تقرير يضع المغرب ضمن الأسواق التنافسية ما بعد أزمة “كورونا”

أثارت جائحة فيروس كورونا المستجد عدداً من التساؤلات حول ما إذا كانت الصين قادرة على الحفاظ على موقعها في قلب التصنيع العالمي وسلاسل التوريد.

وحسب مجموعة “أوكسفود بيزنس” فإن نشأة الفيروس في الصين، التي تُعتبر مركز التصنيع الرئيسي في العالم، أدت إلى اضطرابات في سلاسل التوريد العالمية للسلع الأساسية وأثارت تكهنات بأن بعض الشركات قد تسعى إلى مناطق إنتاج بديلة.

وأشارت المجموعة، في تقرير لها عن مآل عمليات التصنيع ما بعد كورونا وظهور أسواق تنافسية بديلة، إلى أن رد الفعل الدولي كان سريعاً، إذ دعا ممثلو ثلاثة من أكبر أربعة اقتصادات في العالم إلى تشجيع الشركات علناً على تحويل عمليات التصنيع الخاصة بها خارج الصين كجزء من خطط تهدف إلى تنويع الصناعة العالمية.

وفي أبريل المنصرم، أخبر فيل هوجان، المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي، وسائل الإعلام الدولية بأن الاتحاد سيسعى إلى تقليل تبعيته التجارية، وذلك في أعقاب قرار اليابان تقديم حزمة بقيمة 2.2 مليار دولار لدعم الدول التي تتطلع إلى الانتقال خارج الصين.

وفي الولايات المتحدة الأميركية، قال لاري كودلو، مدير المجلس الاقتصادي الوطني، وهو أيضاً كبير المستشارين الاقتصاديين لترامب، إن على الحكومة أن تغطي 100 في المائة من التكاليف المرتبطة بإعادة شركات التصنيع من الصين إلى البلاد.

وإذا كان “كوفيد-19” سرع الجدل حول هذا التحويل، فإن الأمر لا يتعلق بظاهرة جديدة في حد ذاتها، ففي السنوات الأخيرة أدى ارتفاع تكاليف الإنتاج وزيادة التعريفات المطبقة في إطار الحرب التجارية بين أميركا والصين إلى قيام الشركات بنقل مصانعها خارج الصين إلى أسواق أكبر تنافسية.

أسواق ناشئة بديلة

وفي هذا الصدد، ظهرت عدد من الأسواق الناشئة ذات القطاعات الصناعية المتطورة، وبتكلفة يد عاملة منخفضة كمنافسة للصين، خصوصاً في دول الآسيان (رابطة دول جنوب شرق آسيا)، وعلى وجه الخصوص فيتنام التي استوعب الكثير من الطاقة التصنيعية التي فقدتها الصين.

تنافسية فيتنام ظهرت بفضل الاستثمار في البنية التحتية الصناعية على مدى العقد الماضي؛ وكانت النتيجة زيادة في صناعة النسيج والملابس، خصوصاً أن تكاليف اليد العاملة فيها أقل بحوالي النصف مقارنة بالصين.

وفي أوائل شهر ماي الجاري، ذكرت وسائل إعلام أن شركة “أبل” ستنتج حوالي 30 في المائة من أجهزة “أير بود” للربع الثاني من السنة الجارية في فيتنام بدلاً من الصين.

ولا تعد فيتنام الاقتصاد الآسيوي الناشئ الوحيد الذي يغازل الشركات المصنعة في الصين، بل حتى الفلبين تسعى إلى الظفر بحصة في عالم ما بعد كورونا، إذ شرع برلمانها في النظر في تغييرات على قانون ضريبة الشركات الواقعة في مناطق اقتصادية خاصة، حيث سيتم خفض معدل الضريبة بشكل تدريجي في جميع المجالات.

الهند أيضاً دخلت السباق، حيث أعدت الحكومة مجمعاً أرضياً تبلغ مساحته 462 ألف هكتار لجذب شركات التصنيع التي تنتقل من الصين، والتي تعمل في قطاعات عدة، من بينها الكهرباء والأدوية والأجهزة الطبية والصناعات الغذائية والنسيج.

أما تايلاند، فتسعى إلى المضي نحو إنتاج صناعي رقمي مبتكر عالي التقنية من خلال تقديم الحوافز للشركات والعمل على تحديث البنية التحتية، في حين تسعى أندونسيا لتكون وجهة بديلة لشركات التصنيع التي تسعى لمغادرة الصين.

المغرب اقتراح تنافسي

حسب مجموعة أوكسفود بزنس إذا كانت دول الأسيان تُعد بدائل جذابة لبعض الشركات فإن البعض الآخر يبدي نية لنقل القدرة التصنيعية قريباً من أسواقها المحلية والمستهدفة.

وبالنسبة للشركات التي تركز على أميركا، فإن المكسيك تبرز كخيار منطقي، وهي اليوم أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة.

وفي السياق نفسه يقول التقرير إن مراكز التصنيع الحالية في المغرب وتونس ومصر تبرز كوجهات تنافسية للشركات الصناعية الأوروبية التي تسعى إلى قاعدة إنتاج خارجية.

وتُشير المجموعة إلى أن المغرب يعتبر اقتراحاً تنافسياً، خصوصاً مع الروابط التجارية الراسخة مع الأسواق الأوروبية. كما تم الإشادة بالمملكة على الصعيد الدولي في استجابتها لجائحة فيروس كورونا، حيث عملت على تعزيز قُدرتها الصناعية على إنتاج المعدات الطبية المطلوبة ووسائل الوقاية الشخصية.

ونقل التقرير تصريحاً لهشام بودراع، المدير العام بالنيابة للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، قال فيه: “بفضل القاعدة الصناعية القوية وموقعه الإستراتيجي، تمكن المغرب من الحفاظ على الصادرات نحو البلدان المجاورة خلال فترة الإغلاق، فضلاً عن الحفاظ على عمليات التشغيل في القطاعات الرئيسية مثل الصناعات الغذائية والنسيج وصناعة السيارات”.