الشرقاوي: مشروع قانون الإثراء غير المشروع الذي جاءت به الحكومة لا ينص على أي جزاءات حبسية

أعاد تصريح مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، حول تزايد الفساد في عدد من المؤسسات نتيجة غياب الإطار القانوني للإثراء غير المشروع، جدلا واسعا بالأوساط السياسية و الحزبية ببلادنا.

مداخلة الرميد الذي كان يتحدث في ندوة افتراضية نظمتها شبيبة حزبه بجهة فاس مكناس، اتهمت بدورها جهات في الحكومة والمعارضة في منع تمرير قانون الإثراء وعرقلته.

وفي هذا الصدد يرى المحلل السياسي، عمر الشرقاوي، أن مشروع قانون الإثراء غير المشروع الذي جاءت به الحكومة لا ينص على أي جزاءات حبسية.

وأشار الشرقاوي  ، أن “الرميد الذي يؤاخذ الوزراء على عدم قدرتهم لتمرير مادة الاثراء غير مشروع، هو وزير العدل الذي لم يستطع تمرير نفس القانون حينما وضعه في يونيو 2016 وهو نفسه الذي يعطي اليوم الدروس للآخرين ويتهمهم بالعجز”.

وأضاف قائلا ” اسمحوا لي أيها السادة المشروع اللي جائت به حكومة بنكيران وتبنته حكومة العثماني هو عفا الله عما سلف لكل من يحقق ثراء بمناسبة مسؤوليته، لا جزاءات حبسية لا متابعة لثروات الأبناء البالغين لا متابعة لثروة زوجة أو زوج المتهم بالاثراء. المهم الى حصلنا شي مجرم اأصى ما يمكن هو رد الفلوس وغرامة والسلام والحكومة باغية تدخل مدون فيسبوكي للحبس 3 سنوات على خبر زائف أو مقاطعة منتوج.”

وختم تدوينته بالقول ” من وجهة نظري التعديل الحقيقي لمحاربة الفساد والاثراء غير المشروع هو اللي جاب حزب الاستقلال الذي طالب بعقوبة 10 سنوات سجنا، باركة من تلعبوا بقلوب وعقول الناس”.

العربيةEnglishFrançaisDeutschEspañol