خطير جدا : 18 صحافيا يحاكمون بسبب التعبير عن الرأي في المغرب

قالت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إن المغرب شهد في السنوات الأخيرة تصاعدًا في تقييد الحقوق والحريات الأساسية، خاصةً حرية التعبير والتنظيم، وقد أدرج في سنة 2024 ضمن الدول التي تواجه اتهامات بالانتهاكات ضد نشطاء حقوق الإنسان، مع استمرار القيود على العمل الحقوقي، واستغلال القوانين لتقييد الحريات العامة.

ورصدت العصبة في بلاغ لها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان (10 دجنبر) جملة من الخروقات المستمرة، وعلى رأسها تلك التي تطال حرية التنظيم، حيث منع تسليم وصولات الإيداع القانونية لعشرات الجمعيات الحقوقية، واستمرار التضييق على أنشطة الجمعيات المستقلة.

وتوقفت العصبة على الخروقات التي تطال حرية التعبير، فبعدما خلفه العفو الملكي على عدد من الصحفيين والنشطاء من ارتياح بالغ من طرف المتتبعين للشأن الحقوقي، واعتباره رسالة من أجل تصفية الأجواء والنزوح نحو مصالحة وطنية في مجال الحريات والحد من ممارسات التضييق، تتم اليوم محاكمة 18 ناشطًا وصحافيًا بسبب تعبيرهم عن آرائهم في قضايا سياسية واجتماعية، مع استمرار استخدام الإعلام الموالي للتشهير بالنشطاء وترويج حملات مغرضة.

وحسب العصبة فإن حرية التجمع لم تسلم بدورها من التضييق، حيث تم منع تنظيم 45 مظاهرة سلمية خلال العام، وقمع احتجاجات سلمية باستخدام القوة المفرطة، مع تسجيل إصابات بين المحتجين نتيجة استعمال القوة المفرطة.

وأبرز البيان أن هذه الخروقات والتجاوزات أثرت على الجمعيات الحقوقية عبر تعطيل أنشطتها والحد من أدوارها، وتراجع فعالية التثقيف الحقوقي بسبب تعطيل أنشطتها والحد من أدوارها، وبسبب القيود المفروضة على استخدام الفضاءات العامة، مع محاصرة مصادر التمويل بتقييد التمويلات الدولية والحكومية أو المؤسساتية الموجهة للجمعيات الحقوقية، مما أدى إلى تقليص فرق العمل داخل الجمعيات.

وانتقدت العصبة تشجيع حملات التشهير إما بالسكوت عنها او تزكيتها، حيث يتعرض النشطاء لحملات تشويه تستهدف مصداقيتهم أمام الرأي العام، وتؤثر بشكل سلبي على بيئة العمل الحقوقي نتيجة الضغوط المستمرة، وهو ما ينضاف إلى استمرار محاكمة عدد من المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيات والصحافيين بتهم تتعلق بالتعبير عن الرأي، ومتابعة جلهم في حالة اعتقال، الأمر الذي يؤدي إلى تكميم أفواه معظمهم واغتيال الحس النقدي لديهم وتشويه صورة المغرب أمام المنتظم الدولي.

وطالب حقوقيو العصبة بضمان الالتزام بالمعايير الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، وحماية المدافعات والمدافعين عنها، وتفعيل الآليات الدستورية لمراقبة مدى احترام حقوق الإنسان، والتفعيل الحقيقي للمضامين الدستورية المرتبطة بحرية التعبير وحرية الصحافة والحق في التجمع والحق في التنظيم.

وشددت العصبة على ضرورة تعديل القوانين المنظمة للحريات العامة بما يضمن حرية التعبير والتنظيم والتجمع، وإيقاف المحاكمات التي يتعرض لها المناضلون والصحافيون المرتبطة بحرية التعبير أو بنشاطهم الحقوقي، مع تعديل قانون الحق في تأسيس الجمعيات، خاصة المادة الخامسة منه، بما يضمن إلزامية منح وصولات الإيداع للجمعيات، ووضع هذا الاختصاص ضمن اختصاصات النيابة العامة مع الاكتفاء بإشعار السلطات المحلية.

وخلص بيان العصبة الحقوقية إلى المطالبة ب⁠الإفراج عن باقي المعتقلين خاصة معتقلو حراك الريف وجرادة وفكيك، وغيرها.