اتفاق تاريخي بين الأوروبيين على خطة لمواجهة أزمة “كوفيد-19‎”

في ختام قمة ماراتونية استمرت أربعة أيام وسادها توتر شديد، توصل القادة الأوروبيون الـ27، الثلاثاء، إلى خطة تاريخية لدعم اقتصادات دولهم المتضررة جراء وباء “كوفيد-19″، تمول لأول مرّة بواسطة دين مشترك.

وتم الاتفاق على الحزمة البالغة قيمتها الإجمالية 750 مليار يورو بعد مفاوضات مكثفة وشاقة لوّح خلالها رئيس الوزراء المجري بفرض فيتو، وقاومت لاهاي وفيينا بعناد خطة شديدة السخاء بنظرهما، فيما رفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون النبرة غاضبا.

وأعلن ماكرون، خلال مؤتمر صحافي مع المستشارة الألمانية: “تم تخطي مرحلة مهمة”؛ فيما رأت أنغيلا ميركل، التي تتولى بلادها حاليا الرئاسة الدورية للتكتل، أن الاتفاق “رد على أكبر أزمة يواجهها الاتحاد الأوروبي منذ إنشائه”.

كما أثنى بيدرو سانشيز، رئيس الوزراء الإسباني، خلال مؤتمر صحافي منفصل، على “خطة عظيمة لأوروبا” معتبرا أنها “خطة مارشال حقيقية”.

وقال شارل ميشال، رئيس المجلس الأوروبي الذي أشرف على القمة، إن المفاوضات كانت “صعبة، في لحظة بالغة الصعوبة لجميع الأوروبيين”.

واستمرت القمة أكثر من تسعين ساعة، وكادت تتخطى الرقم القياسي التاريخي الذي سجلته قمة نيس عام 2000 التي خصصت لبحث إصلاح المؤسسات الأوروبية واستمرت حوالى 92 ساعة. لكن برزت انتقادات إزاء حجم التنازلات المقدمة للتوصل إلى الخطة، وخصوصا من الناشطة الشابة المدافعة عن البيئة غريتا تونبرغ التي عبرت في تغريدة عن الخيبة.

وكتبت: “كما كان متوقعا، فإن قمة مجلس الاتحاد الاوروبي أنتجت بعض الكلمات الجميلة وبعض الأهداف البعيدة المبهمة الناقصة التي من شبه المستحيل تتبعها، ونكران تام للطوارئ المناخية”.

نقل الثروات

دعما للاقتصاد الأوروبي الذي يعاني من ركود تاريخي، تنص الخطة على حزمة قدرها 750 مليار يورو يمكن للمفوضية الأوروبية اقتراضها في الأسواق. ويتوزع هذا المبلغ بين 390 مليار يورو من المساعدات، و360 مليار يورو من القروض.

وتمنح المساعدات للدول الأكثر تضررا جراء وباء “كوفيد-19″، وهي تمثل دينا مشتركا يتعين على الدول الـ27 سداده بصورة جماعية. أما القروض، فيتعين على الدول المستفيدة منها سدادها.

وتضاف الخطة إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي بعيدة المدى لفترة 2021-2027 والبالغة قيمتها 1074 مليار يورو توزع إلى 154 مليار يورو في السنة.

والدين المشترك هو أول إجراء من نوعه يقره الاتحاد، ويقوم على اقتراح فرنسي ألماني اصطدم بمعارضة شديدة من قبل الدول “المقتصدة”، وهي هولندا والنمسا والدنمارك والسويد، وانضمت إليها فنلندا.

وأكد مارك روتي، رئيس الوزراء الهولندي الذي يتزعم الدول المقتصدة، في ختام القمة، أن هذا القرض المشترك لا يشكل بداية “اتحاد نقل” للثروات بشكل دائم من الشمال إلى الجنوب، وهو تحديدا ما حذر منه قبل المفاوضات.

وقال للصحافيين: “إنها عملية موضعية تظهر ضرورتها بشكل جلي في ضوء الوضع الحالي”.

وهددت الدول “المقتصدة” لفترة طويلة بإفشال خطة النهوض الاقتصادي التي تستفيد منها بصورة خاصة دول الجنوب مثل إيطاليا وإسبانيا، وهي الدول الأكثر تضررا جراء وباء “كوفيد-19″؛ غير أن شركاءها الشماليين يعتبرونها شديدة التساهل على الصعيد المالي.

دولة القانون

للتغلب على هذه التحفظات، اضطر شارل ميشال إلى مراجعة اقتراحه الأساسي وتقديم ضمانات لها. فبعدما كانت برلين وباريس تدعوان إلى تخصيص 500 مليار يورو من المساعدات، تم تخفيض هذا المبلغ إلى 390 مليار.

ورحبت كريستين لاغارد، مديرة البنك المركزي الأوروبي، بالخطة معتبرة أنها “تظهر أنه عند الضرورة الماسة، يتدخل الاتحاد الأوروبي ويتكاتف لمساعدة الناس في أوروبا”.

كما أُقرت تخفيضات كبيرة في مساهمات الدول المقتصدة التي تَعتبر أن حصتها الصافية في ميزانية الاتحاد الأوروبي غير متناسبة.

وأعلن شارل ميشال “لأول مرة في التاريخ الأوروبي، يتم ربط الميزانية بالأهداف المتعلقة بالمناخ، لأول مرة يصبح احترام دولة القانون شرطا لمنح الأموال”.

وتم ربط تقديم المساعدات باحترام دولة القانون بموجب اقتراح قدمته المفوضية الأوروبية، ينص على “اتخاذ تدابير بالغالبية المحددة في حال حصول انتهاكات”، على ما أوضحت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين.

وكان هذا الشرط يصطدم بمعارضة قوية من جانب بولندا والمجر، الدولتين اللتين تواجهان آلية باشرتها المفوضية الأوروبية بحقهما لاتهامهما بتقويض المعايير القضائية الأوروبية والقيم الديمقراطية للتكتّل.

وطالب فيكتور أوربان، رئيس الوزراء المجري، الذي لوح باستخدام حق النقض في القمة، بوضع حد لهذه الآلية المعروفة بـ”المادة 7″ بحق بلاده والتي يمكن نظريا أن تفضي إلى عقوبات.

وتتطلب الخطة الآن المزيد من المفاوضات التقنية بين الدول الأعضاء، إضافة إلى إقرارها في البرلمان الأوروبي الذي يبدأ مناقشاته المتعلقة بها الخميس.