الأوروعربية للصحافة

البرلمان الأوروبي يتبنى توصية جديدة تمنع ممثلي المغرب من دخول مقراته

صوت البرلمان الأوروبي، مساء الخميس، بالأغلبية على توصية تطالب بتطبيق نفس الإجراءات التي سبق أن تبناها نفس البرلمان بخصوص ممثلي دولة قطر، على ممثلي الدولة المغربية، والقاضية بمنعهم من ولوج مقر المؤسسة التشريعية الأوروبية حتى تنتهي التحقيقات التي تجريها السلطات البلجيكية في شبهات تورط دولتي قطر والمغرب في فضيحة الفساد التي هزت البرلمان الأوروبي.

وحظيت التوصية الجديدة، التي عرضت في جلسة عمومية، و اطلع موقع “لكم” على تفاصيلها بموقع البرلمان الأوروبي على الانترنيت، بتصويت أغلبية النواب الأوروبيين حيث صوت لصالحها 401 برلمانيا، ولم يعترض عليها سوى ثلاثة نواب، وامتنع 133 آخرين عن التصويت.

وتحث التوصية الجديدة التي تقدمت بها خمس مجموعات برلمانية تمثل اليسار واليمين والخضر والاشتراكيين، البرلمان الأوروبي على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعزيز نزاهة المؤسسة التشريعية الأوروبية.

وتدعو التوصية الجديدة البرلمان الأوروبي إلى “الإعراب عن قلقه العميق إزاء مزاعم الفساد من جانب السلطات المغربية”، كما “يدعو إلى تنفيذ نفس الإجراءات فيما يتعلق بممثلي المغرب”، ويعيد “تأكيد تصميمه على التحقيق الكامل في قضايا الفساد التي تنطوي على دول تسعى إلى التأثير في البرلمان، واتخاذ التدابير اللازمة في هذا الصدد”.

ويتضمن مشروع التوصية مجموعة إجراءات يطالب النواب الأوروبيين باتخاذها ضد المغرب وقطر باعتبارهما الدولتين المشتبه في تورطهما في فضيحة الفساد التي أسقطت حتى الآن عدة رؤوس داخل المجلس التشريعي الأوروبي.

وتقول إحدى فقرات التوصية، إن البرلمان الأوروبي “شهد أسوأ فضيحة فساد في تاريخه في ديسمبر 2022 ، والمعروفة باسم “قط ـ غيت” ، والتي أثارت أيضًا شبهات بالفساد ، لا سيما من قبل المغرب ، وكذلك من قبل دول أخرى مثل موريتانيا”.

وفي فقرة أخرى يستغرب النواب أصحاب التوصية عدم اتخاذ البرلمان الأوروبي أية إجراءات حتى الآن ضد دبلوماسيي الدولتين المشتبه في تورطهما في الفضيحة.

وجاء في التوصية الجديدة “يلاحظ أن مجلس النواب ، في قراره ، يدعو إلى تعليق أوراق اعتماد ممثلي المصالح القطرية إلى أن توفر التحقيقات القضائية المعلومات والإيضاحات اللازمة”، لكن محرري المشروع يأسفون “لأنه ، بعد شهرين ، لم يتم اتخاذ مثل هذا القرار وعدم تقديم أي التزام مماثل لممثلي المصالح المغربية ، على الرغم من وجود أدلة على الفساد”.

وكان البرلمان الأوروبي قد قرر تعليق العمل على التشريعات المتعلقة بدولة قطر، ومنع ممثليها من ولوج مقراته.