في ذكرى تأسيسها الواحدة والأربعين.. الجمعية تُؤكد إصرارها على “القيام بأدوارها التي تفرضها رسالتها الحقوقية”

جددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في ذكرى تأسيسها الواحدة والأربعين، التي تصادف اليوم الأربعاء 24 يونيو 2020، عزمها “الاستمرار في النضال بنفس متجدد وطاقة لا تنضب، وإرادة راسخة في مواجهة كل التحديات لمواصلة أداء رسالتها الإنسانية النبيلة كيفما كانت الصعاب ومهما كان الثمن”.

وأكدت الجمعية، في بيان لها توصل “الأول” بنسخة منه، على أنها  “بعد 41 سنة من النضال من أجل مغرب تسوده قيم الكرامة والحرية والمساواة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وكافة حقوق الانسان للجميع”، قد قرر مكتبها المركزي “إحياء هذه الذكرى تحت شعار: “41 سنة من النضال المستمر من أجل كافة حقوق الإنسان للجميع”. وذلك للتاكيد على استمرار الجمعية إلى جانب كافة القوى الديمقراطية الحية في بلادنا، في نضالها من أجل إقرار حقوق الإنسان الكونية والشمولية، ووقوفها مع كافة ضحايا انتهاكات حقوق الانسان”.

وذكرت الجمعية أنه بـ”تاريخ 24 يونيو من سنة 1979، وفي خضم الصراع المرير من أجل بناء دولة الحق والقانون ومجتمع الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية، مجتمع المواطنين والمواطنات الأحرار المتساوين في التمتع بكافة الحقوق الإنسانية بدون أدنى تمييز، تأسست الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كإطار حقوقي ينحدر مؤسسوه نساء ورجالا من تجارب سياسية ونقابية وجمعوية ونسائية تقدمية، وتراكم كفاحي شعبي انعكس على مستوى الأهداف التي سطرها القانون الأساسي للجمعية، ومبادئها المترابطة والمتكاملة المتمثلة في كونية حقوق الإنسان، وشموليتها، والجماهيرية، والاستقلالية، والديمقراطية، والتقدمية”.

وأوضحت الجمعية أن  إصرارها على “القيام بأدوارها التي تفرضها رسالتها الحقوقية، وقدرتها على تخطي الصعاب التي تعترضها، هو ما مكنها من مواصلة نضالها في الشروط الصعبة التي فرضها تدابير مقاومة الجائحة خلال هذه السنة وخاصة في الشهور الأربعة الأخيرة. حيث كان حضور الجمعية بارزا على مختلف الواجهات، سواء على مستوى فروعها التي واكبت أوضاع حقوق الإنسان في مختلف القرى والمدن التي تتواجد فيها، أو على مستوى مركزي حيث تعزز نشاطها عبر التواصل الرقمي، وتابعت مدى تأثير أوضاع الجائحة والتدابير التي اتخذتها الدولة ضدها على حقوق الإنسان بمختلف أصنافها”.