الأوروعربية للصحافة

تنديد حقوقي بالانتهاكات التي تطال الراضي وبوعشرين والريسوني في السجن

نددت اللجنة المحلية بالدار البيضاء من أجل حرية الراضي والريسوني وكافة معتقلي الرأي بالانتهاكات التي تطال المعتقلين السياسيين بالمغرب، وخاصة عمر الراضي وتوفيق بوعشرين وسليمان الريسوني.

 

واستنكرت اللجنة في بلاغ لها الأحكام الجائرة في حق محمد باعسو وسعيدة العلمي، مقابل تهنئتها لنور الدين العواج بعد خروجه من السجن.

وعبرت اللجنة عن قلقها الشديد من المعلومات المتواترة فيما يخص وضعية الصحافيين، وتدهور ظروف الاعتقال لكل من توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني، وكذا الاستفزازات المتكررة التي تطالهم من طرف إدارة المؤسسة السجنية.

وفيما يخص الصحافي عمر الراضي، أشار البلاغ إلى أنه يتعرض لمضايقات مستمرة تدخل في مسلسل انتهاكات حقوق السجناء السياسيين، فالراضي ممنوع من الكتابة تحت طائلة الحجز كما قيل له، وممنوع من الفسحة مع الآخرين، وعندما نددت عائلته عبر بيان للرأي العام جاء الرد بنقله بشكل تعسفي إلى زنزانة تضم عشرة سجناء.

وأكدت اللجنة أن التهديدات الممارسة في حق عمر الراضي هي عنوان كبير عن نوعية الانتهاكات الممارسة في حق المعقلين السياسيين خارج أي إطار قانوني، حيث مازال الراضي ممنوع عمليا من الكتابة الحرة، واليوم يهدد بالمنع من الكلام في مواضيع الشأن العام مع عائلته في شطط في استعمال السلطة من طرف إدارة سجن تيفلت.

وتنضاف الى ذلك، يضيف ذات المصدر، الاتهامات الموجهة من طرف عائلة سعيدة العلمي لإدارة سجن عكاشة بخصوص تثبيت كاميرا داخل الزنزانة التي تتواجد بها، وهي اتهامات خطيرة تتوجب فتح تحقيق شفاف، خاصة مع سابقة سليمان الريسوني الذي صور بدون اذنه ونشرت مقاطع له.

 

ومن جهة أخرى، أعربت لجنة التضامن عن امتعاضها الكبير من الحكم الصادر في حق محمد باعسو بسنة حبسا نافذل وغرامة قدرها 5000 درهم وتعويض 60 ألف درهم.

واعتبرت أن هذه المحاكمة هي محاكمة جديدة بطابع سياسي مبنية على حجج واهية لم تصمد خلال المحاكمة (الاتجار بالبشر).

كما جدد نشطاء اللجنة التنديد بالحكم الظالم والانتقامي في حق الناشطة والمدونة سعيدة العلمي والتي أدينت في ملف جنحي جديد بسنتين حبسا نافذا، مع العلم أنها مدانة ب3 سنوات حبسا نافذا في ملف أول يهم كتابات تدخل في نطاق حرية الرأي والتعبير.

وفي مقابل ذلك، أعربت لجنة التضامن عن تهنئتها لنور الدين العواج، بعد خروجه من السجن بعد أن قضى كامل فترة محكوميته رغم ظروفه الصحية الصعبة.

ونددت اللجنة بما يجري من قمع حرية التعبير والرأي بالفضاء الرقمي، آخر مساحات التعبير بالفضاء العام، وهي حملات تعبر في عمقها عن غياب جواب سياسي على الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يمر منها المغرب منذ سنوات.

وطالبت بالحرية الفورية لكافة المعتقلين السياسيين، والصحفيين والمدونين ومناضلي الحركات الاجتماعية وغيرهم من ضحايا السلطوية، وبوقف حملة الاعتقالات والمتابعات في صفوف الصحافيين والمعارضين والحقوقيين، ووقف التضييق علی الحريات العامة وعلی رأسها حريات التعبير والاحتجاج والتنظيم.