استنكرت جماعة العدل والإحسان، استمرار موجات الغلاء والموقف الحكومي المتفرج حد التواطؤ على معاناة الكادحون, مطالبة بالتصدي لضرب القدرة الشرائية.
وأدانت جماعة العدل والإحسان في بلاغ لقطاعها النقابي بمناسبة تخليد فاتح ماي، من سمتهم بتجار الأزمات من مضاربين ووسطاء وكبار المحتكرين الساعين إلى مراكمة الثروات على حساب معاناة المغاربة، مؤكدة على ضرورة الرفع من الأجور، وتحسين شروط العمل، وذلك عبر حوار اجتماعي جاد ومسؤول يعالج الوضعية الاجتماعية المتردية، ويقطع مع أسلوب الوعود الواهية والاتفاقات التي لا تجد سبيلا للتنزيل.
وعبرت الجماعة، عن رفضها القاطع للإصلاحات المقياسية لأنظمة التقاعد، ولسياسة التوظيف بالعقدة، ولسياسات الانتقام من المناضلين، مطالبة بحل الأزمات بعيدا عن جيوب الأجراء.
كما أدان القطاع النقابي للعدل والاحسان، حملات القمع والتضييق والاعتقال التعسفي الذي يطال الأصوات المعارضة من نشطاء وصحفيين وسياسيين ونقابيين، مطالبا باحترام الحريات النقابية، وبإنصاف ضحايا الترسيبات والتوقيفات والإعفاء ات الانتقامية بسبب النشاط النقابي والانتماء السياسي.
وشددت الجماعة، على ضرورة تتبع مشاريع إصلاح القطاعات الاجتماعية (الصحة والتعليم)، بما يستجيب لتطلعات المواطنين، ويحول دون إهدار المال العام، منبهة إلى أن المشاريع الإصلاحية مهما صلحت على الورق لن يكتب لها النجاح مادام تنزيلها يتم عبر أوامر فوقية وبمقاربة تجزيئية وبعقليات فاسدة.
وجددت الجماعة، رفضها القاطع لمشروع تفويت تدبير قطاع الماء والكهرباء للقطاع الخاص، والذي اعتبرت أنه يكرس سيطرة الرأسمال على موارد الدولة، ومطالبة بإعادة تشغيل لاسمير، وبتحقيق السيادة الطاقية للمغاربة بما يحافظ على البيئة ويستجيب لحاجيات المواطنين.
