مفتاح: مشروع اللجنة المؤقتة غير دستوري وجسر الثقة بين الصحافة والمجتمع زاد تصدعا

انتقد رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الأسبق، نور الدين مفتاح، الوضع الذي وصل إليه الجسم الصحفي بسبب الإجراء ات الحكومية الأخيرة، وأولها مشروع اللجنة المؤقتة للصحافة والنشر.

وقال مفتاح في كلمة خلال المؤتمر العاشر للفدرالية المغربية لناشري الصحف، أمس الجمعة، إن “من سلبيات الوضع، أن “كلمة التفاهة أصبحت هي العليا” حيث أصبح خرق أخلاقيات المهنة بشكل فاضح لدى البعض أصلا تجاريا”.

واعتبر رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الأسبق، أن قطاع التوزيع انهار أو يكاد، مسجلا تراجع مبيعات الصحف بنسبة تجاوزت 70 بالمائة من التراجع، وفقدان الصحافة لصالح قنوات أخرى ثلثي رقم معاملاتها من الإعلانات التجارية.

كما سجل المتحدث، تصدع جسر الثقة بين الصحافة والمجتمع، حيث لم يعد يرى منها إلا الصراع حول الدعم، والأنانيات وصرف الجهد في البديهيات والتخلي عن الأدوار الحقيقية لحملة هذه الرسالة، وعلى رأسها النقد والمساءلة والرقابة على مدبري الشأن العام.

وأبرز مفتاح، أن أزمة المجلس الوطني للصحافة وكيف تحول تدبير استحقاق عادي لتجديد هياكل المجلس بإجراء انتخابات في موعدها “ مسلسل سوريالي”، بحيث تم التمديد في البداية لهذا المجلس لمدة ستة أشهر بدعوى إعطائه الوقت لتنظيم انتخاباته، وفي نهاية هذا الموعد، تم “ابتداع مشروع لجنة مؤقتة لتسيير شؤون الصحافة أعطيت لها جميع صلاحيات المجلس المنتهية ولايته”، زائد مهام إيجاد تصور جديد للقطاع والإشراف على الانتخابات بعد انصرام سنتين كاملتين، مع التخلي عن كل أعضاء المجلس باستثناء المنتمين لتنظيمين معينين هما اللذان كانا مع هذه التخريجة التي أجمع الرأي العام المهني والخبراء النزيهون على عدم دستوريتها ولا قانونيتها.

وأكد المتحدث، أن تعمق هذا المنحى الإقصائي برعاية اتفاق اجتماعي بين طرفين ومحاولة فرضه على الجميع رغم أن مضمونه معيب وشكله يضرب لأول مرّة منذ عشرين عاما المقاربة التشاركية التي ظلت راسخة بين الشركاء في هذا الملف، حسب تعبيره.

وأشار مفتاح، إلى أن هذه المقاربة زادت من الصدامات، وعمقت الجراح، وأججت نار الفرقة، مما جعل موضوع المهنة يزيغ إلى الهوامش التنظيمية والتنابزية، وترك الأهم وهو الصحافة كصحافة وكوظيفة لتلبية حق المواطن في إعلام مستقل ونزيه وحر ومسؤول.