في ظل الظروف التي نعيشها اليوم إثر تفشي فيروس “كورونا المستجد”، نظم ماستر قانون الأعمال (الفوج الخامس) عرضا حول موضوع “حل المنازعات في ظل التحول الرقمي”، وذلك بتاريخ 23 ماي 2020، تحت إشراف وتأطير الدكتور “هشام العزوزي الادريسي”.
https://www.facebook.com/fsjeste.ma/videos/200391557626186/
حيث استهلت أشغال العرض بكلمة إفتتاحية للدكتور “هشام العزوزي الادريسي” كمسير لهذا اللقاء الدراسي، والذي رحب بكافة المشاهدين للبث المباشر مع شكره للطلبة الباحثين المشاركين وبالجهة المنظمة لهذا النشاط.
ثم أعطى الكلمة للطالبة الباحثة “منار أبويرطى” كأول مداخلة حول “مأسسة القضاء الرقمي بين الضرورة والاختيار”، والتي قدمت الصورة التي عليها المحاكم المغربية فيما يخص الرقمنة وبعض المجهودات التي بذلت نحو تأسيس محكمة رقمية داخل المملكة والتي دعى إليها ميثاق العدالة انطلاقا من سنة 2013، كما ذكرت بعض القوانين المعمول بها في هذا المجال، مع الإشارة لبعض الفصول التي نظمت مسألة تقنية الاتصال عن بعد استثناءا في قانون المسطرة الجنائية.
بعدها انتقلت الكلمة للطالب الباحث “محمد دحان” كمداخلة ثانية المعنونة ب: “التقاضي الالكتروني بين الواقع والمآل” أي في زمن كرونا وما بعدها، محاولا استكمال دراسة مسار تنزيل التقاضي الالكتروني في المغرب واقفا على مدى شرعيته واستجابته لشروط المحاكمة العادلة، بعدها غاص في قراءة مستفيضة لمشروع القانون المتعلق باستعمال الوسائل الالكترونية في إطار تقعيد التقاضي الالكتروني مبرزا أهم مضامين هذا المشروع وكذلك أهم الملاحظات التي يجب تداركها فيه.
ثم بعد ذلك انتقلت الكلمة للطالب الباحث “أيوب المكناسي” بمداخلة عنوانها ب: “مدى مشروعية الوثائق المتعامل بها في مجال العدالة الرقمية”، فتم توضيح إجراءات التحكيم الإلكتروني خصوصا تلك المتعلقة بالتوقيع الإلكتروني والكتابة الإلكترونية نظرا لما يمتاز به التحكيم الإلكتروني من هذه الناحية عن التحكيم العادي.
ثم بعد ذلك أخدت الكلمة الطالبة الباحثة “جميلة القيدار” في مداخلتها المعنونة “بمعيقات حل المنازعات في ظل التحول الرقمي “، فتطرقت إلى كل من التحديات التي يمكن أن تواجه التقاضي عن بعد ثم التحديات أو المعيقات التي تحول دون لجوء أطراف النزاع أو الخصومة إلى حل منازعاتهم عن طريق التحكيم الإلكتروني، ثم وضحت مدى تأثير جائحة كورونا “كوفيد 19 ” على الرقمنة ببلادنا مستنتجة في الأخير ان هذه الأزمة ستكون سببا في اللجوء إلى التحكيم الإلكتروني لحل المنازعات و بالتالي إنشاء محكمة رقمية تستجيب لمتطلبات العدالة.
