علن مكتب الصرف، أول أمس الأربعاء، انطلاق عملية استعادة الأموال المهربة من المغرب نحو الخارج بطرق غير قانونية، عبر سن إجراءات تحفيزية خاصة، تهم إعفاء أصحابها من الغرامات المضاعفة، في حال إعادتها، في الفترة الممتدة بين فاتح يناير و31 دجنبر 2024.
ويأتي تنفيذ هذا الإجراء، في إطار تفعيل مقتضيات المادة 8 من قانون مالية سنة 2024، التي تنص على “التسوية التلقائية للممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج والمملوكة بصفة نهائية”.
وبحسب المصدر نفسه، فإن حصيلة المساهمة الإبرائية، ستخصص لـ “فائدة الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى: صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي”.
وتهم هذه المساهمة الإبرائية الأشخاص الذاتيين والاعتباريين المتوفرين على إقامة أو مقر اجتماعي أو موطن ضريبي بالمغرب، والذين ارتكبوا مخالفات تهم الرقابة على الصرف، ويتعلق الأمر بالأملاك العقارية المملوكة بأي شكل من الأشكال بالخارج، والأصول المالية والقيم المنقولة وغيرها من سندات رأس المال والديون المملوكة بالخارج، ثم الودائع النقدية المودوعة بحسابات مفتوحة لدى الهيئات المالية، وهيئات الائتمان أو مصارف موجودة بالخارج.
وكشف مكتب الصرف، في بلاغ صحافي له، أنه يمكن للأشخاص المعنيين بعملية التسوية التلقائية تقديم تصريحهم، بدون الكشف عن هويتهم، إلى البنك الذي يختارونه، وفقا لنموذج تم تحديده مسبقا من قبل المكتب، مضيفا أنه قد تم تحديد نسب المساهمة الإبرائية وفقا لأحكام قانون المالية لسنة 2024.
وقد قام مكتب الصرف بنشر خانة خاصة بعملية التسوية التلقائية لسنة 2024 على بوابته الإلكترونية (www.oc.gov.ma)، وتتضمن هذه الخانة الأحكام التنظيمية والدليل الخاص بالعملية. وتمكن هذه الواجهة من السماح للمستعملين بالتفاعل مع فريق من مكتب الصرف، تم تخصيصه لهذه العملية وذلك دون الحاجة للكشف عن هويتهم.
واستنادا إلى قانون المالية، فإنه لن تجرى أي متابعة إدارية أو قضائية، بعد أداء المساهمة الإبرائية موضوع التسوية التلقائية المصرح بها، ضد الأشخاص المعنيين سواء برسم الأحكام التشريعية المتعلقة بتنظيم الصرف أو برسم التشريع الجبائي.
وتشكل هذه الآلية التلقائية المقترحة من الحكومة، فرصة للمواطنين المغاربة لاستعادة أموالهم من الخارج نحو أرض الوطن، وذلك في إطار الاتفاقيات التي سبق للرباط أن وقعت عليها، بشأن مراقبة ورصد عملية الحصول على أصول مالية وعقارية، علما أن العقوبات والغرامات على تهريب الأموال خارج المغرب، كانت تصل إلى 6 أضعاف المبلغ الذي يتم تهريبه، بالإضافة إلى عقوبة الحبس ما بين شهر و5 سنوات، وذلك في حالة إحالة ملف صاحب الأموال المهربة على القضاء.
