قالت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن “فدرالية اليسار الديمقراطي” إنه من المفروض أن تتحلى الحكومة بالشجاعة اللازمة لطرح المشروع القانون الجنائي، وتتجاوز التأخر الحاصر، وهدر الزمن السياسي والتشريعي.
وأشارت في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الاثنين، أن عليها التحلي بالجرأة أكثر كي تلامس قوانين صيغت بعقلية منغلقة جعلتها تخضع أكثر لإديولوجية لا تواكب التحولات التي يعرفها العصر، ولا التطورات التي يعرفها المجتمع.
وأضافت ” اليوم ما حاجتنا إلى دستور لا يتم احترامه، ولا يتم ملاءمة القوانين الوطنية مع دستور البلاد الذي ينص على المساواة والحريات”.
وانتقد التامني غياب المقاربة الحقوقية في اعتماد الملاءمة مع المواثيق الدولية ومع الدستور المغربي، والارتكان للدوائر المغلقىة والمزايدات المتجاوزة.
ولفتت إلى هناك نقاش عمومي وجدل يعرفه المجتمع المغربي حول مواد القانون الجنائي ومدونة الأسرة، لذلك لابد من إصلاحها بشكل كامل.
من جانبه، قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي إن هناك 52 قراءة للقانون الجنائي ولحد الآن لم يتم الاتفاق حوله، مشيرا أن والوزير لا يقرر لنفسه بل يأخذ بعين الاعتبار جميع وجهات النظر.
وأكد وهبي أن تغييرات كبيرة وقعت في القانون الجنائي، وفي شهر غشت ستكون هناك صيغة أخرى نقارنها بمختلف التجارب في العالم، أما قانون المسطرة الجنائية يوجد عند رئيس الحكومة، والمسطرة المدنية في المجلس الحكومي.
