المدير برهون حسن 00212661078323
طالب حزب التقدم والاشتراكية، الحكومة بالكشف عن حصيلة عملها لتنفيذ ما دعا إليه الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح البرلمان في 14 أكتوبر 2022، لإنجاز تعاقدٍ وطني للاستثمار بين الحكومة والقطاع الخاص والقطاع البنكي، بهدف تعبئة 550 مليار درهماً من الاستثمارات، وخلق 500 ألف منصب شغل، في الفترة ما بين 2022 و2026.
ودعا رشيد حموني، رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، في سؤال كتابي موجه إلى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، إلى إماطة اللثام عن حصيلة دعم الحكومة للمبادرات الاستثمارية الخاصة، لا سيما بالنسبة للشباب، وللمقاولات الصغرى والمتوسطة، ولمبادرات أبناء الجالية المغربية بالخارج؛ وإجراأتها لتحسين مناخ المال والأعمال، وتجاوز اختلالاته التي لا تجذب المستثمرين.
وأكد النائب البرلماني، على ضرورة الكشف عن تدابير الرفع من مساهمة الاستثمار الخاص في الناتج الداخلي الخام، والتي لا تزال دون مستوى الطموحات؛ وكذا حصيلة الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، لا سيما فيما يتعلق بالقطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة العالية، والتي تخلق فرصاً للشغل القار؛
كما دعا حموني، إلى الكشف عن تدابير الحكومة للإصلاح العملي والفعلي للمراكز الجهوية للاستثمار، بارتباط مع إشكالية الولوج إلى العقار العمومي وتَعَقُّدِ وثِقلِ المساطر الإدارية للاستثمار؛
وطالب رشيد حموني، رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، إلى الكشف عن مقاربات الحكومة لضمان الأثر الاجتماعي والاقتصادي والتوزيع المجالي العادل للاستثمارات الخاصة، علماً أنَّ ثلاثَ جهاتٍ تستأثر لوحدها بحوالي 60% من الثروة الوطنية.
