انتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان يجدد المطالب بتدارك الاختلالات الحقوقية والإفراج عن معتقلي الريف والصحفيين

قالت جمعية “الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان” إن تولي المغرب مسؤولية رئاسة مجلس حقوق الإنسان خلال هذه السنة، ينبغي أن يكون فرصة لحزمة من القرارات والتدابير الجريئة على مستوى تعزيز حماية حقوق الإنسان والنهوض بها بالبلاد.

وأكد “الوسيط” في بلاع له أن مناسبة تولي المغرب لهذه المسؤولية الأممية الجديدة، ينبغي أن تكون فرصة أيضا لتدارك بعض الاختلالات وتصحيح مسار انخراط البلد في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وتقويته.

واعتبر أن هذه السنة، ينبغي أن تكون سنة تعزيز وحماية حقوق الإنسان ودعم الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، ورفع كل أشكال التضييق على عملها، كما ينبغي كذلك أن تكون سنة بعث الأمال في انفراج في الساحة السياسية والحقوقية وتسوية حكيمة لبعض الملفات العالقة.

وفي هذا الصدد، أبرزت الجمعية أن إصدار عفو شامل على كافة المعتقلين على خلفية حراك الريف، وعلى الصحفيين والمدونين المحكومين منهم والمتابعين، من شأنه أن يقوي المناعة الوطنية والجبهة الداخلية ويوطد الثقة والأمل في المستقبل، ويُعطي دفعة قوية في ترسيخ الممارسة الديمقراطية ودعم جهود التنمية التي لا تزهر إلا في تربة الحرية وسيادة القانون.

كما دعا البلاغ إلى العمل على تدارك التأخير في تقديم بعض التقارير الدورية الوطنية أو التأخير على مستوى التفاعل مع قائمة المسائل عندما يتعلق الأمر بتبني المسطرة المبسطة، والعمل على إعمال الملاحظات الختامية والتوصيات الصادرة عن هيئات المعاهدات والنظر في تيسير زيارات الإجراءات الخاصة (المقررون الخاصون).

وأكد ذات المصدر على ضرورة إعادة النظر في الإطار التنظيمي للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان ووضع خطة وطنية جديدة في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان مندمجة وواقعية وقابلة للتنفيذ ومتوافقة مع المعايير الدولية ذات الصلة.

ونوه “الوسيط” بهذا الانتخاب الهام، بالنظر لحجم المسؤوليات الجسام التي يضطلع بها رئيس مجلس حقوق الإنسان، لا سيما في ظرفية دولية تتزايد فيها مخاطر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في أكثر من بقعة بالعالم، وبصفة خاصة حرب الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأعربت الجمعية الحقوقية عن أملها في أن يبادر المغرب وهو يترأس مجلس حقوق الإنسان، إلى الدعوة لتنظيم مؤتمر فيينا 31 للتداول دوليا في مآلات مؤتمر 1993، الذي نظمته الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان وأسفر عنه صدور وثيقة إعلان وبرنامج عمل فيينا، خصوصا وقد بات ضروريا اليوم النظر في التهديدات والمخاطر التي تواجهها حقوق الإنسان على أكثر من صعيد.