تجدد المطالب الحقوقية بإقرار رأس السنة الأمازيغية يوم عطلة مدفوعة الأجر

ككل عام، ومع اقتراب رأس السنة الأمازيغية، تتجدد المطالب للحكومة بإقرار هذا اليوم يوم عطلة مدفوعة الأجر، ورفع الحيق عن الثقافة الأمازيغية.

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان راسلت كلا من رئيس الحكومة، ووزير الداخلية، ووزير الشباب والثقافة والتواصل من أجل الحث على إقرار “اخف أوسكاس”، يوم عطلة مدفوعة الأجر ورفع كل أشكال التمييز ضد الأمازيغ.

وأكدت الجمعية الحقوقية في رسالتها أن الاحتفال برأس السنة الأمازيغية الذي يصادف بالتقويم الميلادي 13 يناير من كل سنة، و”اخف أوسكاس” من كل سنة في التقويم الأمازيغي، يعتبر رمزا من رموز الثقافة والهوية الأمازيغيتين، وإرثا تاريخيا لكل الأمازيغ في شمال إفريقيا وفي كل المناطق التي يتواجد بها المواطنون الأمازيغ.

ودعت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب إلى رفع الحيف والتمييز اللذين يطالان الإرث الثقافي والهوياتي للأمازيغ، وإعمال اتفاقية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة بشأن حماية التراث الثقافي غير المادي، وكل الوثائق الأممية التي لا تقر فقط بأهمية الحفاظ والنهوض بالحق في التراث الثقافي اللامادي، بل تؤكد على وجود صلة مباشرة بين الحقوق الثقافية للشعوب الأصلية وحقوقها في الأراضي والموارد الطبيعية المرتبطة بها، وحقها في صونها وإدارتها بنفسها وفق قوانينها وعاداتها وتقاليدها.

وبناء على الالتزامات الأممية للدولة المغربية في مجال حقوق الإنسان، ووفاء بتعهداتها باحترامها وتعزيزها، طالبت الجمعية بإقرار رأس السنة الأمازيغية يوم عطلة مدفوعة الأجر، في القطاعين العام والخاص، على غرار ما هو معمول به في التقويمين الميلادي والهجري، كمبادرة رمزية للاعتراف بالهوية الثقافية الأمازيغية للشعب المغربي.

كما دعت إلى تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية والعمل، بدون مماطلة، على إدماجها في كل الفضاءات العامة وتعميم تدريسها، شأنها شأن باقي اللغات التي يتم تعليمها.

كما شددت الرسالة على ضرورة التخلي عن سياسة تدمير الإرث المادي والتراجع عن خوصصة وتفويت أراضي الجموع والتي تتناقض كليا مع المرجعية الأممية في مجال حقوق الإنسان ذات الصلة.