محامو طنجة يرفضون تحميلهم مسؤولية الحكومات بخصوص الملف الضريبي

بلاغ هيأة المحاماة حول الملف الضريبي

أصدرت هيئة المحامين بطنجة بيانا موجها إلى الرأي العام، تؤكد من خلاله رفضها لما أسمته بالسياسات المالية ” الفاشلة” للحكومات المتعاقبة، بخصوص قضية الملف الضريبي.

وأكدت الهيئة أنه في إطار تتبعها للملف الضريبي على ضوء مقترحات المديرية العامة للضرائب حول تسوية الوضعية الجبائية للمحامين، انعقد في غضون الأسبوع المنصرم، جمع استثنائي، للتشاور في هذا الموضوع.

وأوضحت الهيئة، أنها بعد مناقشة مستفيضة وتداول الجمعية العامة ومستوى النقاش الذي تبنى المجلس ملاحظاته وخلاصاته،  تعلن عن دعمها لمساعي جمعية هيئات المحامين كما تدعو لبذل المزيد من المجهودات مع كافة الجهات الرسمية المسؤولة، معتبرة في بلاغها أن مقاربة إدارة الضرائب للملف الضريبي للمحامين لم تراع فيه خصوصية مهنة المحاماة باعتبارها رسالة إنسانية ومجتمعية على حد قولها.

وشدد المحامون في بلاغهم على عزم النقيب والمجلس، استعدادهم المستمر لاعتماد كل الوسائل التي وصفوها بـ “النضالية” المتاحة للدفاع عن حقوق ومكتسبات المحامي، كما دعوا كافة المحاميات والمحامين إلى العمل في هذا الشأن قصد الوصول إلى الأهداف المبتغاة.

يشار إلى أن المديرية العامة للضرائب كانت قد أعلنت منذ مدة، أنها وضعت في أولوياتها تسوية الوضعية، وضاعفت التصريحات الضريبية للمهن الحرة، والإشارات وإجراءات المراجعة في هذا الشأن، كما التزم مكتب جمعية هيئات المحامين والنقباء بالبحث عن حل يجنب المحامين احتمال إجراءات المراجعة والتحصيل الجبري، وعلى هذا الأساس انعقدت عدة اجتماعات على مستوى عال بين الطرفين، وبعد تبادل الاقتراحات والاقتراحات المقابلة، استقر الرأي على استمرار المشاورات من أجل مناقشة النظام الضريبي للمحامي بشكل عام يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات وطبيعة المهنة، مع إيجاد مسطرة من شأنها تسوية المشكل، بيد أن عدة إطارات تمثل المحامين بالمغرب عبرت عن رفضها لعدد من الإجراءات الضريبية، حيث تناسلت بلاغات في مختلف المدن بالمملكة للتعبير عن رأيها بخصوص هذا الملف.