غير موفقة في خلق “إجماع زمن كورونا”، لم تتمكن الحكومة من تمرير تعديلات قانون المالية دون تقاطبات جديدة مع النقابات، فأمام رفض بعض المقترحات التي تقدمت بها المركزيات، تكرست تهمة “محاباة الحكومة للباطرونا”، حسب إفادات نقابية.
وصادق مجلس النواب بالإجماع على مشروع قانون المالية المعدل، في قراءة ثانية، وذلك حسب الصيغة التي جاء بها من مجلس المستشارين بعد الضغوط التي مارسها فريق الباطرونا على البرلمان وسحب فرق التعديلات التي جاءت خلال القراءة الأولى.
واشتكت النقابات من رفض الحكومة مقترحات الضريبة على الثروة ورفع قيمة الضرائب على الشركات التي لم تتضرر من جائحة كورونا، فيما تعاملت بمرونة أكبر مع مطالب الباطرونا، خصوصا في قانون سحب الضريبة من النتيجة المحاسبية للشركات في نهاية السنة.
قانون باطروني
عبد الحق حيسان، المستشار البرلماني عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اعتبر أن الحكومة استجابت لكل مطالب الباطرونا؛ في حين جاءت التعديلات فارغة من كل محتوى يدافع عن المواطنين البسطاء الذين يعانون خلال الجائحة الحالية.
وأضاف القيادي الكونفدرالي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الخزينة العامة تعاني من نقص الموارد ولا مبادرة لاستدراك هذا النقص، كما أن الشكاوى المستمرة من نقص العملة الصعبة لم يتخذ أي إجراء من أجل التعويض.
وأشار حيسان إلى أن الحكومة لجأت إلى أقصر الطرق من أجل تدبير زمن الجائحة، بقرار الاستدانة، منتقدا قرار رفض التسقيف، وزاد متسائلا: لماذا رفض مقترح الضريبة على الثروة، ولم ترفع قيمة الضريبة على الشركات التي لم تتضرر من كورونا؟.
وأكمل المستشار البرلماني عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل قائلا: الحكومة تتعامل بمنطق الاستجابة الفورية مع مطالب الباطرونا، بل خصصت تعديلات مهمة فقط من أجل ضمان الرضا التام لها، في حين تتحاشى التعاطي مع أي مقترح نقابي يروم الدفاع عن حقوق عموم الناس.
توازنات سياسوية
النعمة ميارة، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أورد أن القانون لم يخدم أحدا، بل جاء لضمان توازنات سياسوية فارغة داخل الأغلبية الحكومية، مؤكدا أن الباطرونا بدورها لم تستفد كثيرا من التعديلات التي أدخلت.
وأوضح القيادي النقابي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن العديد من الشركات قد تجد نفسها على حافة الإفلاس. كما أن المواطنين بدورهم يجتازون ظروفا جد صعبة، خصوصا فيما يتعلق بالقدرة الشرائية.
وأشار ميارة إلى أن التعديلات التي أدخلت على القانون جرى تدبيرها بمنطق الغنيمة، ولم تراعِ قطعا مصلحة المغاربة، متأسفا لكون الحكومة تسير في اتجاه القضاء على ثقافة التضامن التي كرسها الواقع الحالي بين المغاربة.
