الدكاترة العاملون بوزارة التربية الوطنية يحتجون ويجددون تشبثهم بملفهم المطلبي

* الدكتورة زهور جوهري

خاض التنسيق النقابي للدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية والمكون من النقابات التعليمية الست الأكثر تمثيلية، مسيرة احتجاج وطني يوم الأحد 16 دجنبر 2018 انطلاقا من مقر الوزارة بباب الرواح الرباط ابتداء من الساعة 11 صباحا؛ جددوا فيها تشبثهم التام بملفهم المطلبي العادل وعلى رأسـه إدماج كافة دكاترة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في إطار أستاذ التعليم العالي مساعد أسوة بالمستفيدين سابقا، وإحداث إطار أستاذ باحث في النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية يكفل رد الاعتبار لشهادة الدكتوراه ولحاملها وإعطائه المكانة اللائقة التي يستحقها.
وقد سبق هذا الشكل الاحتجاجي تنظيم ندوة علمية يوم السبت 15 دجنبر بقاعة هيئة المحامين بحي المحيط بالرباط حول موضوع “البحث العلمي والتكوين التربوي وإشكالية دكاترة القطاع”.
في البداية تناول الكلمة الأستاذ محمد جمال الصباني الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي لمعالجة “إشكالية البحث العلمي في المغرب” الذي أعطى نبذة تاريخية عن الجامعات المغربية منذ حكومة عبد الله إبراهيم إلى اليوم الحالي مقارنا في ذلك جامعاتنا المغربية بنظيراتها الأجنبية وأن نقابة التعليم العالي كانت السباقة لدق ناقوس الخطر منذ مؤتمر 1979 من خلال دفاعها عن المطالب المادية والمعنوية للأساتذة الباحثين من جهة وعن التعليم العالي العمومي من جهة أخرى، وذلك لاعتبارات كثيرة تتمثل بالأساس في أن التعليم حق دستوري ورافعة للتنمية الشاملة وأن المعرفة هي ملك عمومي لنتاج المعرفة ولهذا يجب أن يكون موفراً لكل أبناء وبنات الشعب المغربي في إطار تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية التي تشكل أداة أساسية لبناء مجتمع حداثي ديمقراطي وعادل، لذا بات من الضروري تبني إصلاح شمولي يتمثل في توحيد مؤسسات التعليم العالي ودمقرطة تسييرها وتجويد بنياتها البيداغوجية والعلمية وممارسة استقلاليتها الأكاديمية والعلمية والمالية الحقيقية وضرورة توفير الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة كمدخل أساسي لتحقيق هذه الأهداف، وأضاف السيد جمال الصباني أن التعليم بصفة عامة والتعليم العالي على وجه الخصوص، يجب أن يمثل استثمارا استراتيجيا للدولة بغرض تكوين الإنسان المغربي المواطن من أجل دمقرطة الدولة والمجتمع وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، وتحفيز الطلبة المغاربة على البحث العلمي.
كما تطرق الدكتور الصباني بعد ذلك إلى البرنامج الاستعجالي محيطا بذلك بمختلف الأسباب التي أدت إلى فشله وبالتالي فشل السياسة العمومية بصفة عامة وتصديرها إلى الجامعات المغربية (وأد الجامعات المغربية) محيلا في ذلك إلى الجامعات الأجنبية أو الجامعات الخاصة. وأنهى الدكتور جمال الصباني مداخلته بالحديث عن عوائق البحث العلمي والسبل الكفيلة لتجاوزها.
بعد ذلك أخذ الكلمة السيد عبد الرزاق الإدريسي الكاتب العام العام للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي ليلقي الضوء على مخرجات آخر حوار للنقابات الأكثر تمثيلية مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي معرجا في ذلك على القانون الإطار وكذا دراسة تحليلية للرؤية الاستراتيجية 2015-2030 التي ركزت على تأهيل العنصر البشري الشيء الذي لا يتماشى والهشاشة التي يعيشها دكاترة القطاع كما طالب السيد الإدريسي بإلحاح إدراج الملف المطلبي لهاته الفئة ضمن أجندة مشروع النظام الأساسي الجديد لأسرة التربية والتكوين في أفق إحداث إطار أستاذ باحث على غرار هيئة الأساتذة الباحثين في التعليم العالي، من أجل رد الاعتبار لشهادة الدكتوراه، ووقف نزيف هدر كفاءات دكاترة الوزارة، والاستفادة من مؤهلاتهم العلمية والبيداغوجية لصالح بناء الوطن.
وعن التنسيق النقابي لدكاترة وزارة التربية الوطنية للنقابات الست الأكثر تمثيلية ألقى الدكتور عزيز بنيعيش الضوء في بداية مداخلته على مختلف المحطات التي ميزت المسار النضالي للدكاترة والذي يتجاوز 30 شكل احتجاجي تخللتها حوارات ماراطونية أعطت فيها الوزارة عدة التزامات ووعود لحل الملف إلا أنها أخلفتها ولم تحفظ فيها العهد.
بعد ذلك ندد الناطق باسم التنسيق النقابي لدكاترة الوزارة بالسياسة التي تنهجها الوزارة واستمرارها في إغراق المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بتكليفات مؤقتة وبطرق ترقيعية وغير منصفة؛ وإدانته الشديدة لغياب استراتيجية واضحة في تدبير هاته المراكز والعمل على مدها بالأطر اللازمة والكفأة، وعلى رأسها دكاترة القطاع حتى يتمكنوا من استثمار خبراتهم المهنية وكفاءاتهم في البحث العلمي الذي يعد قاطرة للرقي المجتمعي في جميع المجالات؛ وأن التنسيق النقابي للدكاترة مستمر في رفضه لتبني مقاربة الترقيع، مؤكداعلى فشلها وأثرها الواضح في تعميق أزمة بنيوية بهذه المراكز، من خلال عدم تسوية وضعية جل المكلفين رغم كفاءتهم وتكليفهم المستمر لأزيد من عشر سنوات؛ منددا بزيف وعبث جل المباريات الصورية التي تفتح في وجه الدكاترة سواء بالجامعات والمدارس العليا التابعة لها أو المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين؛ ليضيف بعد ذلك أن السبب الرئيسي في عدم الطي النهائي لهذا الملف هو غياب إرادة حقيقية لدى الوزارة، رغم وجود نظريات سواء في الميثاق الوطني للتربية والتكوين أو في الرؤية الاستراتيجية تفيد تأهيل الموارد البشرية إلا أنها غائبة كليا على أرض الواقع وفي النهاية أشاد الدكتور عزيز بالمجهودات الجبارة والتضحيات الجسام لكل المناضلين والمناضلات، وعزم التنسيق النقابي لتسطير المحطات التصعيدية المقبلة في التوقيت المناسب وفتح جبهات نضالية أوسع ترقى لتحديات المرحلة.
وعن النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفدرالية الديموقراطية للشغل حضر السيد عبد النبي الرابولي الذي أعطى بدوره أهم مخرجات لقاء الوزارة مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وأن استمرار الوضع القائم لملف الدكاترة لا يستحضر أبدا مبدأ تثمين الرأسمال البشري، وتكرس الإقصاء الممنهج لهذه الفئة، وتحرمها من وضعها الطبيعي في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين والمؤسسات الجامعية، كما تطرق السيد الرابولي إلى موقف النقابة الوطنية للتعليم الواضح والشفاف والمساند لنضالات هته الفئة التي عانت لأزيد من عقد للتهميش والإقصاء مشيرا إلى عدالة ومشروعية مطالبها، فبات من الملح إدراج ملفها المطلبي ضمن أجندة مشروع النظام الأساسي الجديد لأسرة التربية والتكوين في أفق إحداث إطار أستاذ باحث على غرار هيئة الأساتذة الباحثين في التعليم العالي، من أجل رد الاعتبار لشهادة الدكتوراه، ووقف نزيف هدر كفاءات دكاترة الوزارة، والاستفادة من مؤهلاتهم العلمية والبيداغوجية لصالح بناء الوطن، كما أشار السيد الرابولي ممثل النقابة الوطنية للتعليم فدش إلى تمسك النقابة الثابت والمتجدد بالمذكرة المطلبية التي تقدمت بها النقابات التعليمية الست يوم 22 غشت 2017 من أجل الطي النهائي والمنصف وبدون تبعات مالية لملف هذه الفئة من الكفاءات الوطنية والتنديد بسياسة التجاهل والتيئيس المقصودة ومقاربة الترقيع و تكريس الحوارات المغشوشة دون أفق عملي جاد ليختم دعوته للوزارة للالتزام بتعهداتها من خلال تحويل إطار كافة الدكاترة العاملين بالوزارة إلى أستاذ التعليم العالي مساعد، واستثمار مناصبهم المالية أسوة بالأفواج السابقة مهيبا بكافة دكاترة وزارة التربية الوطنية بمختلف فئاتهم إلى المزيد من الوحدة ورص الصفوف للوقوف في وجه كل تدابير الترقيع والإقصاء، والتعبئة والاستماتة في الدفاع بقوة وإصرار عن مطالبهم المشروعة.
كما تطرق الدكتور سعيد شقروني عن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم على كون ملف الدكاترة من الملفات الفئوية التي عمرت سنوات في دواليب وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ملقيا الضوء على أهم المحطات النضالية التي ميزت المسار النضالي لهاته الفئة التي طالها التهميش والإقصاء، وأن هذا الملف مرتبط بشكل وثيق بإشكالية البحث االعلمي لينهي مذاخلته بالتساؤل عن مكامن الخلل.
وبعد ذلك فتحت باب المداخلات والمناقشات والتي انصبت في مجملها إلى تاسف وامتعاض دكاترة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي للوضعية التي تعيشها وخاصة من خلال متابعتهم بكل أسف لمجريات الحوار القطاعي المتعثر الذي يكشف عن نية مسؤولي الوزارة المتعمدة في تغييب ملف دكاترة الوزارة بشكل كلي في إطار اللجان الموضوعاتية خاصة منها ما يتعلق بمشروع النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، وهو ما يتعارض مع وعودها بالحل المنصف والشامل لملفهم المطلبي العادل. بسبب مباريات صورية كشفت كل التقارير أنها موضوعة على المقاس في تخصصات محدودة والإصرار على تحميل الدولة نفقات مالية متزايدة جراء سياسة التعاقدات المستمرة …

* المنسقة الوطنية لدكاترة وزارة التربية الوطنية عن النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش)