اليوم الوطني للأشخاص   في وضعية  إعاقة

بمناسبة  اليوم الوطني للأشخاص   في وضعية  إعاقة

الجمعيات تعبر عن قلقها

إزاء ضعف حصيلة أوضاع الأشخاص في وضعية إعاقة وتطلب تدخلا عاجلا .

يسجل تكتل جمعيات  التماسك الاجتماعي بكل أسف ضعف  حصيلة سنتين ونص لوزارة التضامن في تدبير قضايا الإعاقة ، وتتلخص أهم الاختلالات في  الأعطاب التالية:

• غياب رؤية استراتيجية للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، ذلك أنه منذ أكتوبر 2022 ، لم  يتم تقديم   المخطط الوطني 2022-2026 ،  ويتم الاشتغال بأنشطة و إجراءت،  لا تلامس الأولويات الحقيقية وتفتقد للأثر المطلوب ؛
• لم يتم  استكمال  البيئة القانونية والتنظيمية، ويُسجل تأخر في إعداد وإصدار   سبعة نصوص  تطبيقية أساسية لتفعيل القانون الإطار 97.13 لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها ، منها  نص تشريعي هام حول إرساء نظام للدعم الاجتماعي، ولم يتم إخراج  إطارين  تعاقدين بين الدولة والقطاع الخاص ، والمنصوص عليهما في نفس القانون الإطار 97.13، إطار تعاقدي يخص  ولوج السكن  بثمن تفضيلي ، وإطار تعاقدي للتشغيل المأجور في القطاع المقاولاتي ، ولم يدخل  القانون الإطار رقم 97.13  حيز النفاذ ، والمجال يخضع  اليوم  لإطار قانوني  وتنظيمي متجاوز ، يرجع إلى بداية التسعينيات  وهو القانون رقم 07.92؛
• بطء تنزيل البرنامج الوطني للتربية الدامجة، وضعف الالتقائية بين باقي الفاعلين العموميين لتيسير التربية الدامجة من التعليم الأولي إلى التعليم الجامعي ؛
• اعتماد القطاع المعني بالإعاقة على معطيات إحصائية متجاوزة ، ونأسف لغياب رؤية لتنظيم البحث الوطني الثالث حول الإعاقة ؛
• غياب المقاربة التشاركية في تدبير قضايا الإعاقة، حيث تعرف العلاقة بين وزارة التضامن والجمعيات توترات متواترة، توضحها سلسلة البلاغات التي أصدرها المرصد المغربي للتربية الدامجة، والاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية ، وتحالف النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، والجامعة الوطنية للعاملات والعاملين الاجتماعيين  وباقي التكتلات الجمعوية، ولاسيما ما يتعلق بنظام تقييم الإعاقة ، وتنظيم مهن العاملات والعاملين الاجتماعيين ، وبرنامج  دعم التمدرس المندرج في إطار صندوق دعم الحماية والتماسك الاجتماعي ؛
• رفض تعديل التدابير المسطرية وضعف التنسيق بين القطاعات المعنية بتمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، يُفسر ضعف عدد الأطفال المستفيدين من دعم التمدرس المندرج في إطار صندوق دعم الحماية والتماسك الاجتماعي والذي لا يتجاوز 26 ألف، في  الوقت الذي يتجاوز عدد المتمدرسين في المؤسسات التعليمية العمومية 100 ألف ؛
• السجل الاجتماعي الموحد لم  يدمج مكون الإعاقة في معادلة احتساب المؤشر الاجتماعي والاقتصادي للأسر، وذلك بسبب  التأخر الملحوظ في إرساء منظومة   معلوماتية للإعاقة من جهة، وتأخر  إخراج النظام الجديد لتقييم الإعاقة، والذي يمكن من   إصدار بطاقة الإعاقة من جهة ثانية؛

• عدم   إرساء منظومة  رقمية ترابية  كشباك اجتماعي إلكتروني، لتيسير  التقائية خدمات  القطاعات  العمومية على المستوى الترابي ، وتيسر الولوج والمواكبة، وأن مشروع  جسر  ، لم يحقق هذا التصور  الالتقائي الترابي المطلوب  بين الفاعلين المعنيين؛
• ضعف في منظورية الإعاقة في مخططات وبرامج الجماعات الترابية المحلية والإقليمية والجهوية؛
• ضعف  خدمات التأمين  الاجتماعي للمنخرطين في صناديق الحماية الاجتماعية، حيث  لم يتم   مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية لخدمات التأهيل الوظيفي المدرجة في انظمة التغطية الصحية، يجعل الأسر تتحمل فارق كلفة الخدمات الطبية والشبه الطبية ، وهو ما يساهم في تفقير الأسر،
• التأخر في نفاذ القانون 65.15 لمؤسسات الرعاية الاجتماعية ، يجعل منظومة التكفل غير مكتملة؛
• لم يتم  إعداد  وتقديم مشروع  نظام الدعم الاجتماعي كنص تشريعي، طبقا للمادة 6 الواردة  في القانون الإطار 97.13 لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها ؛
• فيما يخص التشغيل، بقي منحصرا في التوظيف العمومي، من خلال  تنظيم سنوي  للمباريات الموحدة  منذ سنة 2018 ، مما يتطلب وضع   تصور بديل ، من قبيل تجميع كل  النسب المئوية للمناصب المقيدة في ميزانيات القطاعات العمومية في مباراة موحدة مشتركة وخاصة، ووضع إطار تعاقدي لتحديد  نسبة مئوية في مقاولات القطاع الخاص، مع إدراج تدابير تحفيزية لفائدة المقاولات المنخرطة في قانون المالية ، وتقوية القطاع الجمعوي كقطاع مشغل،  من خلال تاطير قانوني تنظيمي وضريبي ملائم .

إن قضايا الإعاقة  في حاجة اليوم  إلى  تدخل استعجالي لوضع   حكامة جديدة، ووضع رؤية ومخطط استدراكي لتسريع البرامج  ،  وفق مقاربة تشاركية مسؤولة مع الجمعيات والهيئات المعنية. ،

السيد احمد الحوات.

السيدة سميرة بختي.