اعتقالات تطال موظفين كبار في مجلس الشوباني !

اهتزت الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع التابعة لمجلس جهة درعة تافيلالت على وقع اعتقالات بالجملة طالت مسؤولين كبار ، و ذلك في خضم التحقيقات التي فتحتها مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن الرشيدية حول وجود شبهة تزوير شروط إعلان مباراة للتعيين في منصب للمسؤولية.

مصادر مطلعة ذكرت أن قاضي التحقيق بابتدائية الراشيدية قرر متابعة كل من مدير وكالة تنفيذ المشاريع بمجلس جهة درعة تافيلالت وإطار مكلف بالمعلوميات “مهندس”، فيما يتابع مهندس آخر في حالة سراح بكفالة مالية عشرين ألف درهم.

وأكدت ذات المصادر أن الشرطة القضائية بالراشيدية أحالت ملف المتهمين في ملف تزوير وثائق مباراة لتوظيف رئيس قسم بالوكالة، على قاضي التحقيق الذي أمر بمتابعة المدير وإطار متعاقد مع الوكالة، في حالة اعتقال، ومتابعة مهندس كان يشغل رئيس قسم مكلف في حالة سراح، بعد الاستماع إليهم في مناسبتين متفرقتين.

مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن الرشيدية كانت قد فتحت بحثا قضائيا في هذه الفضيحة بتعليمات من النيابة العامة ، إثر توصلها بشكاية وضعتها موظفة تشتغل بالوكالة، حيث استمعت لكل من المدير العام للوكالة و الموظفة صاحبة الشكاية التي رفضت المشاركة في عملية التزوير وتعرضت للسب والشتم والشطط في استعمال السلطة.

كما استمعت لمسؤول بمصلحة نظم المعلوميات الذي دخل لموقع التشغيل العمومي والوظيفة العمومية لتغيير معطيات في قرار إعلان مباراة الترشح لمنصب رئيس قسم الأشغال وذلك بعد اجتياز المباراة وإعلان نتيجتها، وهو ما يعتبرتزويرا في محرر رسمي.

و أعلنت وكالة تنفيذ المشاريع التابعة لمجلس الجهة، يوم 28 أكتوبر 2019 عن فتح باب الترشيح الشغل منصب رئيس قسم الأشغال، وذلك بموجب قرار لمدير الوكالة يحمل رقم 647/19.

واشار القرار إلى أن المنصب سيكون بالتعاقد، وفي يوم 27 نونبر 2019، تم الإعلان عن لائحة المدعوين لاجتياز الاختبار الشفوي، وتتضمن اسمين وهما “ع. م”، و “م.ط”.

وفي يوم 26 دجنبر 2019، تم الإعلان عن لائحة الناجحين، وتتضمن المترشح الثاني ناجحا، والمترشح الأول في لائحة الانتظار وبعد مرور حوالي شهرين عن إعلان نتيجة المباراة، تم إدخال تغيير على قرار المباراة المنشور بموقع التشغيل العمومي بتاريخ 17 فبراير الماضي، بإضافة شرط لم يكن متضمن في القرار الأول الذي أجريت بموجبه المباراة، حيث يتضمن القرار الذي مازال منشورا بالموقع المذكور، نفس المعطيات ونفس التاريخ والرقم التسلسلي، لكن وقع تغيير على المادة الأولى بإضافة التوظيف النظامي، إلى كلمة التعاقد.

وأصبح المنصب بالتعاقد أو التوظيف النظامي، لكون الشخص الذي نجح في المباراة هو موظف بالوكالة، وتم إدخال تعديل على القرار للحفاظ على منصبه في إطار الوظيفة العمومية عوض الاشتغال بالتعاقد.