مرتكبو الجرائم على الأنترنيت بجهة طنجة سيُصبحون الآن “تحت المجهر”!
أحدثت المديرية العامة للأمن الوطني على مستوى ولاية أمن تطوان، مختبرا جديدا لتحليل ومعالجة الآثار الرقمية المرتبطة بالجرائم المعلوماتية وغيرها من الجرائم التي تعتمد النظم المعلوماتية كآلية لاقتراف أفعال تقع تحت طائلة القانون الجنائي، بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وذلك في إطار مساعيها لتطوير آليات البحث الجنائي ودعم وإسناد المحققين في مجالات الشرطة القضائية.
يعهد لهذا المختبر التقني الجهوي أساسا تجميع الأدلة الرقمية المستعملة في اقتراف الأفعال الإجرامية أو المرتبطة بها، واستقراء وتحليل الدعامات الالكترونية المرتبطة بالجرائم المرتكبة بواسطة التكنولوجيا الحديثة، بالإضافة إلى تقديم الدعم التقني لضباط الشرطة القضائية في التحقيقات الجنائية المتصلة بهذا النوع من الجرائم المستجدة.