وجه حقوقيون انتقادات شديدة اللهجة للتدبير الرسمي لوضعية النساء، خلال جائحة كورونا، اللائي وجدن أنفسهن في مواجهة ممارسات عنيفة، وبشعة، في ظل قصور الخطط الحكومية لحمايتهن، وتتبع وضعهن.
وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، نهاية الأسبوع الجاري، عقب اجتماع لجنتها الإدارية، إنها منشغلة بواقع العنف ضد النساء، الذي تزايد بشكل، قالت إنه مهول، أثناء فترة الحجر الصحي.
وأوضحت الجمعية نفسها أن النساء تعرضن ّإلى كل أنواع العنف النفسي، والجسدي بما فيه الاحتجاز، والاغتصاب الزوجي، والطرد من بيت الزوجية، ما عرض الكثيرات، حسب قولها، للتشرد، والتسول في غياب مراكز خاصة لاستقبال المعنفات، وإغلاق أبواب المحاكم في وجههن.
وتابعت الجمعية أن منهجية المنصات الإلكترونية والاتصال بأرقام هاتفية، أظهرت فشلها، وعدم فعاليتها في حماية النساء خلال الجائحة، ما جعل الضحايا في مواجهة مباشرة، ودائمة مع العنف.
يذكر أنه في مقابل التحذير الحقوقي من تصاعد العنف، خلال فترة الحجر الصحي، قوبل بنفي حكومي، حيث قالت جميلة مصلي، وزيرة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، قبل أيام، في البرلمان إن المغرب لا يتوفر على دراسة دقيقة حول قضية العنف الأسري، خلال فترة الجائحة، مضيفة أن المعطيات الوحيدة، المتوفرة، هي تلك، التي نشرتها النيابة العامة، وكذا بعض المعطيات، التي تضمنها بحث أجرته المندوبية السامية للتخطيط، التي لا تؤكد وجود تصاعد في حالات العنف ضد النساء، حسب قولها.
