كشفت وسائل إعلام جزائرية، أن قيادة بلادها عقدت يوم الإثنين الماضي “مجلسا للحرب” لم ينعقد منذ أكثر من ثلاثين سنة، مشيرة إلى أن هذا المجلس ترأسه رئيس الجمهورية؛ عبد المجيد تبون، بحضور قائد أركان الجيش؛ السعيد شنقريحة، وقادة القوات البحرية والجوية والبرية، الذين يحضرون لأول مرة مثل هذا الإجتماع.
ونشرت رئاسة الجمهورية الجزائرية، صورا للإجتماع المشار إليه تظهر حضور عدد هام من القادة العسكرين. في الوقت الذي روجت فيه وسائل إعلام الجزائر بقرب اندلاع حرب، خاصة أن هذا المجلس لم ينعقد منذ ثلاثة عقود.
في هذا الإطار، كشف المحلل السياسي والخبير العسكري المغربي، عبد الرحمان المكاوي، معطيات مثيرة حول ما روجت له رئاسة الجمهورية الجزائرية و وسائل إعلام قريبة من قصر المرادية، حول انعقاد مجلس الحرب، قائلا إن “الجنرال بومدين المكلف بتنسيق الأجهزة الأمنية على مستوى رئاسة الجمهورية والمكلف بتحرير إعلان انعقاد المجلس ارتكب خطأ فادحا، حيث لم يميز بين المجلس الأعلى للأمن المدستر في الدستور الجزائري باعتباره هيئة استشارية تساعد رئيس الجمهورية في اتخاذ القرارات الاستراتيجية، وبين مجلس الحرب”.
وأوضح المكاوي في حديثة للصحيفة الرقمية “آشكاين”، أن رئاسة الجمهوية الجزائرية تعمدت نشر إعلان غامض وملغوم، حيث إن الأمر لا يتعلق بمجلس حرب كما يعتقد البعض، مسترسلا “الاجهزة الاستخباراتية الجزائرية تعمدت إطلاق إشاعات تفيد بقرب حرب وتوتر جديد ضد العدو الكلاسيكي المتمثل في المغرب”.
وبرر الخبير العسكري طرحه بالإشارة إلى أن الإجتماع عقد بالقصر الجمهوري بدل مقر وزارة الدفاع، وبحضور أغلب ذوي الزي العسكري في غياب عدد من الأعضاء الذين يفرض الدستور الجزائري حضورهم، مشددا على أن كل مراكز الدراسات العسكرية بما فيها الأمريكية، والإنجليزية والفرنسية تؤكد عدم وجود أي مخطط للحرب بين المغرب والجزائر، والأمر القائم هو إرسال بعثات عسكرية جزائرية إلى دول الساحل بتعاون مع فرنسا.
وتأتي هذه الخطوة من الأجهزة الاستخباراتية الجزائرية، بحسب المكاوي، في ظل صراع الأجنحة داخل الجارة الشرقية، حيث تخدم مصالح جناح ضد جناح آخر، خاصة أن المغرب يشكل قضية في إطار الصراعات الداخلية في الجارة الشرقية. كما تهدف هذه الخطوة إلى إشاعة الخوف والتوتر في نفوس الشعب الجزائري وإيهامهم بوجود حرب.
