الجبهة الاجتماعية المغربية تدين منع وقفتها الاحتجاجية والعنف الذي تعرض له المشاركون

أدانت الجبهة الاجتماعية المغربية بقوة منع  وقفتها الاحتجاجية التي كانت تسعى لتنظيمها، أمس الخميس، والعنف الذي تعرض له العديد من المشاركين فيها.

كما عبرت الجبهة في بلاغ صدر عنها بهذا الشأن عن إدانتها لاستغلال قانون الطوارئ الصحية لتكميم الأفواه وفرض الحجر السياسي على الشعب المغربي وقواه المناضلة.

وأشار بلاغ الجبهة إلى أن المشاركين في الوقفة الاحتجاجية فوجئوا بتدخل عنيف وقمع، حيث تم فرض حصار صارم على الساحة المقابلة لمقر البرلمان بالرباط وإغلاق جميع المنافذ المؤدية إليها.

وأفادت الجبهة أنه جرى تعنيف عدد من المحتجين الذين تمكنوا من الوصول الى الساحة بالدفع والركل واللكم، ولم يستثن منهم قياديون في الجبهة، هذا فضلا عن مضايقة الصحافيين وترهيب المواطنين.

وأكدت الجبهة أن السلطات لم تقدم مبررا قانونيا لما أقدمت عليه سوى تذرعها بقانون الطوارئ الصحية الذي لا علاقة له بتنظيم الاحتجاجات، بينما الوقفة كانت ستنظم في احترام لهذا القانون بحمل الكمامات والحفاظ على المسافة الضرورية بين كافة المشاركين.

وإضافة إلى ما سبق، عبرت الجبهة عن “إدانتها لتمرير سياسات معادية لمصالح وطموحات الجماهير الشعبية كما جسدها قانون المالية المعدل، الرجعي والتقشفي، والإجهاز النهائي على المرفق العمومي والدوس على أبسط حقوق العمال وعلى رأسها التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمنع العملي للعمل النقابي مقابل تسمين الباطرونا والتوغل في التبعية للدوائر الإمبريالية الغربية”.

وخلص البلاغ إلى التأكيد على أن القمع لن يثني الجبهة الاجتماعية المغربية وكافة القوى المناضلة من خوض النضال الوحدوي لفك الحصار على العمال وكافة الفئات المناضلة، داعية فروعها لبرمجة أشكال احتجاجية محلية دفاعا عن مطالب الشعب المغربي في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية.