الأوروعربية للصحافة

ساعف: مفهوم “الدولة الاجتماعية” معقد بالمغرب ويجب تقليص الفوارق الاجتماعية

قال عبد الله ساعف، أستاذ العلوم السياسية والوزير السابق إن مفهوم “الدولة الاجتماعية” بدأ يشهد اهتماما واسعا في البرامج السياسية والتصورات والخطابات بالمغرب بشكل لافت، مبرزا أن الدولة الاجتماعية مبنية على إشكالية الكرامة الإنسانية وتهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية.

وتوقف ساعف خلال مداخلة له في ندوة نظمتها وزارة التشغيل اليوم الأحد بالمعرض الدولي للنشر والكتاب بعنوان “في أفق إرساء الدولة الاجتماعية: المتطلبات والإكراهات” على المعاني المتعددة التي يأخذها مفهوم الدولة الاجتماعية في القاموس المغربي.

وأوضح المتحدث أن “الاجتماعي” في القاموس المغربي يشير لنقط محددة، يأتي في مقدمتها التعليم والسكن والشغل والصحة، وله معنى آخر أيضا مرتبط بالمؤسسات الحكومية فالاجتماعي يبرز في قانون المالية من خلال أظرفة وميزانيات مخصصة لمعالجة القضايا الاجتماعية المختلفة، والمعنى الثالث مرتبط بالنقابات، حيث الاجتماعي يدور حول ملف مطلبي بمطالب مادية ومعنوية.

وبالإضافة إلى هذه المعاني، فإن مفهوم الدولة الاجتماعية، بدأ اليوم يأخذ معنى آخر، خاصة بعد الوباء وما فرضه، حيث شاهدنا كيف أن الدولة تطرقت للمسألة الاجتماعية وكانت مسألة مركزية في تدابيرها، إضافة إلى ما جاء على إثره من تغطية صحية وغيرها.

هذه المعاني المتعددة، حسب ساعف، تجعل الاشتغال على الدولة الاجتماعية يصطدم بالقاموس المركب والمعقد لهذا المفهوم.

لكن وعموما، فإن قضية الدولة الاجتماعية أخذت أهمية منذ حوالي خمس سنوات، وأصبحت مسألة مركزية في الانشغالات المغربية، خصوصا وأن هناك التقاء مع ما حدث من تحولات سياسية في العشرية الأخيرة، من 2011 إلى اليوم، والمكانة التي أخذتها إشكالية الكرامة الإنسانية التي جعلتنا نكتشف إشكاليات جديدة لم نكن نضعها في المركز، وفجأة أصبحت في الشعارات والبرامج والخطاب السياسي، وبات البحث عن الكرامة الإنسانية موجها رئيسيا في السياسات.

وأكد ساعف أن الدولة الاجتماعية هي أحد العناصر الأساسية للإجابة على إشكالية الكرامة الإنسانية، وهو ما يفسر توسيع الاهتمام بهذه الدولة، وباتت تستخدم بشكل كبير، كما أنها تهدف لتحقيق العدالة الاجتماعية.

ونبه الأستاذ الجامعي إلى أن موضوع العدالة الاجتماعية بالمغرب يغلب عليه توجهان؛ الأول مبني على إعادة التوزيع؛ من زيادة في الأجور أو خفضها، والسياسة الضريبية، وتعزيز بعض القطاعات، والثاني مبني على التعويض، ارتباطا بضرر ما مثل الزلزال والفيضان والجفاف.

وأكد ساعف أن هذا الجانب المرتبط بالعدالة الاجتماعية المبني لحدود اليوم على التوزيع والتعويض، يجب تقويته بأبعاد أخرى، من قبيل تقليص الفوارق وإدخاله بشكل أقوى في السياسات العمومة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.