إلى الشعب الفلسطيني البطل

الخراز عبد المنعم: الأونروا شريان الحياة للشعب الفلسطيني المظلوم وقرار تعليق التمويل المشؤوم والحاجة للتفعيل السريع للتضامن الإنساني على مستوى العالم

بقلم الخراز عبد المنعم

يقول العالم الجغرافي المصري الدكتور “جمال حمدان”، تتميز إسرائيل بما يجعلها حالة  فريدة شاذة لا مثيل لها بين كل نماذج الاستعمار السكني، فهي تجمع بين أسوء ما في هذه النماذج، ثم تضيف إليه الأسوء منه، هي كأستراليا والولايات المتحدة، انتظمت قدرا محققا من إبادة الجنس، وهي كجنوب افريقيا تعرف قدرا محققا من العزل الجنسي، ولكنها تختلف عن الجميع من حيث أنها طردت السكان الأصليين خارجها تماما ليتحولوا إلى لاجئين مقتلعين معلقين على حدودها (من كتاب: استراتيجية الاستعمار ص: 172 ) (1)،المسجلين وغير المسجلين حسب الهيئات المختصة للأمم المتحدة يصل عددهم إلى 7.5 مليون لاجئ في كل من فلسطين المحتلة، الأردن، سوريا، لبنان، مصر وفي باقي دول العالم، فحق العودة حق مقدس وحلم يورثه الأجداد والآباء للأبناء والأحفاد، هذا الحلم مدعم بالقانون الدولي عبر القرار الأممي المعروف بقرار حق العودة تحت رقم 194 والذي ينص على ما يلي: ” يجب أن يسمح للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش في سلام مع جيرانهم بأن يفعلوا ذلك في أقرب وقت ممكن عمليا، وأن يدفع تعويض عن ممتلكات من يختارون عدم العودة وعن الخسائر والأضرار التي تلحق بالممتلكات، بموجب مبادئ القانون الدولي أو الإنصاف الدولي، ينبغي أن تنفذها الحكومات أو السلطات المسؤولة” (2).

وقرار الأمم المتحدة 3236 في نوفمبر/ تشرين الثاني 1974 الذي أكد أيضا حق الشعب الفلسطيني في العودة، وفي تقرير المصير.

فإذا كان هناك انتقال لإلغاء التعليق في دول الجوار، أو الانتقال بعودة اللاجئين إلى بيوتهم وديارهم التي أخرجوا منها قسراً سنة 1948، والتي تكرر اتخاذ القرار الدولي بحقهم في ذلك أكثر من 150 مرة.

بزوال الاحتلال حتما سيتوقف انتهاك حق الفلسطيني في تقرير المصير حسب تأكيد الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية Amnesty International  ” أنييس كالامار”: ” إن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين هو أطول احتلال عسكري وأحد أكثر الاحتلالات العسكرية فتكا في العالم، على مدى عقد اتسم هذا الاحتلال بانتهاكات ممنهجة وواسعة النطاق لحقوق الفلسطينيين ورسخه”. يجب على العالم أن يدرك أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني هو شرط مسبق لوقف انتهاكات حقوق الانسان المتكررة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية(3).

بحرقة وألم وعدم اليقين يتساءل شيخ فلسطيني من غزة كهل يبلغ من العمر 80 عاما ” إلى متى يجب أن نتحمل هذه المحنة البائسة، إلى متى ستبقى حياتنا رهنا لانعدام اليقين الدائم ويخيم عليها شبح الموت الذي لا هوادة فيه؟ (4)

/ تأسيس الأنروا: السياق وصيرورة المآل: I

    اعتمادا على التقرير الأول لبعثة المسح الاقتصادي والذي قدمته لهيئات الأمم المتحدة في نوفمبر 1949، بحيث تناول التقرير أعداد اللاجئين، وأماكن تواجدهم، وتأثيرهم في الموارد المحلية في الدول العربية. وقد وصف التقرير حلم اللاجئين ومأزقهم على النحو التالي:” لماذا لا يعود اللاجئون إلى ديارهم ويحلون مشاكلهم؟ هذا ما يريده معظمهم. وهم يؤمنون من باب الحل والعدل، بأنه يجب السماح لهم بالعودة إلى منازلهم وحقولهم وقراهم… عقد اللاجئون آمالا كبيرة على التأكيد الذي تضمنه هذا التقرير، وإذا نال معظم الناس في وضعهم حق الاختيار بين العمل في بلاد أجنبية وبين العودة إلى ديارهم وإلى أوضاع عرفوها منذ الصبا، فهم يوثرون العودة إلى ديارهم. وإن قيل لهم إن الأوضاع تغيرت بعد غيابهم لدرجة أنهم لن يكونوا سعداء مرة أخرى هناك، فإنهم يترددون في تصديق هذا القول، ويرتابون من أن شركا قد نصب لهم لإبقائهم في المنفى إلى أن يفوت الأوان على عودتهم. وحتى لو قيل لهم أن بيوتهم دمرت فإنهم يردون أن الأرض باقية، ويبدو هذا القول الفصل للفلاحين” (5)

هذا التقرير كتب منذ 75 سنة، والشعب الفلسطيني اللاجئ المقتلع من أرضه والمعلق على الحدود، في دول الجوار، مازال صامدا ومتشبتا بنفس الروح والتطلع بحيث أكدت على ذلك اليوم سنة 2024 لاجئة من مخيم “برج البراجنة” في العاصمة اللبنانية بيروت قالت فاطمة الخطيب (50 عاما) ” إن الأونروا هي العصب الأساسي للشعب الفلسطيني التي حملت قضيته إلى حين العودة، ونحن ننتظر ذلك ومازلنا نحمل مفاتيح منازلنا لنعود إلى أرضنا”.

     واستنادا إلى تقرير ” لجنة كلاب ” الذي أكد على أن اللاجئين يرفضون التوطين وكل حلمهم وإصرارهم هو العودة إلى ديارهم. فأمام هذه الرغبة رأت هذه الأخيرة أن الخطوة العملية هي العمل على إيجاد فرص عمل للاجئين في أماكن تواجدهم. لهذا أوصت اللجنة بإنشاء وكالة تشرف على “برنامج للأشغال العامة يساهم في تحسين إنتاجية المنطقة”، على أن تتولى الوكالة المذكورة بعد تأسيسها أعمال الإغاثة، وكان من نتائج هذه التوصية إنشاء وكالة “الأونروا”.

تطبيقا لهاته التوصية، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتها الرابعة، وفي جلستها العامة رقم 273، القرار(302/4/قRES /A) بتاريخ 8 ديسمبر/ كانون الأول 1948، يتكون القرار (302) قرار تأسيس الأونروا من 22 فقرة تمت صياغتها بشكل واضح ودقيق، وقد تم تبني القرار عبر عملية التصويت كالآتي (6): مع القرار (47 صوت)، ضد القرار (لا شيء)، امتناع (06 أصوات)، بمشاركة 53 دولة الأعضاء في الأمم المتحدة في ذلك الوقت، وحسب قوانين التصويت في الأمم المتحدة فكل صوت يمثل مندوبا وممثلا عن دولته.

وقد استندت الجمعية العامة في قرارها هذا، وفقا للمادة 22 من ميثاق الأمم المتحدة والتي تنص:” على أن الجمعية العامة أن تنشئ من الفروع الثانوية ما تراه ضروريا للقيام بوظائفها”، (7) وأطلقت عليها اسم ” وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى المعروفة اختصارا “بالأونروا” المستمد من الحروف الأولى بالإنجليزية.

   United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refuges in the Near East. (UNRWA)

لها مقران رئيسيان أحدهما في العاصمة النمساوية فيينا، والآخر في العاصمة الأردنية عمان، بالإضافة إلى لممثليات بكل من نيويورك وواشنطن والقاهرة والقدس المحتلة.

بدأت الأونروا أولى عملياتها الإغاثية والخدماتية في الأول من ماي/ أيار 1950، وتولت مهام هيئة الإغاثة التي تأسست من قبل، وتسلمت ملفات وسجلات اللاجئين من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

فعملية تأسيس وكالة الأونروا تمت بناء على تراكم مجموعة من وكالات المساعدة الإنسانية التي كانت تقدم المساعدة للاجئين الفلسطينيين منذ النكبة إلى حدود مباشرة الأونروا لعملها وهي كالتالي:

_اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

_ رابطة جمعيات الصليب الأحمر.

_ لجنة الأصدقاء الأمريكيين للخدمات.

_ صندوق الطوارئ لرعاية الطفولة التابع للأمم المتحدة (اليونيسيف)

_ منظمة الصحة العالمية.

_ منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو).

_ منظمة الأغذية والزراعة (الفاو).

_ منظمة اللاجئين الدولية.

_ المنظمات الدينية والخيرية والإنسانية.

فعوضت وكالة (الأونروا)”وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين”، فهاته الوكالة كان يقتصر عملها على عمليات الإغاثة، أما الأونروا فأصبح مجال اشتغالها إلى جانب الإغاثة المباشرة والمستمرة، البدء في برنامج التشغيل وتوفير مناصب الشغل التي اقترحتها بعثة المسح الاقتصادي (لجنة كلاب)، والتي تهدف إلى ” إعادة دمج” اللاجئين في الحياة الاقتصادية في الشرق الأوسط، وبالتالي اخراجهم من قوائم الإغاثة.

تأسست الأونروا ” وفقا للفقرة (07) من القرار 302، لتقوم بالتعاون من الحكومات المحلية بالإغاثة المباشرة وبرنامج التشغيل، بحسب توصيات بعثة المسح الاقتصادية، فهي تقدم المساعدة والحماية وكسب التأييد للاجئي فلسطين في الأراضي الفلسطينية المحتلة( الضفة الغربية وقطاع غزة) والأردن ولبنان وسوريا(8)، وذلك إلى أن يتم التوصل إلى حل لمحنتهم، كان من المفترض دائما أن تكون الوكالة مؤقتة، وأنها لوصمة عار على ضميرنا الجماعي أن الأونروا ملأت على مدة 75 عاما فراغا كان سببه الافتقار إلى حل سياسي وسلام حقيقي” حسب تأكيد المفوض العام الأممي للوكالة فيلبي لازاريني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (9).

وفي غياب حل لمشكلة لاجئي فلسطين، عملت الجمعية العامة وبشكل متكرر على تجديد ولاية الأونروا.

بدأت الوكالة عملها في ماي 1950، وكانت تقدم خدماتها إلى 750000 لاجئ فلسطيني، وتشتمل خدماتها التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والبنية التحتية وتحسين المخيمات والدعم المجتمعي والإقراض الصغير والاستجابة الطارئة، بما في ذلك في أوقات النزاع المسلح، واليوم بعد مرور 75 سنة على خدماتها فهي تقدمها إلى خمسة ملايين وتسعة مائة ألف لاجئ فلسطيني المسجلين في سجلاتها ويتوزعون على 58 مخيما، موزعين في الداخل الفلسطيني المحتل وثلاث من دول الجوار الأردن ولبنان وسوريا وتعدادهم حسب الجدول الآتي:(10)

عدد المخيمات	الدولة
19 مخيم	الضفة الغربية
08 مخيمات	قطاع غزة
12 مخيم	لبنان
10 مخيمات	الأردن
09 مخيمات	سوريا

فمسؤولية ” الأونروا” محددة في توفير الخدمات لمجموعة واحدة فقط من اللاجئين وهم الفلسطينيون، الذين يقيمون في مناطق نفوذ عملياتها، بينما المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين” الأوناسر” (U.N.H.C.R)

United Nations High Commissioner For Refugees.

تأسست يوم 14 ديسمبر/كانون الأول سنة 1950، ويوجد مقرها بالعاصمة السويسرية جنيف، تقدم خدماتها لجميع اللاجئين في العالم.

فاللاجئ الفلسطيني حسب تعريف الأونروا هو الشخص الذي كان يقيم في فلسطين من 01 يونيو/ حزيران 1946 حتى 15 مايو / أيار 1948 الذي فقد بيته ومورد رزقه نتيجة حرب 1948 (11). فكل لاجئ فلسطيني مع أبنائه ينطبق عليه هذا التعريف يحق له الاستفادة من الخدمات والمساعدات التي تقدما الأونروا.

ووفقا لتعريف الأونروا فإن المخيم عبارة عن قطعة من الأرض تم وضعها تحت تصرف الوكالة، ومسؤولية الوكالة تقتصر على توفير الخدمات وإدارتها، أما حفظ الأمن فهو من مسؤولية السلطات المضيفة. (12)

تتميز حياة اللاجئين داخل المخيمات بالبؤس وشظف العيش، مع الكثافة السكانية، وضعف البنيات التحتية، وعدم انتظام الشبكة الكهربائية وأسلاكها المتناثرة مثل شبكة العنكبوت، وغياب شبكات الصرف الصحي المنظمة، وضيق الشوارع، والبناء العشوائي، وتكدس العائلات داخل المنازل مثل علب السردين، البعيدة كل البعد عن الحياة الكريمة واللائقة بالإنسان المعاصر.

تأسست وكالة “الأونروا ” بقرار أممي، وهي إحدى الوكالات التابعة للأمم المتحدة وهذا يعني أن المساءلة والمحاسبة والعقاب وكل أشكال الإنذار تتم وفقا لمبادئها وقوانينها الداخلية، ووفقا للقوانين المنظمة للوكالات التابعة للأمم المتحدة في التوظيف وإنجاز التقارير والإحاطة والمساءلة والمحاسبة والعقاب.

توجه وكالة الأونروا أربعة مبادئ للقيام بمهامها تعد كبوصلة تحدد الطرق والمنعرجات لتفادي التيه والعشوائية وهي كالتالي:

1) المبدأ الأول: الإنسانية ويعني الدفاع عن المعاناة الإنسانية أينما وجدت وضمان احترام الانسان.

2) المبدأ الثاني: عدم التحيز على أساس الجنسية والعرق والجنس والمعتقد الديني أو الطبقة أو الآراء السياسية.

3) المبدأ الثالث: الحيادية ويعني عدم الانحياز إلى أي طرف في الأعمال العدائية أو تشارك في خلافات ذات طبيعة سياسية أو دينية أو إيديولوجية.

4) المبدأ الرابع: الاستقلالية ويعني أن يكون العمل الإنساني مستقلا عن الأهداف السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية أو غيرها من الأهداف التي قد تلتزم بها أي جهة فاعلة فيما يتعلق بالمناطق التي يتم تنفيذ الأنشطة الإنسانية بها. (13)

/ تمويل ودعم الأونروا: II

يتم تمويل ودعم وكالة الأونروا من خلال التبرعات الطوعية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة وفقا للفقرة (13) من القرار الأممي (302) فإن الجمعية العامة ” تحث جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وغير الأعضاء على التبرع الطوعي، نقداً أو عينا، وذلك لضمان الحصول على كمية الاعدادات والأموال اللازمة لكل مرحلة من مراحل البرنامج، كما هو وارد في الفقرة 06 من القرار (302)، وتقبل التبرعات المالية بعملات غير الدولار الأمريكي مادام يمكن تنفيذ البرنامج بهذه العملات. (14)

فعملية الدعم والتمويل تقوم على أساس من المرونة تسهيلا وتبسيطا ليكون التمويل سلساً ومرناً، فقبول أي عملة أجنبية قابلة للصرف يدخل في هذا الإطار كدعامة للبرنامج فوفقا للفقرة (06) من القرار(302)، كانت ميزانية برنامج الوكالة ابتداء من 01 يناير/ كانون الثاني عام 1950 إلى غاية 31 ديسمبر/ كانون الأول من العام نفسه، لا تتعدى ثلاثة و ثلاثين مليون وسبع مائة ألف دولار (33,7 مليون دولار )،(15) لتصل عام 2022 إلى مليار ومائة وأربعة وسبعين مليون وستمئة ألف دولار(1,174,600,000 مليار دولار) وفيما يلي جدول (16) يوضح الدول الداعمة والمانحة لسنة 2022، مع ترتيب من أكبر المانحين إلى أصغرهم، بحسب عملة الدولار الأمريكي.

قيمة المنحة بالدولار الأمريكي	رتبة المانحين	الدول المانحة
343,9 مليون دولار	01	الولايات المتحدة الأمريكية
202,1 مليون دولار	02	ألمانيا
114,2 مليون دولار	03	الاتحاد الأوروبي
60,9 مليون دولار	04	السويد
34,2 مليون دولار	05	النرويج
30,2 مليون دولار	06	اليابان
28,9 ملين دولار	07	فرنسا
27 مليون دولار	08	السعودية
25,5 مليون دولار	09	سويسرا
25,2 مليون دولار	10	تركيا
23,7 مليون دولار	11	كندا
21,2 مليون دولار	12	هولندا
21,2 مليون دولار	13	المملكة المتحدة
18 مليون دولار	14	ايطاليا
15,9 مليون دولار	15	الدانمارك
13,8 مليون دولار	16	استراليا
13,6 مليون دولار	17	اسبانيا
12,6 مليون دولار	18	بلجيكا
12 مليون دولار	19	الكويت
10,5 مليون دولار	20	قطر
1.174.600.000	المجموع الكلي

اعتمادا على قرار التأسيس يتم تمويل الوكالة من التبرعات الطوعية، والشركاء الدوليين والإقليميين، والشركات مع القطاع الخاص، والمنظمات الدولية، أما الإعانة المسلمة من الميزانية العامة للأمم المتحدة فتوجه خصيصا لتغطية المصاريف والتكاليف الإدارية. والجدول أسفله يبين نسبة مساهمة الجهات المانحة. (17)

النسبة المئوية	الجهات المانحة
%89,2	الشركاء الدوليون
4,4%	الشركاء الإقليميون
3,9%	الأمانة العامة للأمم المتحدة
2,5%	المنظمات والشركات الخاصة

/ مجالات الإنفاق للأونروا: III

تنفق أموال الوكالة وفق برنامج محدد يغطي مجالات تدخلها، وتمتلك الأونروا 1000 منشأة في أقاليم عملياتها الخمسة: لبنان والأردن وسوريا والضفة الغربية، التي تشمل القدس الشرقية، وغزة (18)، وتوظف 30000 ألف موظف منهم 13000 في قطاع غزة، غالبيتهم من الفلسطينيين، يتقاضون في المتوسط رواتب أقل بنسبة تتراوح بين 40% _70% من غيرهم من موظفي الأمم المتحدة المعينين محليا(19) بحيث دعمت عام 2022 احتياجات الغذاء والتغذية الطارئة في قطاع غزة المحاصر منذ سبع عشرة سنة، لأكثر من مليون ومئة وثلاثة وأربعين ألف لاجئ( 1,143,000مليون لاجئ)، وتنقسم ميزانية الأونروا إلى ثلاثة أقسام:

1) ميزانية الأونروا العادية.

2) ميزانية الطوارئ.

3) ميزانية المشاريع.

ويستحوذ التعليم على أكثر من نصف ميزانية الوكالة بنسبة 58%، بحيث توجه خدماتها إلى 555009 متعلم ومتعلمة، منهم 545000 تلميذ، و2009 طالب، و8000 متدرب في التكوين المهني وتمتلك 706 (20) مدرسة يدرس فيها 19877 مدرس ومدرسة.

في قطاع غزة 278 مدرسة يعمل بها 9443 مدرس ومدرسة، تقدم خدماتها لأكثر من 278000 طالب وطالبة.

إن هؤلاء الأطفال ينمون في ظروف قاتمة، يعانون الحاجة والفقر، وفضاء التربية والتعليم يعد أحد الفضاءات التي توفر لهم تعلم المهارات لضمان مستقبلهم. وأدت السنوات العجاف في تقليص التمويل إلى إبقاء النظام التربوي في غزة يعمل فوق طاقته، بحيث نجد أن 63% من المدارس تعمل بنظام الحصتين.

عدد المدرسين	الدولة
9443	قطاع غزة
2215	الضفة الغربية
4557	الأردن
1876	سوريا
1786	لبنان

عدد المنشآت التعليمية	الدولة
278	قطاع غزة
96	الضفة الغربية
169	الأردن
102	سوريا
65	لبنان

أما الصحة فتمتلك الوكالة 147 منشأة صحية، تستقبل عيادتها أكثر من سبعة ملايين حالة مرضية كل عام. (7101000)، والبرنامج الصحي يعمل في تقديم حزمة من الخدمات وفق شعار “نهج دورة الحياة” ويعني توفير الرعاية الصحية مدى الحياة منذ ما قبل الولادة إلى الشيخوخة. (21)

عدد الزيارات المرضية	الدولة
3،4 مليون زيارة	قطاع غزة
895 ألف زيارة	الضفة الغربية
1،4 مليون زيارة	الأردن
810 ألف زيارة	سوريا
596 ألف زيارة	لبنان

 والجدول أسفله يوضح مجالات إنفاق وكالة الأونروا ونسبة الانفاق من الميزانية العامة في كل مجال:(22)

النسبة المئوية	مجالات الإنفاق
58%	التعليم
13%	الإسناد
10%	الصحة
6%	الإغاثة والخدمات الاجتماعية
4%	البنية التحتية وتحسين المخيمات
9%	خدمات أخرى

وتوجه معظم نفقات الأونروا إلى الداخل الفلسطيني (الضفة الغربية وقطاع غزة)، بقيمة 600 مليون دولار، وبنسبة تمثل 45% من مجمل الميزانية المخصصة لمناطق عملياتها في فلسطين والأردن ولبنان وسوريا.

/ تعليق تمويل الأنروا من طرف بعض أعضاء الأمم المتحدة:IV

يوم 26 يناير/ كانون الثاني عام 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية قرارها بأغلبية خمسة عشر صوتا مقابل صوتين عبر تصويت قضاة المحكمة، بإلزام دولة إسرائيل إيقاف الإجراءات والتدابير المؤدية إلى الإبادة الجماعية حسب المادة الثانية من اتفاقية المنع والعقاب بجريمة الإبادة الجماعية:

(أ)قتل أعضاء المجموعة.

(ب) التسبب في ضرر جسدي أو عقلي خطير لأعضاء المجموعة.

(ج) تعمد فرض ظروف معيشية على المجموعة بهدف تدميرها الجسدي كليا أو جزئيا.

(د) فرض تدابير تهدف إلى منع الولادات داخل المجموعة. (23)

في هذا اليوم التاريخي وغير المسبوق في إحقاق العدالة الدولية، دفاعا عن حق الشعب الفلسطيني في الحياة والوجود، جاء القرار المشؤوم بتعليق تمويل الأونروا من طرف ست عشرة دولة (16) دولة، يغطي تمويلا بقيمة أربعة مائة وخمسين مليون دولار (450 مليون) (24) وهي كالتالي: الولايات المتحدة، ألمانيا، السويد، اليابان، هولندا، المملكة المتحدة، إيطاليا، استراليا، النمسا، فنلندا، ايسلندا، لاتفيا، ليتوانيا، رومانيا، استونيا، كندا.

أما الدول التي تنتظر نتيجة التحقيق الذي تشرف عليه اللجنة المكلفة من طرف أمين عام الأمم المتحدة لاتخاذ قرار بخصوص تعليق تمويل الأونروا وهي: فرنسا، سويسرا، الدانمارك، بولندا، نيوزيلاندا، والاتحاد الأوربي. وهناك تريث لإيسلندا ورومانيا واستونيا وفقا للأمم المتحدة. وبخصوص الدول التي أعلنت أنها لن تقوم بتعليق تمويل الأونروا هي: اسبانيا، النرويج، ايرلندا، وبلجيكا.

تعد الولايات المتحدة الأمريكية من أكبر المانحين لوكالة الأونروا، بحيث تحتل الرتبة الأولى في هذا المجال (انظر الجدول السالف)، وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الـأمريكية السيد “ماثيو ميلر” في بيان ” إن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء المزاعم القائلة إن 12 موظفا لدى الأونروا قد يكونوا متورطين في الهجوم الإرهابي الدي شنته حركة حماس على إسرائيل”.

واعترفت الخارجية الأمريكية “بالدور الحاسم” للأونروا في مساعدة الفلسطينيين، شددت على أهمية أن ترد ” الوكالة التابعة للأمم المتحدة”، على هذه الاتهامات، وتتخذ أي اجراء تصحيحي مناسب”. (25)

هناك دول علقت تمويلها وتنتظر نتائج التحقيق، بينما تراجعت أخرى عن هذا التعليق واستأنفت تمويلها(سنتطرق لها لاحقا)، لأن السياسة الدولية لا تتطلب التسرع والتهور وإطلاق التصريحات غير الدقيقة ومنها تصريح وزير الخارجية الإيطالي “انطونيوتاياني” وهو تصريح صادم ينم عن الأنيميا في المعلومات ولا يرقى إلى مستوى العمق الحضاري والروحي والتاريخي والثقافي لإيطاليا، بلد الحضارة والمجد والتاريخ، وتتشارك مع الشعب الفلسطيني في الحضارة والجغرافية بانتمائها لمنطقة البحر الأبيض المتوسط كونها  المركز الروحي للمسيحية، فأرض فلسطين مسرى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بالنسبة للمسلمين بالقدس، والمسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين، وأرض السيد المسيح عليه السلام بالنسبة للمسيحيين، فهي من صدرت المسيحية إلى أوربا،(نتساءل هنا أين أجهزة الدولة المختصة؟!) فأكد عبر منصة إكس “أن الحكومة الإيطالية علقت تمويل الأونروا بعد هجوم حماس المروع على إسرائيل في 07 أكتوبر”.

وقال “تاياني” يوم السبت 27/01/2024 يوم ذكرى المحرقة “إن معاداة السامية وحماس هما قوات الأمن الخاصة النازية والغستابو الجديدان لأن المطاردة تمت بطريقة منهجية”(26)

للأسف يظهر من خلال هذا التعليق الجهل العميق بالقضية الفلسطينية، كقضية تحرر ضد الاستعمار مازالت مطروحة في أروقة الأمم المتحدة، هاته الأخيرة لا تعتبر حركة حماس حركة إرهابية، فهي حركة تحرر ومقاومة تدافع عن أرضها، كما تدافع كل شعوب العالم ضد الغزاة، ولا يمكن مقارنتها بقوات الأمن الخاصة النازية والغستابو، فمشكلة اليهود مشكلة أوروبية تم تصديرها إلى أرض فلسطين، وكان حلها على حساب السكان الأصليين لفلسطين، خدمة لمصالح قوى الهيمنة العالمية ومن يدور في فلكها، وفق التقسيم الدولي للنفوذ والتهافت على الموارد، والتحكم ومراقبة وحماية الممرات البحرية والتجارية.

ومن أغرب ما يثير المفاجأة والصدمة، طلب 18 عضو من الكونغرس لوزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن باستعادة 120 مليون دولار دفعتها الإدارة الأمريكية للأونروا خلال العام الحالي، ومما جاء في الرسالة:” نكتب بأقصى درجة من الإلحاح لمطالبة وزارة الخارجية الأمريكية باسترداد عشرات الملايين من الدولارات على الفور التي تعهدت أو التزمت بها للأونروا… لا يمكن انكار أن تمويل الأونروا أننا نمول حماس”. وطلبوا من الإدارة تقديم تفسير كامل بحلول 14 فبراير/ شباط حول كيفية خططها لسحب الأموال المقدمة للأونروا، وترأس جمع التواقيع على الرئاسة نائبة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب” آن واغنر” ورئيس اللجنة “مايكل ماكول”. (27)

فلا غرابة من هذا الطلب، ولابد من الاستيقاظ من الصدمة، وسبب ذلك عندما نستحضر الاختلاف في القيم والثقافة، فالقيم العربية والإسلامية تمنعنا منعا مطلقا من استرداد أي مساعدة سواء كانت مادية أو عينية، ويعد هذا الفعل فعلا مشينا، ومهما وصلت درجة العداء مع الطرف المستفيد من المساعدة والدعم، فمن المستحيل النزول إلى هذا المستوى من الانحطاط الأخلاقي والحضاري.

من هنا كما نكرر دائما لابد من التواصل الحضاري، والتفاعل الثقافي، والحوار الرصين والحكيم، والإنصات إلى الآخر، هذا الآخر ليس جحيما بتعبير الفيلسوف الفرنسي “جون بول سارتر”، وكما جاء في القرآن الكريم : “يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند  الله أتقاكم، إن الله عليم خبير” سورة الحجرات  الآية 13

 /V    الادعاءات الإسرائيلية كدافع لتعليق تمويل الأونروا من بعض أعضاء الأمم المتحدة:

قبل أسبوع من صدور حكم محكمة العدل الدولية، وبالضبط بتاريخ 18 يناير/كانون الثاني 2024 يقول المفوض العام الأممي للأونروا أمام أعضاء الأمم المتحدة خلال الجمعية العامة المنعقدة بنيويورك يوم 04 مارس/ آذار 2024″ أبلغتني السلطات الإسرائيلية بأن 12 موظفا من أصل 30.000 موظف في الأونروا يزعم بأنهم تورطوا في الهجمات المروعة التي وقعت في 07 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ولم تقدم لي معلومات منذ ذلك اليوم، لكن خطورة الادعاءات استلزمت اتخاذ اجراء سريع حيث انهيت عقود الموظفين المعنيين بما يخدم مصلحة الوكالة، وبالتوازي مع ذلك شرع مكتب خدمات الرقابة الداخلية من اجراء تحقيق مستقل لإثبات الحقائق، ومازال التحقيق جاريا”(28)

وبتنسيق وتشاور مع المفوض العام للأونروا عين الأمين العام للأمم المتحدة ” انطونيو  غوتيريش” مجموعة التحقيق الدولية المستقلة برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة” كاترين كولونا” بشراكة مع ثلاث منظمات بحثية هي: معهد راؤول ولنبرغ في السويد، ومعهد ميشيلسن في النرويج، والمعهد الدانماركي لحقوق الإنسان، مهمة المجموعة محددة في تقييم حيادية الأونروا، والاستجابة لادعاءات ارتكاب انتهاكات خطيرة عند حدوثها، وبدأت المجموعة عملها أواخر مارس/ آذار 2024، وستقدم تقريرها النهائي أواخر أبريل/نيسان من العام نفسه.

فتحقيق المجموعة سيكون بالتوازي مع تحقيق سيجريه مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، والتمس الأمين العام للأمم المتحدة من السلطات الإسرائيلية التي قدمت الادعاءات التعاون الذي سيكون حاسما لضمان نجاح التحقيق. (29)

فوفقا للفقرة 07 من القرار 302، تؤسس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى:

_ لتقوم بالتعاون مع الحكومات المحلية بالإغاثة المباشرة، وبرامج التشغيل، بحسب توصية بعثة المسح الاقتصادية.

_ للتشاور مع الحكومات المهتمة في الشرق الأدنى بشأن التدابير التي تتخذها هذه الحكومات تمهيدا للوقت الذي تصبح في المساعدة الدولية للإغاثة ولمشاريع الأعمال غير متوفرة. (30)

فالتعاون ملزم للدول الأعضاء في الأمم المتحدة خاصة دول الشرق الأوسط وفقا للقرار الأممي 302 المؤسس لوكالة الأنروا وهو يتنافى مع قرار وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش الذي أصدره يوم الخميس 08 /02/ 2024 بإلغاء الإعفاءات الضريبية للأونروا، فوفقا للفقرة 17 من القرار 302 بحيث أن الجمعية العامة للأمم المتحدة” تدعو الحكومات المختصة إلى منح وكالة الأونروا الامتيازات والإعفاءات والتسهيلات اللازمة لأداء مهمتها.(31)

  وقال سموتريتش في منشور على منصة إكس:” لن تمنح دولة إسرائيل أية مزايا ضريبية لمساعدي الإرهابيين (32) “وأكد على ذلك وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت لوفد من سفراء الأمم المتحدة” إن الأنروا هي حماس مع عملية التجميل”، ليؤكد بنيامين ناتانياهو لنفس الوفد إن مهمة الأنروا يجب أن تنتهي”.

فالأمم المتحدة لا تعتبر حركة التحرر والمقاومة حماس حركة إرهابية، فحسب منسق الإغاثة في الأمم المتحدة مارتن غريفيت” قال في مقابلة تلفزيونية إن حركة المقاومة الإسلامية حماس ليست منظمة إرهابية، وأن الأمم المتحدة تصنف حماس حركة سياسية، ويعتقد بأنه من الصعب جدا لإسرائيل التخلص من المجموعات المسلحة دون التوصل إلى حل تفاوضي يضمن تطلعاتهم.

فحسب شبكة سكاي نيوز البريطانية والتي اطلعت على الملف الإسرائيلي حول الأدلة المزعومة ضد موظفي الأونروا قالت إنها لم تر دليلا على ذلك، والعديد من الإدعاءات حتى لو كانت صحيحة لا تورط الأونروا بشكل مباشر، مع ذلك قام المفوض العام للوكالة فيليبي لازاريني بفصل بإجراءات موجزة وسريعة، دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، ربما على أمل تجنب رد الفعل المبالغ فيه من جانب الدول المانحة.

فالدعوات المطالبة بإغلاق الأونروا لا تتعلق بالالتزام بالمبادئ الإنسانية، تهدف هذه الدعوات إلى انهاء وضع اللاجئين لملايين الفلسطينيين.

كما تسعى إلى تغيير المعايير السياسية منذ فترة طويلة للسلام في الأرض الفلسطينية المحتلة والتي حددتها قرارات الجمعية العامة وقرارات مجلس الأمن.

إن الاتهامات بأن الأونروا تتعمد إدامة وضع اللاجئ هي اتهامات كاذبة وغير صادقة، فالوكالة موجودة لأن الحل السياسي غير موجود.

وهي موجودة عوضا عن دولة يمكنها تقديم الخدمات العامة الحيوية. (من خطاب المفوض العام الأممي أمام مجلس الأمن بتاريخ 17 أبريل 2024).

خلص تقرير المراجعة المستقلة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية “كاترين كولونا” والمعينة من الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش” بأن الوكالة وضعت عددا كبيرا من الآليات والإجراءات بضمان التزامها بالمبادئ الإنسانية، بالتركيز على مبدأ الحياد، إنها تتبع نهجا للحياد أكثر تطور من أي جهة أخرى، وذكر التقرير أن الكثيرين ينظرون إلى الأونروا شريان حياة إنساني.(33)

وحددت المراجعة المستقلة في تقريرها النهائي تدابير لمساعدة الأونروا في التعامل مع التحديات الماثلة أمام حيادها، في ثمان مجالات مهمة تتطلب إدخال تحسينات فورية وهي:

1) الانخراط مع المانحين

2) الحوكمة

3) هياكل الإدارة والرقابة الداخلية

4) حياد الموظفين وسلوكياتهم

5) حياد المرافق

6) حياد التعليم

7) حياد اتحادات الموظفين

8) تعزيز الشراكة مع وكالات الأمم المتحدة.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن امتنانه وتقديره للسيدة “كاترين كولونا”، وقبوله التوصيات الواردة في التقرير، الذي قدم له يوم السبت 19/04/2024، واتفق مع المفوض العام للأونروا بوضع خطة عمل لتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير النهائي.(34)

ومن جانبها رحبت الأونروا بنتائج وتوصيات المراجعة المستقلة بشأن التزام الوكالة بمبدأ الحيادية الإنساني، وأكدت أن الأونروا ملتزمة التزاما راسخا بتطبيق قيم الأمم المتحدة ومبادئها الإنسانية. وستعمل بالتوصيات الواردة في هذا التقرير على تعزيز جهودها واستجابتها خلال واحدة من أصعب اللحظات في تاريخ الشعب الفلسطيني.(35)

_ استئناف بعض الدول تمويلها للأونروا: VI

في بيان لرؤساء اللجنة الدائمة المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة، وقد وقعه 15 مسؤول من الوكالات الأممية والمنظمات العالمية يؤكدون فيه أن سحب الـأموال من الأونروا أمر محفوف بالمخاطر إلى انهيار النظام الإنساني في غزة، مع ما يترتب على ذلك مكن عواقب بعيدة المدى سواء إنسانية أو من حيث حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي جميع أنحاء المنطقة.

فلا يمكن للعالم التخلي عن سكان غزة.

وفي كلمة للمفوض العام للأونروا فيليبي لازاريني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك يوم 04 مارس 2024، يقول: أتواجد هنا اليوم لأن الأنروا اليوم (وكالة الأمم المتحدة للاجئي فلسطين) وصلت إلى نقطة الانهيار.

فانطلاقا من مبدأ عدم التخلي عن الشعب الفلسطيني، والدفاع عن حقه في الوجود والحياة، والحرية والاستقلال، وتفاديا للانهيار

استأنفت تقريبا نصف من دول أعضاء الأمم المتحدة التي علقت التمويل، بعدما تبين لها تهافت الادعاءات الإسرائيلية، والاستجابة لدعوات المفوض الأممي للأونروا فيليبي لازاريني أمام جلسة الجمعية العمة للأمم المتحدة، فالأونروا وكالة أممية تأسست بقرار أممي من الجمعية العامة، وإلغاؤها يكون بقرار أممي، ولا يحق لأي دولة في العالم تفكيكيها احتراما لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي، تفاديا للفوضى وشريعة الغاب واللامسوؤلية. وفي الأسبوع الأخير من شهر مارس 2024 قدمت إسرائيل اقتراحا للأمم المتحدة تقدم به رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي إلى مسؤولي الأمم المتحدة في إسرائيل، وتمت إحالته إلى الأمين العام للمنظمة الأممية أنطونيو غوتيريش، هذا الاقتراح يتضمن خطة تفكيك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة لها في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبموجب الخطة سيتم نقل ما بين 300 و400 موظف من الوكلة إلى وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة مثل برنامج الأغدية العالمي أو إلى منظمة جديدة أنشئت خصيصا لتوزيع المساعدات الغذائية، تم استبعاد الأنروا من المحادثات حول وجودها في المستقبل، وقالت مديرة العلاقات الخارجية في المنطقة “تمارا الرفاعي” لم تكن الأنروا مطلعة بشكل منهجي على المحادثات المتعلقة بتنسيق المساعدات الإنسانية في غزة.

أعلنت المفوضية الأوربية يوم الجمعة 01/03/2024 أنها تعتزم استئناف تمويل وكالة الأنروا ابتداء من 04/03/2024 بمبلغ 54 مليون دولار، وستخصص 73،5 مليون دولار لمواجهة الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، كما أكدت أنه تم تخصيص 134 مليون دولار إضافية مخصصة للفلسطينيين في عام 2024.

يوم الجمعة 08/03/ 2024 قال وزير المساعدات الدولية الكندي أحمد حسين “إن أوتاوا ستستأنف تمويل الأنروا لتصبح بذلك واحدة من أولى الدول المانحة التي تعلن استئناف التمويل، ويوم السبت 09/03/2024 أعلنت السويد أنها ستستأنف تمويل الأونروا بمنحة قدرها 200 مليون كرونا (20 مليون دولار)، وأنها خصصت 400 مليون كرونا (40 مليون دولار) لعام 2024، وأنها استأنفت التمويل بعد أن وافقت الأونروا على تعزيز الضوابط الداخلية، وإجراء فحوصات إضافية على موظفيها ضمن إجراءات أخرى.

قالت وزيرة الخارجية الأسترالية “ييني وونغ” يوم الجمعة 15/03/2024،إن بلادها قررت بعد مراجعة قامت بها لجنة الأمن القومي، وقف تعليق مساهمتها في الأونروا، وأوضحت أن طبيعة المزاعم الإسرائيلية  تبرر ردا مباشرا ومناسبا، لكن النصيحة المثلى حاليا من وكالات الحكومة الأسترالية ومحاميها، هي أن الأونروا ليست منظمة إرهابية، وعليه فإن استراليا ستفرج عن تمويل بقيمة 6 مليون دولار إسترليني (3،9 مليون دولار) كان قد تم تعليقها، وذلك بعد التشاور مع الأونروا والدول المانحة الأخرى، والحصول على ضمانات إضافية من الوكالة الأممية.

وفي لقاءه مع وزير الخارجية الفلسطيني “رياض المالكي ” الأحد 17/03/2024 أكد وزير الخارجية البرازيلي “ماورو فييرا”  بخصوص الأونروا أنه ” لا يجب إيقاف عمل المنظمة بالكامل على خلفية ادعاءات، لهذه اللحظة لم يثبت منها أي شيء”، وبشر بأن البرازيل ستزيد من حجم مساعداتها للأونروا هذه السنة (عام 2024).

كما أعلنت المملكة العربية السعودية يوم20/03/2024 توقيع مذكرة لتمويل الوكالة ب40 مليون دولار، لدعم دورها في إغاثة قطاع غزة، كما أعلنت القائمة بأعمال وزير شؤون الوزراء البرتغالي ” ماريانا فيير داسيلفا” يوم 21/03/2024، زيادة تمويليها للوكالة ب10 ملايين يورو للمساهمة في توفير الغذاء والدواء والمساعدات للفلسطينيين في قطاع غزة كما أعلنت فرنسا دعمها للأونروا ب 30 مليون دولار، وخلال المؤتمر الصحفي أعلن وزير التجارة الخارجية والتنمية الفنلندي “فيليه تافيو” يوم 22/03/2024 أن بلاده ستستأنف تقديم التمويل لوكالة الأمم المتحدة الأونروا كما أعلنت الوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية ووزارة الخارجية الألمانية يوم 26/ مارس 2024 عن تقديم تبرعات جديدة بقيمة 45 مليون يورو، سيصل إجمالي الدعم للأونروا إلى 48 مليون يورو حتى الآن لعام 2024، كما سيعتمد الدعم الألماني للأونروا وتحديدا لعملياتها في قطاع غزة، على التقدم المحرز في التحقيق الجاري الذي يجريه مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية وكذلك على نتائج وتوصيات مراجعة مستقلة منفصلة للوكالة.

وقالت وزارة الخارجية اليابانية في بيان لها يوم 28/03/2024 “إن اليابان والأونروا تؤكدان أنهما ستمضيان قدما في التنسيق النهائي للجهود اللازمة لاستئناف المساهمة اليابانية ” في تمويل الوكالة الأممية، وشدد البيان عقب اجتماع المفوض العام للأونروا فيليبي لازاريني مع وزيرة الخارجية اليابانية ” يوكوكا ميكاوا” في العاصمة طوكيو” أن تتخذ الأنروا تدابير فعالة لتحسين إدارتها وتعزيز شفافيتها وتتبع أموالها وضمان حيادية موظفيها”، ويوم 18 أبريل 2024 تقدمت اليابان بتبرع بقيمة 35 مليون دولار، وقع الاتفاقية في القدس الشرقية كل من السفير الياباني للشؤون الفلسطينية، وممثل اليابان لدى فلسطين السيد “يويوتشي ناكاشيما”، ومدير الشراكات في دائرة العلاقات الخارجية والاتصالات في الأونروا السيد ” كريم عامر”، وقال السفير الياباني:” اعترافا بدور الأونروا الذي لا غنى عنه في غزة ، وحتى في الوقت الذي تعمل فيه على تعزيز الحوكمة وإدارة المخاطر، قررت الحكومة اليابانية استئناف التمويل لمساعدة الأونروا على تقديم الخدمات الأساسية للعائلات المحتاجة”.

أعلنت الجزائر يوم 18 أبريل 2024 تقديم مساهمة مالية استثنائية بقيمة 15 مليون دولار، ووقعت بلجيكا يوم 19 أبريل 2024 اتفاقية تمويل جديدة متعددة السنوات، بقيمة اجمالية تبلغ 27،5 على مدى السنوات الثلاثة المقبلة (الفترة 2024_2026)، وأكدت وزيرة التعاون البلجيكية” كارولين غينيز” عقب توقيعها الاتفاقية” أن الأونروا هي حاليا وكالة الإغاثة الوحيدة في غزة التي لديها ما يكفي من الموظفين والبنية التحتية على الأرض لإيصال المساعدات لسكان غزة. إذا نفدت أموال الوكالة فإن حياة عشرات الآلاف من الأبرياء ستكون على المحك”.

وفي رسالة موقعة من طرف 50 نائبا بمجلس العموم بالمملكة المتحدة، ومن مختلف الأطياف والأحزاب تم توجيهها إلى وزير الخارجية “ديفيد كاميرون” يطالبون فيها باستئناف تمويل وتعزيز الوكالة دون تأخير، كما طالبوا بتوضيح الأسباب التي قادت المملكة المتحدة لإصدار قرار بتعليق تمويلها، ويؤكدون في الرسالة أن تثبت المملكة المتحدة التزامها بدعم حقوق الإنسان، وتعزيز الاستقرار في المنطقة وتعزيز الحل السلمي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

كما أكد السيناتور الديمقراطي الأمريكي “كريس فان هولين” في تصريح لشبكة ” سي بي إس إن” مع الصحفية “مارغاريت برينان” أن المزاعم بتعاون الأونروا مع حركة حماس كانت ” كذبة صارخة” وإن رئيس الوزراء الإسرائيلي” بينيامين ناتانياهو” وآخرين يكذبون لتعزيز أجندتهم الخاصة، وإن شيطنة الأونروا فيما يتعلق بهجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، كان محاولة من قبل ناتنياهو للتخلص من الوكالة.

  _ الحاجة الملحة إلى التفعيل السريع للتضامن والدعم الرسمي والشعبي والعالميVII

في المحن يعرف معدن الرجال، خلال الكوارث العظمى تعرف وتقاس عظمة الشعوب والدول، فالعالم أصبح قرية صغيرة ، متشابكة كتشابك خيوط العنكبوت، وكل كارثة تحصل في بقعة جغرافية من كوكب الأرض تصل بصورها ومآسيها وبشاعتها ومدى قوتها إلى كل شعوب المعمورة، عبر صور حية وواضحة وعلى المباشر بفضل التطور التكنولوجي، وعصر الصورة، ودخولنا في الثورة السادسة باستخداماتنا للذكاء الاصطناعي، لقد ماتت الجغرافيا التواصلية، فالتاريخ لم ينتهي كما بشرنا بذلك المفكر الأمريكي ” فرانسيس فوكوياما” في كتابه” نهاية التاريخ والإنسان الأخير” (36)، بل نشهد نهاية الجغرافيا التواصلية وليست الحدودية، لأن التأشيرة أو الفيزا والحدود الشائكة والمحروسة بأحدث التكنولوجيا المراقبة والرصد مازالت عائقا أمام حركة الشعوب الفقيرة والمتخلفة.

أمام هذا التطور الهائل للتواصل الاجتماعي، وتقاسم المعاناة بين شعوب العالم بسرعة الضوء عبر التطبيقات التواصلية الذكية، يدفعنا إلى استثمار هذا المجال في الدعم والتضامن مع القضايا الإنسانية العادلة والملحة والمشتركة.

فالدعم والتضامن مسنود قانونيا حسب القرار الأممي 302، ووفقا للفقرة 13 من هذا القرار:

إن الجمعية العامة للأمم المتحدة تحث جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وغير الأعضاء على التبرع بالتطوع، نقدا أو عينا وذلك لضمان الحصول على كمية الإعدادات والأموال اللازمة لكل مرحلة من مراحل البرنامج، كما هو وارد في الفقرة السادسة من القرار، وتقبل التبرعات الملية بعملات غير الدولار الأمريكي مادام يمكن تنفيذ البرنامج بهذه العملات. (37)

فالقرار واضح بخصوص المساهمة والدعم سواء نقدا أو عينا ، وبأي عملة سواء بالدولار أو بأي عملة محلية قادرة على شراء المستلزمات، وهو مفتوح في وجه الدول والأشخاص، الأعضاء في الأمم المتحدة وغير الأعضاء، أو بصيغة أخرى فهو يفسح المجال لأي مواطن على كوكب الأرض، فكل مساهمة من أي مواطن فهي مساهمة مدعمة بقرار أممي، ولايمكن لأي جهة التنصل وعدم تحمل المسؤولية، أو الادعاء الارتباط بالحركات المسلحة، أو أي حركة كيفما كان نوعها، والشرط الأممي أن يصل الدعم إلى اللاجئين وفقا لبرنامج الأونروا وتحت إشرافها، بعيدا عن العشوائية والفساد، واختلاس الأموال والمساعدات.

فكل الصناديق الموجودة والمقترحة تكمل بعضها البعض، وكلها تخدم الهدف السامي الذي يتجلى في دعم ومساندة قضية الشعب الفلسطيني وقضية اللاجئين إلى غاية وصول المجتمع الدولي إلى حل عادل ومنصف لهاته القضية.

وعليه ندعو إلى فتح حساب بنكي موجه إلى الدول والشعوب تحت اسم:” صندوق الحرية لفلسطين”free palestine fund” ، واختيارنا لهذا الاسم ينطلق من إيمان جميع شعوب العالم بعدالة قضية فلسطين، والالحاح على رفع الحيف والظلم على الشعب الفلسطيني، كما أنه يستمد من الشعار الذي يرفع في جميع الفعاليات والتظاهرات التضامنية التي تجوب الساحات والميادين في العالم، وتكريما وتعظيما لروح الشهيد “رون بوشنل ” طيار سلاح الجو الأمريكي، البالغ من العمر 25 عاما ، أيقونة التضحية والتضامن، الرافض للتواطؤ والمشاركة في الإبادة الجماعية التي تعرض لها الشعب الفلسطيني، والذي استشهد متأثرا بالحروق يوم الأحد 25/02/2024 أمام السفارة الإسرائيلية بواشنطن حيث أعلن ” لن يكون متواطئا بعد الآن في الإبادة الجماعية، وكانت آخر كلماته قبل استشهاده دفاعا عن فلسطين:

free palestine, !!! … free palestine , AH… free palestine , AH… AH…

المصادر والمراجع:

(1): د. جمال حمدان، اليهود أنثروبولوجيا، تقديم وتحيين: د. عبد الوهاب المسيري، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، المملكة المغربية، ص:21

(2) موقع الأمم المتحدة بالعربية، قرارات الأمم المتحدة، www.un.org

(3) منظمة العفو الدولية (International Amnesty)، يتعين على إسرائيل إنهاء احتلالها لفلسطين لوقف تأجيج نظام الأبارتهايد والانتهاكات الممنهجة لحقوق الانسان،  www.amnesty.orgبتاريخ 19/02/2024

(4) تقرير للأونروا رقم 80 حول الوضع في قطاع غزة والضفة الغربية التي تشمل القدس الشرقية، الأيام العدائية (135/136)، الأربعاء 21 فبراير / شباط 2024، www.unrwa.org

 (5) مشروع حق العودة للاجئين، سنعود، جمعية منتدى التواصل القرارات الدولية، القرار 302/1949، www.refugee.ps

(6) القرار 302/1949، www.refugee.ps ، نفس المرجع.

(7) المادة 22 من ميثاق الأمم المتحدة تنص على مايلي: الأمم المتحدة باللغة العربية، موقع الأمم المتحدة، gro.NU.WWW

 (8) قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، (302/04/RES/A) في جلستها العامة رقم 273، بتاريخ 08 ديسمبر 1948، قرارات الأمم المتحدة WWW.UN.ORG

(9) فيليبي لازاريني، كلمة المفوض العام للأونروا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، نيويورك 04 مارس/ آذار 2024، www.unrwa.org

(10) موقع الأنروا، www.unrwa.org

(11) موقع الأنروا، www.unrwa.org

(12) موقع الأنروا، www.unrwa.org

(13) موقع الأنروا، www.unrwa.org

(14) قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، (302/04/RES/A)، نفس المصدر

(15) قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، (302/04/RES/A)، نفس المصدر

(16) موقع الأنروا، نفس المصدر.

+ محمد العلي، تركيع الأنروا وتجويع غزة.. لعبة الموساد رفضتها أربع دول، الجزيرة نيت، دولة قطر، الدوحة، بتاريخ 07/02/ 2024

+ سارة بازينو، تمويل الأنروا كيف تستجيب سويسرا لأحدث الاتهامات؟ 02 فبراير 2024 WWW.SWISSINFO.CH

(17) موقع الأنروا، نفس المصدر.

(18) الأنروا، المزاعم مقابل الحقائق، فبراير/شباط 2024، www.unrwa.org، ص: 03

(19) الأنروا، المزاعم مقابل الحقائق، نفس المصدر، ص:02

(20) الأنروا، المزاعم مقابل الحقائق، نفس المصدر، ص:05

(21) الأنروا، المزاعم مقابل الحقائق، نفس المصدر، ص:06

(22) موقع الأنروا، نفس المصدر.

(23) نص حكم محكمة العدل الدولية، هولندا، لاهاي، باللغة العربية، حول تطبيق اتفاقية المنع والعقاب بجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة (جنوب افريقيا _ إسرائيل)، 26 يناير 2024، ص: 24_25.

(24) كلمة المفوض العام الأممي فيليب لازاريني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، نفس المصدر، ص: 01

(25) أخبار فلسطين، دول علقت تمويلها للأونروا، الجزيرة نت.WWW.ALJAZEERA.NET، قطر، الدوحة، بتاريخ 29/01/ 2024.

(26) أخبار فلسطين، دول علقت تمويلها للأونروا ، (نفس المرجع)

 (27) مجددا ” الجهل والانفعال” يضرب في أوساط الكونغرس: 422 عضوا يصوتون لصالح” قيود هجرة على المنظمة” رغم أن ” حماس” و” الجهاد” خارجها ومدكرة من 18 آخرين لبلينكن تطالبه باستعادة أموال دفعت سابقا للأونروا، رأي اليوم WWW.RAIALYOUM.COM، المملكة المتحدة، لندن، بتاريخ 08 فبراير 2024.

(28) فيليب لازاريني، كلمة المفوض العام للأونروا أمام الجمعية العامة للـأمم المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، نيويورك، 04 مارس/ آذار 2024، www.unrwa.org، ص: 02

 (29) شؤون الأمم المتحدة، استجابة لطلب الأونروا، الأمين العام يعين مجموعة مستقلة لإجراء مراجعة للوكالة، 05 فبراير/ شباط 2024، الموقع الإلكتروني لأخبار الأمم المتحدة باللغة العربية، UN.NEWS.ORG

(30) قرار الجمعية العامة، القرار 302، قرارات الأمم المتحدة، نفس المصدر.

(31) قرار الجمعية العامة، القرار 302، قرارات الأمم المتحدة، نفس المصدر.

(32) وزير المالية الإسرائيلي يلغي الإعفاءات الضريبية للأونروا، القدس، الأناضول، رأي اليوم، المملكة المتحدة، لندن، WWW.RAIALYOUM.COM ، بتاريخ 08/ 02/ 2024.

(33) الأمم المتحدة، أخبار الأمم المتحدة، الأمم المتحدة تؤكد قبول توصيات المراجعة المستقلة للأونروا، والعزم على خطة عمل تنفيذها، الولايات المتحدة الأمريكية، نيويورك، 22أبريل/نيسان 2024، UN.NEWS.ORG

(34) تقرير المراجعة المستقلة للأونروا يخلص إلى أن الوكالة تتبع نهجا حياديا قويا ويقدم توصيات في ثمان مجالات، شؤون الأمم المتحدة، 22أبريل/ نيسان 2024، نفس المصدر.

(35) المراجعة المستقلة بشأن التزام بمبدأ الحيادية الإنساني صادر عن فيليب لازاريني المفوض العام للأونروا، نيويورك/ عمان، 22 أبريل/نيسان gro.AWRNU.WWW 2024

(36) فرانسيس فوكو ياما، نهاية التاريخ والإنسان الأخير، الإشراف المراجعة والتقديم: مطاع صفدي، فريق الترجمة: د. فؤاد شاهين، د. جميل قاسم، رضا الشامي، مركز الإنماء القومي، لبنان، بيروت 1993.

(37) قرار الجمعية العامة قرار 302 ، قرارات الأمم المتحدة، موقع الأمم المتحدة، نفس المصدر.

كاتب وباحث مغربي

تطوان في 26/04/2024

Kharrazmonim@gmail.com