الأوروعربية للصحافة

مشروع محل “بيع الخمور” يثير احتجاجا

دفع سعي أحد الأشخاص لاستصدار رخصة لفتح محل لبيع الخمور بمدينة البروج، عددا من ممثلي جمعيات المجتمع المدني، إلى تنظيم وقفة إنذارية أول أمس الخميس، أمام مقر باشوية المدينة، للتعبير عن رفضهم لإحداث محل لبيع الخمور بالمدينة.

وحدّر المحتجون من الخطورة التي يمكن أن يتسبب فيه فتح محل لبيع الخمور، على صحة الشباب، مرددين عدة شعارات من قبيل “هذا عار هذا عار.. والشباب في خطر، هذا عار هذا عار.. علاش بغينا هذا البار”، يا مسؤول يا مسؤول.. هذا الشي ماشي معقول”.

وعقد المحتجون، في ختام الوقفة لقاء مع ممثل السلطة المحلية بباشوية البروج لإبلاغه بدوافع تنظيم هذه الوقفة الانذارية الأولى التي اقتصرت على رؤساء الجمعيات وبعض الفعاليات المدنية كخطوة أولى استباقية لامتصاص الاحتقان الذي تعرفه المدينة.

وكان مصطفى القاسمي، النائب البرلماني، وعضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وجّه قبل أيام سؤالا كتابيا إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية حول فتح محل بيع الخمور بمدينة البروج إقليم سطات.

وجاء في سؤال النائب البرلماني ذاته، أن سكان مدينة البروج إقليم سطات يعبرون عن رفضهم التام واستنكارهم الشديد لسعي أحد الأشخاص لاستصدار رخصة لفتح محل لبيع الخمور بمدينة البروج، في إغفال تام لطبيعة المدينة بحكم أن المنطقة غير سياحية وساكنتها محافظة.

ونبّه مصطفى القاسمي، إلى البروج في حاجة ماسة إلى جلب الاستثمارات التي تنفع المدينة والساكنة، والتي تساهم في إحداث مناصب شغل وتحرك الاقتصاد المحلي، فإذا بسكان البروج يتفاجؤون بالترخيص لبيع الخمور الذي سيكون له تأثير كبير على إفلاس وانحراف الشباب، حيث أن من شأن فتح هذا الوكر تحويل المدينة إلى نقطة سوداء وسيشكل مصدر تهديد لأمن وسلامة وراحة الساكنة الآمنة.

وساءل النائب البرلماني، وزير الداخلية، عن الإجراءات الاستعجالية التي ستتخذها الوزارة لإلغاء أي إجراءات قد تكون اتخذت لفتح المحل المذكور وذلك من أجل إنصاف الساكنة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.