المدير برهون حسن 00212661078323
انتقد نقابيو جماعة “العدل والإحسان” تجاهل الحكومة لمطالب الشغيلة التي تعاني تهديدات ارتفاع نسب البطالة، وانخفاض القدرة الشرائية نتيجة ارتفاع الأسعار، وتنصل الدولة من مسؤولياتها في النهوض بالمرفق العمومي، وغياب شروط العمل اللائق والكريم في الكثير من مراكز العمل.
وأكد القطاع النقابي للجماعة رفضه المطلق لمشروع القانون التنظيمي الخاص بالإضراب ومنهجية ومضمونا، معتبرا أنه قانون تكبيلي للحق في ممارسة الإضراب، داعية إلى سحبه وإرجاعه إلى طاولة الحوار الاجتماعي ومعالجته بمنهجية توافقية.
وقال محمد بن مسعود الكاتب العام للقطاع النقابي للعدل والإحسان، إنه بعد إدخال بعض التعديلات على النص الأصلي بمجلسي البرلمان، تجدد الجماعة موقفها الرافض له، مؤكدا أن هذه التعديلات لم ترق إلى مستوى رفع صفة التكبيل والتقييد عنه، ملحا على ضرورة الالتزام بالتوافق مع الحركة النقابية على طاولة الحوار الاجتماعي عوض فرض منطق الأغلبية في تمريره.
ودعا ذات المتحدث في تصريح صحفي إلى تجميع الذات النقابية في جبهة نقابية موحدة ومناضلة، تكون قادرة على تعبئة الجماهير، والتفاوض باسمها من موقع قوة، وانتزاع المطالب العادلة والمشروعة، ويؤهلها ذلك لتكون نواة لجبهة اجتماعية حقيقية موسعة وداعمة.
واعتبر بنمسعود أن تمرير مشروع القانون بمنطق الأغلبية البرلمانية خطأ جسيم، ناتج عن استهتار الحكومة برد فعل الحركة النقابية، وبسبب تخلفها عن اتخاذ مبادرات نضالية موحدة وقوية في الوقت المناسب.
وثمن خطوة الإضراب العام رغم تآخرها، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود النقابية لمواجهة ما يخَطَّط للشغيلة المغربية من مشاريع تراجعية خطيرة لا يشكل تمرير قانون تكبيل الإضراب إلا الحلقة الأولى فيها، داعيا إلى التحام الصف النقابي في جبهة موحدة للدفاع عن حقوق الشغيلة تكون نواة لجبهة اجتماعية حقيقية موحدة ومناضلة قادرة على تعبئة الصف العمالي، والضغط على صناع القرار للعدول عن القرارات المجحفة.