المدير برهون حسن 00212661078323
في نهاية غشت، وقبل وقت قصير من بدء العام الدراسي، طلبت السلطات الجزائرية من المسؤولين عن المؤسسات التعليمية الخاصة التوقف عن تدريس المواد الدراسية كما هو الحال في فرنسا تحت طائلة العقوبات.
وأجرت صحيفة “لوموند” مقابلات مع أساتذة في مدرسة خاصة أمرتها السلطات الجزائرية، قبل بضعة أسابيع، أي أسابيع قليلة قبل انطلاق العام الدراسي في 19 شتنبر 2023. قال أحد المدرسين، شأنه كشأن باقي زملائه طلب عدم الكشف عن هويته “نحن في الظلام، إنها ضربة قوية، لا نعرف ماذا نفعل”. المدارس الأخرى في جميع أنحاء البلاد تعيش نفس الوضعية.
وحتى بداية العام الدراسي، يمكن لبعض المدارس الخاصة، من ضمن 586 مدرسة خاصة توجد في الجزائر وفقا لرقم طرحه وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، (يمكنها) أن تتيح للطلاب متابعة البرنامج الفرنسي بالإضافة إلى البرنامج الوطني الإلزامي الذي يدرس باللغة العربية. يقول أحد المديرين إنه برنامج مزدوج لم يسمح به القانون قط، ولكن يتم التسامح معه في وضح النهار “بتواطؤ من السلطات” .
في عام 2021، بعد تصريحات إيمانويل ماكرون بشأن “النظام السياسي العسكري” الجزائري الذي تسبب في أزمة دبلوماسية خطيرة بين باريس والجزائر، قام مفتشو التعليم الوطني بالفعل بزيادة عمليات التفتيش غير المعلنة في المدارس الخاصة للتأكد من أن المناهج الوطنية يتم تدريسها بشكل جيد ودفع هذه المؤسسات إلى التخلي عن المنهج الفرنسي. وبينما اختارت بعض المؤسسات الامتثال، فقد قررت مؤسسات أخرى إغلاق أو تغيير وضعها، والانتقال من التعليم إلى التدريب، مع خطر أن يجد الطلاب أنفسهم خارج المدرسة.
وفي الوقت نفسه، بدأ فرض اللغة الإنجليزية داخل المؤسسات العامة بهدف استبدال الفرنسية. ومع ذلك، لم يتم حظر اللغة: في المدارس العامة والخاصة، يستمر تدريسها خمس ساعات في الأسبوع.
واعتبرت صحيفة لوموند الفرنسية أن الحظر المفاجئ للبرنامج الفرنسي في المؤسسات الخاصة، إذا كان من أعراض التوتر بين باريس والجزائر العاصمة، فإنه يستجيب أيضًا للرغبة في وضع حد للانتهاكات التي ترتكبها بعض المدارس، التي فضلت المواد الفرنسية على حساب المجتمع الجزائري.
يقول أحد المعلمين: “في هذه المدارس، أثناء عمليات التفتيش، كان علينا إخفاء الكتب المدرسية الفرنسية، وليس وضعها في حقائب الأطفال المدرسية لأننا نستطيع تفتيشها” . ويضيف زميل له: “لم يحصل الطلاب على الشهادة الجزائرية أو البكالوريا، بل فقط امتحانات اللغة الفرنسية، الأمر الذي لم يرضي السلطات ”.
