بلاغ للرأي العام المحلي والوطني والدولي

خنيفرة بتاريخ 9 يونيو 2020

الموضوع : متابعة رئيس الجمعية الوطنية للشركات المعدنية

              السيد محمد العلام الذي اتهمنا بالخيانة العظمى للوطن والاستقواء بالخارج 

بلاغ للرأي العام المحلي والوطني والدولي

بعدما أصدرت الشبكة الأوروعربية للصحافة والسياحة  بيانها للرأي العام  ضد قانون 33 – 13  وقانون 74 – 15 الذي صادق عليه المجلس الحكومي يوم 28 ماي 2020    والذي أثار غضب محموعة من الحمعيات والتنسيقيات الممثلة للصناع التقليديين المنحميين والمقاولات الصغرى والمتوسطة نظرا لعدم إشراكهم  في حوار مع وزارة الطاقة والمعادن  لضمان حقوقهم المشروعة والمثبتة بظهير شريف منذ 60 سنة ويرون أن هاته القوانين تضر بمصالحهم  وتذهب الى تشريد عائلاتهم والتي تفوق 150   الف أسرة ستجعلها في خبر كان ويطالبون بفتح حوار مباشر مع الوزارة وعقد اتفاق موقع بينهم وبين الوزارة لضمان حقوقهم  وبعدما توصلنا ببيانات بعض الجمعيات منهم وأصدرنا بياننا  .

و نفاجأ  بتصريح خطير من رئيس الحمعية الوطنية للشركات المعدنية السيد محمد العلام  الذي يتخذ من غرفة التجارة والصناعة والخدمات مقر لها

ومن خلال تصريحه وبأنه ناقش أعضاء مكتبه التنفيذي وأعضاء المجلس الإداري  والمنخرطين في جمعيته وبعد تداول بياننا حسب تسجيله الصوتي تبين له أن يتهمنا بالخيانة الوطنية  والاستقواء  بالخارج  كإعلاميين تابعين للشبكة الأوروعربية للصحافة والسياحة  واتهمنا كذلك كنقابيين تابعين لاتحاد النقابات الشعبية  .

ولكل هاته الأسباب نحن مضطرين لرفع شكايتنا إلى السيد رئيس النيابة العامة لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمتابعة الحمعية في شخص رئيسها  قصد  توقيفه ولدينا كل التسجيلات الخاصة بالموضوع . وحق الرد  يرجع إلى الهيئات التي نمثلها كإعلاميين وحقوقيين ونقابيين  وقد رفعنا إليهم أمرنا لاتخاذ كل التدابير اللازمة  في الموضوع  .

وبه وجب الإعلام والإخبار .

ابوالغيث مولاي العربي

المنسق العام  الشبكة الأوروعربية للصحافة والسياحة

والمنسق الإقليمي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بإقليم خنيفرة

والمنسق الإقليمي للمرصد الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان

وعضو المكتب الإداري لاتحاد النقابات  الشعبية

الاسم الکامل لرئيس الجمعية الوطنية للشرکات المعدنية مقرها  بغرفة التجارة و الصناعة بالدار البيضاء: محمد العلام. من حزب العدالة و التنمية من حزب وزير الطاقة و المعادن و البيئة يدافع عن الوزير.