حملت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان مسؤولية “فاجعة دمنات” للسلطات الإقليمية والمجالس المنتخبة، وطالبت بتحديد المسؤوليات في وفاة 24 شخصا وتفعيل المحاسبة، مع رفع التهميش عن المنطقة.
وقالت العصبة في بلاغ لها إن هذا الحادث يستوجب مساءلة السلطات والمنتخبين عن أدوارهم في تحقيق تنمية حقيقية، تصون حياة وكرامة المواطن في إطار من الجدية والمسؤولية، وليس هدر المال العام في مهرجانات فارغة، يصرف عليها ببذخ وبميزانيات يتم التستر عليها وتطرح أكثر من سؤال بخصوص الشفافية والحكامة.
وأكد حقوقيو العصبة أن مثل هذه الحوادث التي تكررت غير ما مرة في هذا الإقليم بشكل مأساوي تستوجب تحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من يمكن أن يكون سببا ولو غير مباشر في هذه الفاجعة.
ودعا البلاغ إلى جبر الضرر عبر إخراج قانون الجبل للتمييز الإيجابي لهذه المناطق المهمشة، تحقيقا للعدالة المجالية والتنمية المحلية، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة بخصوص التنزيل المحلي للبرنامج الوطني لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالإقليم.
وطالب ذات المصدر بهيكلة قطاع النقل السري وتعبيد المسالك القروية بالإقليم وبالأخص المسلك الذي تسلكه العربة موضوع الحادث الأليم، والذي كان محط احتجاج سابق من طرف سكان المنطقة المكلومة.
كما طالبت العصبة الجهات المسؤولة بتسريع إخراج المشاريع الطرقية إلى الوجود ومراقبة جودة إنجازها.
وأدانت بشدة استغلال مآسي البسطاء وأرواحهم من طرف بعض المنتخبين ممن يتحملون جزءا من مسؤولية الحادث بتهميش المنطقة، عن طريق التقاط صور وبثها عبر صفحات استرزاقية فاقدة للمصداقية لتحقيق أهداف سياسوية وانتخابوبة ضيقة.
