يسود الكثير من التوجس داخل أوساط مهنيي القطاع السياحي بسبب انخفاض نسبه تشغيل الفنادق والمنتجعات السياحية بالمغرب، رغم الحملات الترويجية التي أطلقها أرباب الوحدات الفندقية، أملا في جذب اهتمام الأسر المغربية لقضاء عطلها في المناطق السياحية الشاطئية والجبلية.
وسجلت الوحدات السياحية نسب تشغيل تقل عن 10 في المائة في أحسن الحالات، بمناطق أكادير ومراكش ومدن الشمال والشرق، فيما لم تسجل حجوزات كافية خاصة بفترة شهر غشت القادم.
وعزا مهنيون هذا الانخفاض في نسب التشغيل والحجوزات الخاصة بشهر غشت إلى مجموعة من العوامل المرتبطة بتخوف الأسر المغربية من فيروس كورونا المستجد من جهة، وارتفاع الأسعار مقارنة مع ما تم إعلانه من طرف المهنيين قبل أسابيع، الذين وعدوا السياح المغاربة بتخفيضات لا تقل عن 65 في المائة من أسعار المبيت في وحداتهم الفندقية.
وقال الزوبير بوحوت، مدير المجلس الإقليمي للسياحة بمدينة ورزازات، إن الأسعار التي تطبقها مجموعة من الوحدات الفندقية والمنتجعات السياحية لا تتوافق مع القدرة الشرائية لفئة عريضة من المواطنين، خاصة الطبقات المتوسطة التي اعتادت قضاء عطلتها الصيفية داخل المملكة.
وأوضح بوحوت في تصريح لهسبريس: “هناك إشكال حقيقي يعاني منه قطاع السياحة في الوقت الحالي، بسبب عدم إقبال المغاربة على منتجه السياحي، بالنظر إلى الأسعار المرتفعة التي لا تستطيع الفئات المستهدفة من الزبائن تحملها؛ إلى جانب تفضيل مجموعة كبيرة من الأسر البقاء في بيوتها لتفادي أي تجمعات بشرية، تجنبا للإصابة بفيروس كورونا”.
وأشار المتحدث في التصريح ذاته إلى أن “الأسر المغربية لا يمكنها تحمل أسعار تتراوح ما بين 2500 و4000 درهم عن كل يوم من فترة عطلتها، والسعر المناسب في مثل هذه الحالات يجب ألا يتعدى 300 أو 400 درهم، وهو ما يستدعي توفير منتج سياحي مناسب وفي المستوى، إلى جانب ضرورة أن يبذل أصحاب الفنادق جهودا حقيقية من أجل تخفيض أسعار خدماتهم إلى مستويات تكون في متناول الطبقة المتوسطة في المغرب”.
