الأوروعربية للصحافة

انتقادات تطال الخصم من النقط الإدارية للأساتذة المضربين والتأثير على مسار ترقيتهم

وجه الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية” بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول عدم قانونية الخصم من النقط الإدارية للأساتذة المضربين.

وأشار الفريق في ذات السؤال أن مسار الترقية في الرتبة والدرجة أصبح مُكبَحًا في صفوف العديد من الأستاذات والأساتذة الذين يعانون في صمت من الحيف في وضع النقطة الإدارية، حيث تُـــعَدُّ هذه الأخيرة مكونا أساسيا في احتساب النقطة العامة للترقية وتسريع وتيرتها.

 

وأضاف ” أنه بمجرد ممارسة حق المشاركة في أحد الإضرابات التي تدعو إليها النقابات، يتم تناسي كل التضحيات الجسام في الانضباط، والتغاضي عن المجهودات الجبارة التي قدمها ويقدمها المضربون للرقي بالمستوى التعليمي للمتعلمين والمتعلمات، سواء وسط الفصول الدراسية أو في تنشيط الحياة المدرسية”.

وانتقد الفريق النيابي “للتقدم والاشتراكية” اللجوء في المقابل، إلى معاقبة الأساتذة ماليا، من خلال خصم أجرة يوم الإضراب، وإداريا من خلال تخفيض نقطة التقييم العددية.

وأكد أن اللجوء إلى هذا الإجراء يخالف المقتضيات الدستورية لبلدنا، والتي تعتبر الإضراب حقا مشروعا، كما يتنافى مع مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة أمام جميع الموظفين، فقوانين الوظيفة العمومية والنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية تنص وتحدد معايير التنقيط.

وأبرز أن الاعتماد على هذا الإجراء خلف عددا كبيرا من الضحايا، فغدت الترقية شبه مستحيلة وسط الذين سيحالون على التعاقد، وتأخرت لسنوات عديدة ترقية آخرين بشكل غير مشروع، وهو الأمر الذي ما زال يؤثر على مسارهم المهني والاجتماعي ويحد من حيوية وعزيمة هذه الفئة النشيطة من رجال ونساء التعليم.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.