخطابات العنصرية التي تكرس القبلية”.

وأكد درويش، في حديث مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أن “النخب لم تستوعب روح الدستور الجديد، من حيث الصلاحيات والاختصاصات المخولة للمجالس الجماعية، ومجالس العمالات والأقاليم، وكذا مجالس الجهة”، موضحا أن “المغرب يتوفر على دستور رائع، وقوانين تنظيمية ممتازة، لكن الفاعل الحزبي غائب، لأن النخب السياسية تساير منطق ما قبل الدستور؛ أي المصالح الشخصية الضيقة”.

وأورد مصرّحنا أن “وظيفة المنتخب في درعة لا تكمن في تعميق الديمقراطية المحلية، بل خدمة المسارات المهنية والشخصية، أي تعزيز الريع؛ وهو سبب تفشي الرشوة والفساد”، وزاد مستدركا: “نخب لا تخدم قضايا التنمية، بل تسهر على حماية مصالحها، وتدخل في صراعات مافيوزية”.

لذلك، مضى الفاعل المدني ابن المنطقة إلى القول: “الحسابات السياسوية ستؤدي لا محالة إلى انفجار الوضع، لأن الكل منشغل بالحفاظ على مناصب الريع الانتخابوي”، مردفا: “مازلنا نجهل موقف عامل الإقليم ووالي الجهة بشأن ما يقع في الإقليم، وكذلك ما يخص مجلس الجهة”.

“يتيح قانون التعمير لسنة 1990 لعامل الإقليم صلاحية تحيين مخطط التهيئة العمرانية؛ وهو المشكل العويص الذي تعانيه تنغير، حيث يجب أن يعقد العامل اجتماعات ومشاورات كل ستة أشهر حتى يمدّ السكان بالمخطط التعديلي الذي يخص السنوات الخمس المقبلة”، يورد متحدّثنا، مسترسلا: “الجهة تتعرض لإقصاء ممنهج، فمازلنا نتذكر زيارة الوفد الحكومي لدرعة، لكننا لم نرَ أي مشاريع ميدانية”، ومبرزا أن “الجهة في حاجة ماسة إلى مخطط مارشال قصد إعادة بنائها، لأنها صارت جهة منكوبة، بعدما تعرضت لأبشع صور التهميش من قبل المنتخبين والسلطات، ما يتطلب منحها الأولوية ضمن نموذج التنمية الجديد، من خلال قوانين المالية المقبلة”.

بطء عجلة التنمية

في هذا السياق، قال أحمد إلزن، الناشط المدني بإقليم تنغير، إن “عجلة التنمية غير متوقفة بالمعنى العام، لكنها لا تساير التطلعات، وقياس الجمود التنموي يقتضي بحثا في الموضوع، وتحريا على مستوى أداء ومردودية الفاعلين في التنمية، من خلال دراسات الأثر التنموي على برامجهم ومنجزاتهم، بالنظر إلى حجم مشاكل البطالة والفقر والفوارق الاجتماعية”.

وأضاف إلزن،  أن “التركيز على تتبع نبض المجتمع وإشارات مواقع التواصل الاجتماعي بمقاربة أمنية أكثر منها تنموية ينطوي على مفارقة عجيبة لا تلامس من خلالها التدخلات التنموية أصل المشكل، بل تقتصر على توصيف تداعياته”.

وأوضح الفاعل عينه أن “الأمور تزداد سوءاً مع بطء الاستجابة لمتطلبات الساكنة، فعندما لا يستجاب لمطلب في وقته، يتراكم ويصبح الأمر أكثر تعقيدا، وحتى وإن استجيب له بعد حين يكون بدون جدوى”، مبرزا أن “ما يسمى الجمود يسائل جميع برامج التنمية الترابية والقطاعية، على مستوى الإقليم وتدخلات المصالح الخارجية للإدارة الترابية والفاعلين الاقتصاديين، سواء الأشخاص أو المقاولات”.

وتابع المتحدث شارحا: “لا ننسى هنا دور الجمعيات والتعاونيات والتنظيمات القبلية والنقابية في هذا السياق، وكافة المواطنات والمواطنين، لأن الكل يتحمل قدرا من المسؤولية”، خالصا إلى أن “الإقليم بات مطالبا بوضع خطة للمتابعة والتقييم السنوي لإنجازات كل هؤلاء الفاعلين، قصد التعريف بجهود التنمية على الصعيد المحلي”.

مشاريع مجمدة

من جانبه، أفاد كريم إسكلا، ناشط حقوقي، بأن “إقليم تنغير، كغيره من مجموعة من المناطق؛ خاصة التي تعتمد على مداخيل السياحة وتحويلات أبناء الجالية، ستعاني أكثر من ارتدادات كورونا”، مبرزا أن “الإقليم الواحي بامتياز سيعرف معاناة مضاعفة؛ وهو الذي يعاني أصلا خصاصا مهولا على جميع الأصعدة، منذ إحداثه قبل نحو 10 سنوات”.

وشدد محدثنا على أن “الكثير من المواطنين لم يستشعروا إضافات جوهرية بإحداث الإقليم، فحتى مقر العمالة لم يتم تشييده بعد، ولم تفتح العديد من القطاعات الوزارية والمركزية مندوبياتها ومديرياتها الإقليمية بالمنطقة، وأغلب التي أحدثت تتخذ من الشقق المكتراة مقرات لها”.

ولفت إسكلا إلى أن “المستشفى الإقليمي مازال أشبه ببيتنا الذي لم يتم، بتعبير توفيق الحكيم في إحدى كتاباته، فالواقع يحتاج إلى تعبئة مجتمعية شاملة لإنعاش المنطقة”، وزاد: “مازلنا لم نصل إلى مطالب جديدة، بل رهينين بتحقيق وعود إنجاز مشاريع تم إعلانها، ودشّنت منذ أكثر من عشر سنوات”.

وختم المصرح لجريدة هسبريس الإلكترونية قائلا: “لم تقدم السلطات للمواطنين مبررات لكل هذا التأخير، وربما ستؤجل هذه المشاريع، أو تلغى أخرى بذريعة كورونا، إذ تأخرت الكثير منها من قبل بدون أي معاذير”، متسائلا: “كيف يمكن أن تكون كورونا شماعة لتبرير تجميد أي مشروع؟”.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.