المعتصم أمغوز يسحب شكايته بالنصب ضد “سياسي نافذ” بتطوان

 ربيع الرايس

بعد الضجة التي عرفتها المدينة، مؤخرا، بسبب الأخبار التي راجت عن تعرض رئيس جماعة سابق لعملية نصب واحتيال من طرف منتخب جماعي نافذ، في جماعة تطوان، والتي قال فيها الشارع الكثير عن محتوى النصب، انتظر الرأي العام طويلا توضيحات من طرف المعنيين بالأمر.
وأخيرا حدث هذا، حيث خرج المعتصم أمغوز، الرئيس السابق لجماعة الجبهة، بتدوينة فايسبوكية يعلن فيها تعرضه “لعملية نصب واحتيال من طرف سياسي نافذ بمدينة تطوان، يتعمد وضع صورة مع الأميرات والمستشارين النافذين والوزراء لإيقاع بضحاياه…” (تجدون صورة للتدوينة صحبة المقال). ويخبرنا أمغوز بأنه وضع شكاية بالمحكمة الابتدائية يوم 18-3-2024 وبأنه اتخذ له محامي من هيئة طنجة، ويسطر على “هيئة طنجة”…

الأمر خطير هنا لأننا لسنا أمام مواطنين عاديين، بل أمام منتخبين لا يمثلان نزاعا شخصيا بل نزاعا فيه استغلال لصورة الدولة وإمكانياتها، وبالتالي صار من واجب الصحافة الاهتمام بالموضوع ووضع الرأي العام في الصورة.

إثر هذا صدر مقال للزميل محمد الأمين مشبال حول الموضوع، تداولته لأهميته عدة منابر. ومباشرة نشر أمغوز تدوينة أخرى على الفايس يتحدث فيها عن “سمسار للجرائد” يبحث عن المواضيع لنشرها، ويقول أمغوز أن هذا “السمسار” اتصل به إثر تدوينته الأولى ولم يجبه، فقام الأخير بنشر موضوع فيه مغالطات كثيرة تدخل في إطار تصفية حسابات سياسية داخل حزب معروف بتطوان… ويخبرنا بأنه قرر متابعة هذا الشخص (انظر التدوينة صحبته) .

وملخص حديثنا مع المعتصم أمغوز، وهو أن أمغوز يعتبر تدوينته مجرد “هلوسة رمضانية” (كما عبر عنها شخصيا) أما “سمسار الأخبار” فالمقصود به “تدوينة خارج الوطن” صدرت عن “صحافي جزائري…ماشي مغربي”…

وأهم ما دار في حديثنا هو تصريحه بانه سحب الشكاية بعدما وقع الصلح بينه وبين السياسي النافذ . لكن أمغوز لم يعطينا تفاصيل عن محتوى الشكاية ولا عن نوعية النصب الذي تعرض له، ولا عن “المغالطات التي كتبها الصحافي الجزائري” ليظل الباب مفتوحا أمام أحاديث الشارع وليظل السؤال الملح عن موقف النيابة العامة وهل ستتابع البحث في الملف أم تطويه بناء على الصلح. فالأمر هنا لا يتعلق بمواطنين عاديين، بل بمسؤولين سياسيين عموميين وبأشخاص مارسوا ويمارسون تمثيل المواطنين في هيئات منتخبة، كما أن “النصب والاحتيال” تم بالاحتماء المزعوم برموز للدولة المغربية.

بحثنا عن “السمسار” ومقاله المتضمن للمغالطات فلم نعثر عليه.
فكان أن اتصلنا بالزميل محمد الأمين مشبال، صاحب المقال الوحيد الذي نشر في الموضوع (وهو مغربي قح) ، فخصنا بما يلي:
“لقد كان اهتمامي بموضوع تعرض أمغوز الرئيس السابق لجماعة الجبهة(إقليم شفشاون) لعملية نصب من مسؤول سياسي معروف في تطوان ينتمي لحزب له تاريخ عريق(وا أسفاه)، نابع من كونه يهم الرأي العام ، فأمغوز كان يترأس جماعة الجبهة، وهو الكاتب الإقليمي لحزب الاتحاد الدستوري في شفشاون، والنصاب (حسب تدوينة أمغوز) شخصية سياسية نافذة في حزب سياسي عريق (وا أسفاه)، كما أن مقالي المذكور من صميم العمل الصحفي خصوصا وأن كلا طرفي القضية شخصيتان عموميتان،إضافة إلى أن المعطيات التي نشرتها تعتمد أساسا على ما دونه أمغوز نفسه على صفحته الخاصة على الفايسبوك. إثر ذلك، فوجئت بتدوينة نشرها أمغوز يتحدث فيها عن “سمسار للجرائد” اتصل به صباح أمس وقام ب”نشر موضوع وتوزيعه على عدة جرائد فيه مغالطات” ويروم “تصفية حسابات بين الاتحاديين بتطوان”، كما أن أمغوز توعدني وهددني في مراسلة على الخاص على تطبيق “الوتساب” (أحتفظ بها لاعتبارات قانونية)بتكليف مفوض قضائي ومتابعتي أمام المحكمة بتهمة “نشر أخبار زائفة”. وبما أنني أعتبر أنني تعرضت لتشهير وقذف من أمغوز فإنني أستنكر ما كتبه في حقي لأنه بعد أن تفاهم مع المبتز، اعتقد واهما أن الصحفي “حيط قصير”، وأعلن للرأي العام أنني أعتزم تقديم شكاية للقضاء ضد أمغوز بتهمة القذف.”

ونقول من هذا المنبر أن للحديث بقية.