عادت مجلة “جون أفريك” لتتحدث عن فضيحة وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والمجتمع المدني، مصطفى الرميد، مع مستخدمته، وربطتها بقضية محمد أمكراز، وزير الشغل، الذي سقط بدوره في فخ عدم تسجيل مستخدميه في صندوق الضمان الاجتماعي.
وبحسب المجلة الشهيرة، فإن “الوزيرين المؤثرين متورطان في فضيحة احتيال على الضمان الاجتماعي، ووضعا مصداقية الحزب الإسلامي على المحك”، كما جاء في مقالها، مضيفة أن “الوزير الذي يرأس الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (cnss) في وضع مدهش وغير مريح وهو المسؤول عن ملف التوظيف”.
وعلّقت على القضيتين بالقول إنه لو كان الوزيران في دولة أخرى سيستقيلان في أعقاب هذه الفضيحة، وأضافت: “لكن في المغرب، يواصل هذان المسؤولان الحكوميان ممارسة وظائفهما ويستمران في الاستفادة من دعم رئيس حكومتهما”.
وقالت إن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني صامت ويتغاضى عن “هذا السلوك غير الأخلاقي”.
