سجلت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لعموم المغاربة، والتدهور المريع للقدرة الشرائية، وتخلي الدولة عن مسؤولياتها الاجتماعية جراء إمعانها في تنزيل إملاءات المؤسسات المالية الدولية، التي لا تُنتِج سوى الفقر والهشاشة والفوارق.
وأكدت الجامعة في بلاغ لها وجود حالة استياء وغضب عامين لنساء ورجال التعليم، نتيجة التردي الشامل لأوضاعهم المادية والمهنية والاجتماعية، وعدم تجاوب الوزارة مع مطالبهم الملحة العادلة والمشروعة.
وانتقدت النقابة إصرار الوزارة على إضافة العديد من المهام المهنية داخل المؤسسات التعليمية وخارجها، وتحميلهم مسؤوليات تنزيل سياسات واستراتيجيات ما يسمى “الإصلاح الجديد” و”خارطة الطريق” مُصرَّة على تحويل التعليم إلى سلعة، والمدرسة إلى مقاولة، والفاعل التربوي إلى أجير منفذ مطيع.
وطالبت الجامعة بالزيادة في الأجور ورفع معاشات التقاعد بما يتلاءم ومواجهة الغلاء والرفع من القدرة الشرائية.
كما دعت إلى إيقاف جميع الاقتطاعات التعسفية من أجور المضربين، وإرجاع كل المبالغ المقتطعة للمعنيين، على اعتبار أن ممارسة الحق في الإضراب تكفله كل المواثيق الدولية والوطنية، دفاعا عن مطالبها المهنية والاجتماعية المادية والمعنوية، ومن أجل انتزاع حقوقها وصون مكاسبها.
وجددت “التوجه الديمقراطي” رفضها المطلق لأي نظام أساسي يفك الارتباط بالنظام العام الأساسي للوظيفة العمومية، واحتجت على إقصائها من اللقاءات التشاورية بهذا الخصوص.
وطالبت النقابة الحكومة والوزارة الوصية بالتعاطي مع قطاع التعليم بعيدا عن منطق المقاربة المالية والتقشف، وكذا القطع مع سياسة تفكيك التعليم العمومي وتسليعه وتصفية ما تبقى من مجانيته، والتعجيل في حل مشاكل القطاع والاستجابة للمطالب العاجلة والملحة المشروعة لمختلف الفئات.
ومن جهة أخرى، أثار البلاغ انتباه الحكومة إلى عدم استغلال الكوارث والنكبات من أجل فرض المزيد من الاقتطاعات، في غياب أية محاسبة ومسؤولية عن صناديق لا تقدم بياناتها وتقاريرها وأوجه صرفها (زلزال الحسيمة، كورونا…).
