دراسة تكشف أن نصف البالغين المغاربة عانوا من اضطرابات نفسية

بواسطة جريدة بريس ميديا آخر تحديث الثلاثاء, يناير 3, 2023

هل نصف المغاربة “مجانين”؟ (مقالة)

يصادف العاشر من أكتوبر من كل سنة اليوم العالمي للصحة النفسية، وقد أثير من جديد على مواقع التواصل والجرائد الإلكترونية النقاش حول الصحة النفسية والعقلية للمغاربة: “هل نصفنا مجانين؟” كشفت الدراسة الوبائية الوحيدة التي أجرتها وزارة الصحة عام 2005 حول مدى شيوع الاضطرابات النفسية والعقلية بين المغاربة عن حقيقة صادمة مفادها أن نصف المغاربة “مجانين” ! لقد كان الهدف من هذه الدراسة ليس هو إحداث حالة من الرعب والفزع بين المغاربة حول سلامتهم النفسية والعقلية وإنما دق ناقوس الخطر من أجل إيلاء عناية قصوى بالمرضى النفسيين بالمغرب (إدريس موساوي، 2007). كشفت هذه الدراسة التي أجرتها وزارة الصحة المغربية سنة 2005 على عينة قوامها 6000 شخصا، على كون: 48,9% من المغاربة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 سنة فما فوق، يعانون من اضطراب عقلي وأن 26,5% منهم مصابون بالاكتئاب و9,3% باضطرابات القلق و5,6% بالفصام و1,4% مدمنون على الكحول و2,8% على المواد المخدرة. وتخبرنا منظمة الصحة العالمية إلى كون الاضطرابات النفسية قد ارتفعت بعد جائحة كورونا إلى حوالي: 26% مما قد يؤدي وفق هذه الأرقام إلى رفع نسبة المغاربة المضطربين نفسيا ليس فقط إلى النصف بل إلى أزيد من الثلثين (3:2)!

“تجربة قطة شرودنجر” : هل نفقت القطة أم لا تزال حية داخل الصندوق؟

في عام 1935 قام عالم فيزياء الكموم La physique quatique النمساوي شرودنجر Schrödinge بإجراء تجربة “ذهنية” ليشرح من خلالها تصوره لكيفية سلوك الجسيمات الأولية والذرات في العالم الميكروسكوبي. افترض فيها أنه لو تم حبس قطة داخل صندوق مغلق به كمية صغيرة من مادة مشعة، وعداد جايجر للكشف عن الإشعاعات النووية، بحيث لو تحللت ذرة واحدة من المادة المشعة فسوف يحرر العداد ميكانيزما ميكانيكيا يؤدي إلى تحريك مطرقة تعمل على كسر زجاجة بها مادة السيانيك السامة، التي ستنتشر في الصندوق لتقتل القطة على الفور. وفق هذه التجربة: “إن احتمال حياة القطة يساوي احتمال موتها، فالقطة ميتة وحية معا” إنها حالة “مركبة” بين الحياة والموت. فهناك فرصة 50% لتظل القطة حية و50% كي تموت. يفترض بقطة “شرودنجر” أن تظهر شيئا في الكون ليس أكيدا إلى أن يقوم أحدهم بالقياس أو بفتح الصندوق.

إن واقع الصحة النفسية للمغاربة شبيه إلى حد كبير بتجربة “قطة شرودنجر” فنتائج الدراسة الوبائية اليتيمة التي أجرتها وزارة الصحة منذ أزيد من: (17) سنة مضت كانت مربكة و”مظللة”: فكل مواطن مغربي يوجد في: “منزلة بين المنزلتين”، “فلا هو بالسوي ولا هو بالمريض نفسيا” إلى أن يخضع للفحص النفسي. إن حركة القياس النفسي بالمغرب راكمت من التجربة والخبرة ما يكفي لتقنين الاختبارات السيكومترية للكشف عن الاضطرابات النفسية وبناء مقاييس نفسية مغربية 100% ورقية ومحوسبة يمكن وضعها على منصة آمنة، يمكن أن يستخدمها الأطباء والأخصائيون النفسيون الإكلينيكيون لتشخيص المشكلات النفسية لملايين الناس، 24 ساعة/24 ساعة و7أيام/7 أيام. ورسم خارطة آنية لنسب انتشار وشيوع الاضطرابات النفسية في مختلف جهات المغرب وأسبابها ومقارنتها بنتائج الدراسات الوبائية العالمية التي أنجزت في مختلف بلدان العالم.

من تعزيز الصحة النفسية إلى البحث عن “الرفاهية” و”حسن الحال”

في تعريفها للصحة النفسية، لم تعد منظمة الصحة العالمة (WHO) تركز على الجانب المرضي (الباثولوجي) في حياة الناس وإنما أيضا على الجانب المشرق في الحياة، مدمجة مفهوم “الرفاهية” أو “حسن الحال” (Well-bieng) في تعريف “الصحة النفسية” (Mental Health) إنها: “حالة العافية التي يحقق فيها الفرد قدراته الذاتية، ويستطيع مواكبة ضغوط الحياة العادية، ويكون قادرا على العمل الإيجابي والمثمر، ويمكنه الإسهام في مجتمعه”. فبعيدا عن النظرة التشاؤمية حول واقع الصحة النفسية على المستوى العالمي لاسيما بعد جائحة كورونا، ارتأت منظمة الصحة العالمية (WHO) الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية لعام 2022 تحت شعار: ” لنجعل الصحة النفسية والرفاهية أولوية شاملة للجميع ” Make mental health & well-being for all a global priority .

فلأجل تعزيز الصحة النفسية للمغاربة يستوجب إنجاز المزيد من الدراسات الوبائية حول الاضطرابات النفسية والعقلية الشائعة في مختلف جهات المغرب والكشف عن العوامل المسبية لها، وفق مقاربة أو منظور تكاملي، يأخذ بعين الاعتبار مختلف مستويات ومكونات النسق الإيكولوجي للنمو (Urie Bronfenbrenner, 1979) وتوفير الأدوية والمستشفيات والأطباء والممرضين والاعتراف بالمهن السيكولوجية وتنظيم المهن والتخصصات وفق المعايير الدولية (علم النفس الإكلينيكي، علم النفس المدرسي، علم النفس التربوي، علم النفس المعرفي، علم النفس الاجتماعي، الخ). ومن جهة ثانية، العناية بالجانب المشرق في حياة الناس أي “برفاهية” و”حسن حال” المغاربة (Well-bieng) في مختلف مستويات السياق الإكولوجي أو البيئي للنمو (في الأسرة والمدرسة والحي والشارع والعمل، الخ) ولا يمكن تحقيق هذا المبتغى إلا من خلال انفتاح الطب العقلي وعلم النفس على علم النفس الإيجابي (la psychologie positive) وتطبيقاته العملية (Martin Seligman, 1998, 2002) في تعزيز الجانب المشرق في حياة المغاربة من مشاعر إيجابية ومكامن القوة والفضائل في مختلف المجالات، وتمكينهم من الإحساس بالسعادة وبالرفاهية والرضا عن الحياة والكشف عن العوامل التي تمكن الأفراد والمؤسسات والمجتمعات من الازدهار وتعزيز الانفعالات الإيجابية والاستمتاع بالحياة والاندماج والتعايش وأخيرا قيادة حياة أصيلة ذات معنى.

*أستاذ القياس النفسي والتقويم

مركز التوجيه والتخطيط التربوي ، الرباط.

نسب صادمة.. عن تغلغل الأمراض النفسية في العالم العربي

كتب بواسطة:أنيس العرقوبي

يعيش العالم العربي في العشرية الأخيرة أسوأ فتراته بتوسع دائرة العنف والحروب وتراجع مؤشرات الاقتصاد وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، إذ تعمل كل هذه الظروف على حرمان المواطن العربي من أبسط حقوقه كالعيش الكريم والصحة بما فيها النفسية، وخلق مجتمعات موبوءة بالجريمة بأصنافها وارتفاع معدلات الانتحار.

وتتنوع الأمراض النّفسيّة بحسب الجنس والعمر ما بين الاكتئاب والقلق والهوس وانفصام الشّخصية والخرف، والإعاقة الذّهنية واضطراب التعلّم المحدّد والتّواصل وقصور الانتباه وفرط الحركة واضطراب الطّيف التوحّدي، حيث تُشير الإحصائيات الصحية للبنك الدولي إلى أن 7 بلدان من 10 تتصدر العالم في ظاهرة الاكتئاب لدى النساء هي بلدان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويتصدر الاكتئاب بأنواعه (الذهاني وثنائي القطب) قائمة الأمراض النفسية وهو أيضًا المتسبب الرئيسي بحسب علماء النفس والاجتماع في 90% من حالات الانتحار التي بدأت تنتشر في العالم العربي بشكل واسع، ووفق بيانات منظمة الصحة العالمية، تفوقت مصر على الدول العربية التي تشهد نزاعات مسلحة وحروبا أهلية حيث شهدت 3799 حالة انتحار في عام 2016، تليها السودان بـ3205 حالة انتحار، ثم اليمن ثالثا بـ 2335 منتحرا، في حين جاءت الجزائر في المرتبة الرابعة بواقع 1299 حالة، ثم العراق بعدد 1128 حالة والسعودية في المرتبة الخامسة بنحو 1035 حالة، ثم بـ1013 حالة.

أزمة شاملة

يُرجح مختصون أن يكون المرض النفسي الأول في قائمة الأمراض التي تواجه البشرية بحلول عام 2030، وبما أنّ العالم العربي ليس بمعزل عما يدور من حوله وليس بمأمن عن مرض العصر، فإن المخاطر ستكون مضاعفة نظرًا لتوفر البيئة الملائمة على استشراءه وانتشاره.

في تونس، كشف رئيس قسم الطب النفسي بمستشفى الرازي للأمراض النفسية والعقلية (غرب العاصمة) وحيد المالكي أنّ عدد المرضى الذين يتعالجون في مستشفى تجاوز 200 ألف مريض سنة 2019، مسجلًا ارتفاع قُدّر بنحو 10 آلاف مقارنة بعام 2018 الذي سجّل 191 ألف و900 مريض.

وكانت إحصائيات رسمية تونسية صدرت عام 2016 أشارت إلى أنّ عدد المرضى الذين قصدوا العيادات الخارجية في مستشفى الرازي للعلاج وصل إلى نحو 150 ألفا، فيما سجّلت سنة 2012 نحو 146 ألف استشارة مقابل 136 ألفاً في عام 2011، فيما قاربت نسبة المصابين بالاكتئاب الـ20% من عدد السكان.

أما في المغرب، فقد دقت الجمعيات الأهلية والمنظمات الصحية نواقيس الخطر محذرةً من مخاطر الأزمة الصحية النفسية التي بات وقعها جليًا، وأشارت إلى أنّ 48.9% من المغاربة يعانون من اضطرابات نفسية، فيما كشف مسؤول سابق أنّ 160 طبيبًا يشتغلون لعلاج 8 ملايين شخص يعانون من الاكتئاب و3 ملايين يعانون من القلق المستمر و300 ألف يعانون من الفصام.

وتُعاني ليبيا التي تعيش فوضى واقتتال على السلطة منذ 2014 ارتفاع متزايد في نسب الأشخاص المعرضين لأزمات نفسية، حيث أعلنت ممثلة منظمة الصحة العالمية في ليبيا، إليزابيث هوف، في تصريحات إعلامية، أنّ “من المحتمل أن يحتاج واحد من كل سبعة ليبيين (أكثر من مليون شخص) إلى رعاية صحية نفسية لحالات مثل الاكتئاب والاضطراب الثنائي القطب واضطراب ما بعد الصدمة والقلق والفصام”.

ويُرجع مختصون ارتفاع نسب المعرضين لأزمات نفسية في ليبيا إلى انعدام الاستقرار الأمني وحالة الانقسام والفوضى التي تعرفها البلاد منذ ثورة 17 فبراير، وغياب آفاق التسوية السياسية، كما تُعد الحرب من الأسباب الرئيسية لتفشي الأمراض كالكآبة والقلق والخوف المزمن الذي يستهدف خاصة من تعرضوا للنزوح وحملات التهجير القسري.

ولم يختلف الوضع كثيرًا في اليمن، حيث يعرف البلد انهيارًا شبه تام للمرافق الأساسية وشلل اقتصادي ومعيشي بسبب الحرب التي عرّضت معظم سكانه إلى خسائر بشرية مرعبة ولّدت صدمات وأمراض نفسية خطيرة وضغوطات معيشية متواترة سواء على مستوى انعدام الأمن الغذائي أو تفشي الأمراض والأوبئة.

وكانت منظمة الصحة العالمية كشفت في وقت سابق أنّ “1 من 5 أشخاص في مناطق الحرب يعانون من الاكتئاب أو القلق أو اضطرابات ما بعد الصدمة أو الاضطراب ثنائي القطبية أو انفصام في الشخصية، فيما يعاني كثير منهم من أشكال حادة من هذه الأمراض العقلية”، وينطبق الأمر على اليمن والعراق وسوريا.

وفي السياق ذاته، أورد تقرير لرابطة علم النفس الأمريكية، أن 60% من اللاجئين السوريين يعانون من “اضطراب ما بعد الصدمة”، فيما ترجح تقارير ارتفاع الضحايا وخاصة منهم الأطفال مع استمرار القتال وسقوط البراميل المتفجرة.

والأمر ذاته في غزة المحاصرة، حيث يُعاني القطاع من تداعيات استهداف الاحتلال، حيث ذكرت منظمة الصحة العالمية أن 210 آلاف شخص في قطاع غزة يعانون من اضطرابات نفسية وخيمة أو متوسطة، أي أكثر من 10% من عدد السكان.

أسباب متنوعة

يعود تزايد حالات الإصابة بالاضطرابات النّفسية إلى أسباب متنوعة ومتداخلة وإلى عوامل ملائمة لتفشي الأزمة أكثر فأكثر، ففي ظلّ الأزمات المتلاحقة التي يعرفها العالم العربي والتغيرات السياسية وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية باتت فرص تعرض المواطن العربي لمخاطر الأزمات النفسية عالية.

كما تُشكّل الحروب والصّراعات بيئة حاضنة للأمراض وانتشارها نظرًا لمخلفاتها وتداعياتها على الصحة النفسية، فسكان بؤر التوتر يتعرضون بشكل متكرر للعنف ويفتقدون للأمن ويُعانون الأمراض المتنوعة دون الحصول على علاج، إضافة إلى الفقر المتفشي وانعدام الغذاء، كما تُعاني مجتمعاتهم من تفكك الروابط الاجتماعية بفعل الموت أو التهجير.

كما يؤثر غياب جهود الحكومات في التّعاطي مع الأزمة بجدية وغياب الاستراتيجية الواضحة للوقاية في ارتفاع نسب المصابين، وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإنّ البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل (منها الدول العربية) لم تستجب بشكلٍ كافٍ حتى الآن لعبء الاضطرابات النفسية، مشيرةً إلى أنّ هناك ما بين 76% إلى 85% من المصابين بأمراض نفسية لا يتلقون أي علاج لحالتهم.

وفي الإطار ذاته، فإنّ تداعيات تراجع اقتصاديات الدول العربية وما أفرزته من انخفاض حاد في مستوى المعيشة وارتفاع غير مسبوق في نسبة المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر ومعدلات البطالة، زادت من تردي الوضع الصحي للإنسان العربي وحالات الاكتئاب ومحاولات الانتحار.

كما يُعدد الانهيار القيّمي والأخلاقية الّتي تعيشها الإنسانية نتيجة المتغيرات السّريعة والتطور التكنولوجي واتساع دائرة العولمة المتوحّشة من بين الأسباب الرئيسية لارتفاع نسب المصابين بأزمات نفسية، فالإمارات العربية لا تُعاني من أزمات اقتصادية كالتي تشكو منها بعض الدول العربية، إلاّ أنّ ارتفاع نسب الأمراض النفسية دفعها إلى استحداث وزارة للسعادة.

الداء والدواء

وفي سياق ذي صلة، فإن سياسات الأنظمة الحاكمة في العالم العربي التي لا تستند لحواضن شعبية والقائمة أساسًا على التسلط والعنف، أثرت سلبًا على صحة الأفراد النفسية نظرًا لانعدام الحريات الأساسية وسلب الحقوق وتضييق آفاق الإبداع والخلق.

وباستثناء تونس، تقع بعض بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أسفل قائمة مؤشّر الديمقراطية عالميا، ويعمل القائمون على السلطة فيها على تهميش الأفراد وإخضاعهم إلى التضييق والمراقبة ومصادرة حقوقهم كالتعبير الحر، وعادة ما يتعرض المواطنون في تلك البلدان خاصة في المظاهرات إلى أبشع صور التعذيب والإذلال (سحل، فحص شرجي، إخفاء قسري)، وهي انتهاكات لها تداعيات على صحة الفرد والمجموعة ويولد فيهم شعورًا بعدم الأمان.

وعجزت معظم الدول العربية تقريبًا على إيجاد مقاربات تتعامل مع المخاطر الجديدة التي تُهدد حياة المواطنين واستبدال المنظومات الحالية القائمة على تهميش قطاع الصحة من خلال رصد موازنات ضعيفة لا تُساعد على تغطية الحاجيات وتطوير الخدمات المسداة (جودة الرعاية) كتدريب الكادر الطبي وتحديث الأجهزة وحتى البنى التحتية، ففي كثير من الدول العربية تُعد المستشفيات النفسية هي الأخرى مراكز احتجاز يفتقد فيها المريض للمعاملة الإنسانية (شد في الأسرة وضرب).

وتفوّت أغلب الدول العربية عن نفسها تقليص أعداد المصابين والحد من انتشار المرض النفسي، بعدم استغلالها التكنولوجيا الحديثة كوسائل التواصل الاجتماعي لتحسيس مواطنيها وتوسيع حملات التوعية بمخاطر الأمراض النفسية وطرق الوقاية والتعامل مع المرضى.

إلى جانب نقص خدمات الرعاية الصحية الموجهة لهذه الفئة من المرضى، يغيب الدعم الاجتماعي والمساعدة في الوصول إلى برامج الرعاية التي تلائم احتياجاتهم، وفرص توظيف التي تمكنهم من العيش الكريم وإعادة الاندماج الفعلي في مجتمعاتهم.

في المقابل، لا يُمكن بأي حال من الأحول تحميل الدول المسؤولية الكاملة عن تفشي الأمراض النفسية المستعصية داخل المجتمعات، فالمواطنون يتحملون نصيبًا لا بأس به يتمثل في سوء فهمهم لهذه الأمراض وتشخيصها ذاتيًا وفق موروثهم وعاداتهم، فيوصف المريض النفسي بـ”الممسوس” و”الملبوس” وعند أهل المغرب العربي يُقال عنه “من تحت إيديهم” (مسحور)، فيما يُخير المرضى الصمت وعدم زيارة الطبيب خوفًا من وصمهم بالمجانين.

وتلتجأ عائلات المرضى إلى ما يُسمونه الطب البديل (الشعبي) والرقاة، وعادة ما تزيد تلك الزيارات في معاناة المرضى وتعكير حالتهم الصحية في ظل غياب رقابة أجهزة الدولة على مزاولي تلك المهن العشوائية.

بالمحصلة، من المؤكد أنّ الحيطة الاجتماعية تُعد أول مراحل العلاج والوقاية من بعض الأنواع الحادة للمرض النفسي، فالأسرة (غير المفككة) تكون حاضنة وسدًّا منيعًا يحمي الأفراد، فيما تعد الرعاية الصحية الحلقة الثانية في برنامج المتابعة تبدأ من حسن التشخيص وتقديم العلاج المناسب، غير أنّ الدولة وهي سلطة الرعاية تحمل الواجب الأكبر في الحفاظ على صحة رعاياها الجسدية (الأمراض العضوية) والنفسية، بتوفيرها الرفاه الاجتماعي والاقتصادي وحرصها على توزيع خدماتها الأساسية بشكل عادل ومناسب لحاجيات مواطنيها.

Le CESE appelle à l’élaboration des politiques et programmes publics concertés de promotion de la santé mentale et de prévention des troubles mentaux et des risques psychosociaux

Le Maroc célèbre, à l’instar des autres pays, la journée internationale de la santé mentale. A cet effet, le Conseil Économique Social et Environnemental présente son étude sur la question de la santé mentale au niveau national, incluant un volet sur le suicide et les moyens de le prévenir.

Réalisée dans le cadre d’une saisine émanant du Chef du Gouvernement, cette étude vise à identifier les principaux problèmes et dysfonctionnements à traiter en matière de politique de santé mentale, de prise en charge des troubles mentaux et de prévention du suicide.

Il importe de rappeler les résultats de l’enquête nationale relative aux troubles mentaux révélant que 48,9% de la population marocaine enquêtée, âgée de 15 ans et plus, présentent ou ont déjà présenté des signes de troubles mentaux.

Cependant, force est de constater la pénurie en ressources humaines dont fait face ce secteur. En effet, le Maroc ne dispose que de 2431 lits réservés aux maladies mentales et de seulement 454 psychiatres ; Ce qui témoigne du sous-investissement de l’État dans le domaine de la santé mentale. À ce niveau, il convient de préciser que, selon les données de l’OMS au titre de l’année 2021, les budgets de santé nationaux ne consacrent en moyenne que 2% à la santé mentale.

A ce titre, l’étude du CESE souligne que la question de la santé mentale est encore abordée de manière sectorielle, sous le prisme de la maladie mentale, occultant, ainsi, le rôle prédominant des déterminants socioculturels de la santé. Ces déterminants ont trait à la violence familiale et sociale, les discriminations à l’égard des femmes, les conditions de travail en milieu professionnel, les moyens de protection des enfants, des personnes âgées et des personnes en situation de handicap ainsi que la persistance de normes sociales préjudiciables et de stigmatisation de la maladie mentale.

En outre, plusieurs insuffisances ont été constatées au niveau du cadre légal et de l’expertise judiciaire psychiatrique et psychologique. A cela s’ajoute les difficultés liées à l’internement judiciaire en établissement psychiatrique, à titre préventif ou pénal, pour les personnes présentant des troubles mentaux. Ces difficultés sont aggravées par les insuffisances en matière de capacité litière et d’infrastructures dédiées.

Face à ces contraintes et pour lever les principaux dysfonctionnements en matière de politique de santé mentale, de prise en charge des troubles mentaux et de prévention du suicide, le CESE préconise une série de recommandations, dont les mesures suivantes :

Élaborer des politiques et programmes publics concertés de promotion de la santé mentale et de prévention des troubles mentaux et des risques psychosociaux adossés à des indicateurs chiffrés et mesurables et à des études d’impacts sanitaires et sociaux.
Revoir le projet de loi 71-13 relatif à la lutte contre les troubles mentaux et à la protection des droits des personnes atteintes de ces troubles avant son adoption, en concertation avec les associations professionnelles et les syndicats des psychiatres, des psychologues, des infirmiers en psychiatrie, les associations d’usagers et la société civile.
Renforcer les garanties juridiques et judiciaires des personnes atteintes de troubles mentaux, en vue de prendre en considération leur état de santé et de leur assurer une meilleure protection. Pour ce faire, il convient de faire évoluer le Code pénal et le Code de procédure pénale en tenant mieux compte des spécificités de la maladie mentale et des besoins des patients concernés.
Agir sur les déterminants socioculturels de la santé mentale et psychique des individus (lutter contre les discriminations, les violences, le harcèlement, la précarité, l’isolement et la solitude) et détecter précocement les idées et comportements suicidaires chez les enfants et les jeunes notamment dans les familles, les établissements scolaires et les prendre en charge ;
Agir sur les risques psychosociaux dans le monde du travail en : ratifiant la Convention N°190 de l’OIT sur la violence et le harcèlement ; développant la médecine du travail au sein des entreprises ; faisant évoluer le Code du travail en matière de reconnaissance du harcèlement moral, développant la liste des maladies professionnelles en y inscrivant les troubles psychiques et mentaux liés aux conditions de travail.
Améliorer l’accessibilité à des soins psychiques et psychiatriques de qualité, en phase avec le développement des connaissances et des traitements et les besoins spécifiques des patients liés à leur âge, leur condition socio-économique, leur environnement, leurs vulnérabilités.
Promouvoir le développement de la profession de psychologue ce qui implique de définir pour les psychologues un statut juridique et fiscal clair et unique et soient inscrits dans une liste officielle nationale des psychologues.
Revoir et mettre à jour la Nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) concernant la prise en charge des troubles mentaux et la Tarification nationale de référence qui y est associée, en tenant compte des évolutions médicales de la prise en charge des troubles mentaux et en veillant à une tarification raisonnable.

المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يدعو إلى بلورة سياسات وبرامج عمومية منسقة لتعزيز الصحة العقلية والوقاية من الاضطرابات العقلية والمخاطر النفسية-الاجتماعية

يحتفي المغرب، على غرار باقي الدول، يوم 10 أكتوبر، باليوم العالمي للصحة العقلية. وفي هذا السياق، يقدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي دراسته حول موضوع “الصحة العقلية على المستوى الوطني” بما في ذلك الوقوف على ظاهرة الانتحار وتحديد آليات التصدي لها.

وتهدف الدراسة، التي تم إعدادها في إطار إحالة من السيد رئيس الحكومة، إلى تحديد الاختلالات الرئيسية التي يتعين معالجتها في مجال سياسة الصحة العقلية، والتكفل بالاضطرابات العقلية والنفسية والوقاية من الانتحار.

هذا، ويظهر، حسب المسح الوطني للسكان من 15 سنة فما فوق، أن 48,9% في المائة من المغاربة يعانون أو قد سبق لهم أن عانوا من اضطراب نفسي أو عقلي في فترة من الفترات.

وفي المقابل، يُسجل خصاص كبير في عدد الموارد البشرية (454 طبيبا نفسانيا) والأسرة الاستشفائية(2431 سريرا)، وهو ما يؤشر على ضعف استثمار الدولة في منظومة الرعاية النفسية. وجدير بالذكر، أنه، حسب معطيات منظمة الصحة العالمية لسنة 2021، لا تتجاوز نسبة مخصصات الصحة العقلية في الميزانيات الوطنية للصحة 2 في المائة.

كما تشير الدراسة إلى أن التعاطي مع الصحة النفسية والعقلية يتم بطريقة قطاعية ومن زاوية المرض العقلي فحسب. وهي مقاربة تغفل الدور الأساسي للمحددات السوسيوثقافية للصحة، من قبيل درجات العنف العائلي والاجتماعي، وأشكال التمييز ضد المرأة، وظروف الشغل في الوسط المهني، ووسائل حماية الأطفال والمسنين والأشخاص في وضعية إعاقة، واستمرار الوصم الاجتماعي والنظرة السلبية للأشخاص الذين يعانون من الاضطرابات النفسية والعقلية.

بالإضافة إلى ذلك، ثمة أوجه قصور على مستوى الإطار القانوني والخبرة القضائية في مجال الأمراض العقلية والنفسية. ينضاف إلى ذلك الصعوبات المرتبطة بالإيداع القضائي للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية داخل مؤسسات العلاج إما لأسباب وقائية أو جنائية، ولا سيما أمام الخصاص الموجود في الطاقة السريرية وبنيات الطب العقلي والنفسي.

وأمام هذه الإكراهات ومن أجل تجاوز الاختلالات الرئيسية المسجلة في مجال سياسة الصحة العقلية والتكفل بالاضطرابات العقلية والنفسية والوقاية من الانتحار، يقدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي جملة من التوصيات، في ما يلي أبرزها :

بلورة سياسات وبرامج عمومية منسقة لتعزيز الصحة العقلية والوقاية من الاضطرابات العقلية والمخاطر النفسية-الاجتماعية، على أن تقوم هذه السياسات والبرامج على مؤشرات مرقمة وقابلة للقياس، وعلى دراسات للأثر على المستوى الصحي والاجتماعي.
إعادة النظر في مشروع القانون رقم 71.13 المتعلق بمكافحة الاضطرابات العقلية وبحماية حقوق الأشخاص المصابين بها، قبل المصادقة عليه، وذلك بالتشاور مع الجمعيات المهنية، ونقابات أطباء الأمراض العقلية، والأخصائيين النفسيين، وممرضي الصحة العقلية، وجمعيات المرتفقين والمجتمع المدني.
تعزيز الضمانات القانونية والقضائية للأشخاص المصابين بالاضطرابات العقلية، بما يراعي حالاتهم الصحية، ويوفر لهم حماية أمثل، وذلك من خلال ملاءمة أفضل لمقتضيات القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية مع خصوصيات واحتياجات المرض العقلي.
التدخل على مستوى المحددات الاجتماعية والثقافية المؤثرة في الصحة العقلية والنفسية للأفراد : (مكافحة التمييز بمختلف أشكاله، العنف، التحرش، الهشاشة، العزلة، الوحدة)، والرصد المبكر لحالات الأفكار والسلوكات الانتحارية لدى الأطفال والشباب في الوسط العائلي، وداخل المؤسسات التعليمية والتكفل بها.
التدخل على مستوى الأخطار النفسية-الاجتماعية في الوسط المهني، من خلال المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل؛ وتطوير طب الشغل داخل المقاولات، ومراجعة مدونة الشغل في اتجاه إقرار جريمة التحرش المعنوي؛ ومراجعة لائحة الأمراض المهنية من خلال إدراج الاضطرابات النفسية والعقلية المرتبطة بظروف العمل.
تحسين إمكانية الولوج لرعاية نفسية وعقلية ذات جودة، تكون مواكِبة لما بلغته المعارف والعلاجات من تطور، ومستجيبة للاحتياجات الخاصة للمرضى، لا سيما تلك المتعلقة بالسن والحالة الاجتماعية والاقتصادية ووسط العيش وأشكال الهشاشة التي يعانون منها.
النهوض بمهنة الأخصائي النفسي من خلال وضع نظام أساسي وضريبي واضح وموحد لهذه الفئة، ووضع سجل رسمي للأخصائيين النفسيين.
مراجعة وتحيين المصنف العام للأعمال المهنية (NGAP) في الشق المتعلق بالتكفل بالاضطرابات العقلية والتعريفة الوطنية المرجعية ذات الصلة، وذلك في ضوء التطورات الطبية التي شهدها مجال العلاج والتكفل بهذا النوع من الاضطرابات، مع الحرص على تطبيق تعريفة معقولة.
https://www.cese.ma/ar/le-cese-appelle-a-lelaboration-des-politiques-et-programmes-publics-concertes-de-promotion-de-la-sante-mentale-et-de-prevention-des-troubles-mentaux-et-des-risques-psychosociaux/

الرأي

تهدف الدراسة، التي تم إعدادها في إطار إحالة من السيد رئيس الحكومة، إلى تحديد الاختلالات الرئيسية التي يتعين معالجتها في مجال سياسة الصحة العقلية، والتكفل بالاضطرابات العقلية والنفسية والوقاية من الانتحار.

ملخص

بلورة سياسات وبرامج عمومية منسقة لتعزيز الصحة العقلية والوقاية من الاضطرابات العقلية والمخاطر النفسية-الاجتماعية، على أن تقوم هذه السياسات والبرامج على مؤشرات مرقمة وقابلة للقياس، وعلى دراسات للأثر على المستوى الصحي والاجتماعي.
إعادة النظر في مشروع القانون رقم 71.13 المتعلق بمكافحة الاضطرابات العقلية وبحماية حقوق الأشخاص المصابين بها، قبل المصادقة عليه، وذلك بالتشاور مع الجمعيات المهنية، ونقابات أطباء الأمراض العقلية، والأخصائيين النفسيين، وممرضي الصحة العقلية، وجمعيات المرتفقين والمجتمع المدني.
تعزيز الضمانات القانونية والقضائية للأشخاص المصابين بالاضطرابات العقلية، بما يراعي حالاتهم الصحية، ويوفر لهم حماية أمثل، وذلك من خلال ملاءمة أفضل لمقتضيات القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية مع خصوصيات واحتياجات المرض العقلي.
التدخل على مستوى المحددات الاجتماعية والثقافية المؤثرة في الصحة العقلية والنفسية للأفراد : (مكافحة التمييز بمختلف أشكاله، العنف، التحرش، الهشاشة، العزلة، الوحدة)، والرصد المبكر لحالات الأفكار والسلوكات الانتحارية لدى الأطفال والشباب في الوسط العائلي، وداخل المؤسسات التعليمية والتكفل بها.
التدخل على مستوى الأخطار النفسية-الاجتماعية في الوسط المهني، من خلال المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل؛ وتطوير طب الشغل داخل المقاولات، ومراجعة مدونة الشغل في اتجاه إقرار جريمة التحرش المعنوي؛ ومراجعة لائحة الأمراض المهنية من خلال إدراج الاضطرابات النفسية والعقلية المرتبطة بظروف العمل.
تحسين إمكانية الولوج لرعاية نفسية وعقلية ذات جودة، تكون مواكِبة لما بلغته المعارف والعلاجات من تطور، ومستجيبة للاحتياجات الخاصة للمرضى، لا سيما تلك المتعلقة بالسن والحالة الاجتماعية والاقتصادية ووسط العيش وأشكال الهشاشة التي يعانون منها.
النهوض بمهنة الأخصائي النفسي من خلال وضع نظام أساسي وضريبي واضح وموحد لهذه الفئة، ووضع سجل رسمي للأخصائيين النفسيين.
مراجعة وتحيين المصنف العام للأعمال المهنية (NGAP) في الشق المتعلق بالتكفل بالاضطرابات العقلية والتعريفة الوطنية المرجعية ذات الصلة، وذلك في ضوء التطورات الطبية التي شهدها مجال العلاج والتكفل بهذا النوع من الاضطرابات، مع الحرص على تطبيق تعريفة معقولة.

2022

https://www.cese.ma/ar/docs/la-sante-mentale-et-les-causes-de-suicide-au-maroc/

https://www.cese.ma/docs/la-sante-mentale-et-les-causes-de-suicide-au-maroc/

توصـل المجلـس االقتصـادي واالجتماعـي والبيئـي مـن السـيد رئيـس الحكومـة، بتاريـخ 15 يوليـوز 2021 ،
بطلـب إعـداد دراسـة حـول موضـوع »الصحـة العقليـة علـى المسـتوى الوطنـي« بمـا فـي ذلـك الوقـوف
علـى ظاهـرة االنتحـار وتحديـد آليـات التصـدي لهـا.
وتهـدف الدراسـة، التـي تـم إعدادهـا فـي إطـار إحالـة من السـيد رئيس الحكومة، إلـى تحديد االختالالت
الرئيسـية التـي يتعيـن معالجتهـا فـي مجـال سياسـة الصحـة العقليـة، والتكفـل باالضطرابـات العقليـة
والنفسـية والوقايـة مـن االنتحـار.
هــذا، ويظهــر، حســب المســح الوطنــي للســكان مــن 15 ســنة فمــا فــوق، أن %9,48 فــي المائــة مــن
المغاربــة يعانــون أو قــد ســبق لهــم أن عانــوا مــن اضطــراب نفســي أو عقلــي فــي فتــرة مــن الفتــرات.
ُســجل خصــاص كبيــر فــي عــدد المــوارد البشــرية )454 طبيبــا نفســانيا( واألســرة
وفــي المقابــل، ي
االستشــفائية)2431 ســريرا(، وهــو مــا يؤشــر علــى ضعــف اســتثمار الدولــة فــي منظومــة الرعايــة
النفسـية. وجديـر بالذكـر، أنـه، حسـب معطيـات منظمـة الصحـة العالميـة لسـنة 2021 ،ال تتجـاوز نسـبة
مخصصــات الصحــة العقليــة فــي الميزانيــات الوطنيــة للصحــة 2 فــي المائــة.
كمـا تشـير الدراسـة إلـى أن التعاطـي مـع الصحـة النفسـية والعقليـة يتـم بطريقـة قطاعيـة ومـن زاويـة
المــرض العقلــي فحســب. وهــي مقاربــة تغفــل الــدور األساســي للمحــددات السوســيوثقافية للصحــة،
مــن قبيــل درجــات العنــف العائلــي واالجتماعــي، وأشــكال التمييــز ضــد المــرأة، وظــروف الشــغل فــي
الوسـط المهنـي، ووسـائل حمايـة األطفـال والمسـنين واألشـخاص فـي وضعيـة إعاقـة، واسـتمرار الوصـم
االجتماعـي والنظـرة السـلبية لألشـخاص الذيـن يعانـون مـن االضطرابـات النفسـية والعقليـة.
باإلضافـة إلـى ذلـك، ثمـة أوجـه قصـور علـى مسـتوى اإلطـار القانونـي والخبـرة القضائيـة فـي مجـال
األمـراض العقليـة والنفسـية. ينضـاف إلـى ذلـك الصعوبـات المرتبطـة باإليـداع القضائـي لألشـخاص
الذيـن يعانـون مـن اضطرابـات عقليـة داخـل مؤسسـات العـاج إمـا ألسـباب وقائيـة أو جنائيـة، وال سـيما
أمـام الخصـاص الموجـود فـي الطاقـة السـريرية وبنيـات الطـب العقلـي والنفسـي.

https://pressmedias.org/archives/41655

الصحة العقلية.. 48.9 في المائة من المغاربة يعانون من اضطرابات نفسية أو عقلية (دراسة)

الثلاثاء 11 أكتوبر 2022

كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن 48.9 في المائة من المغاربة يعانون أو قد سبق لهم أن عانوا من اضطراب نفسي أو عقلي في فترة من الفترات، وفق ما أظهره أظهر المسح الوطني للسكان من 15 سنة فما فوق.

وأوصى المجلس، في دراسة أعدها بمناسبة اليوم العالمي للصحة العقلية (10 أكتوبر) حول موضوع “الصحة العقلية على المستوى الوطني”، بإعادة النظر في مشروع القانون رقم 71.13 المتعلق بمكافحة الاضطرابات العقلية وبحماية حقوق الأشخاص المصابين بها، قبل المصادقة عليه، وذلك بالتشاور مع الجمعيات المهنية، ونقابات أطباء الأمراض العقلية، والأخصائيين النفسيين، وممرضي الصحة العقلية، وجمعيات المرتفقين والمجتمع المدني، داعيا إلى ضرورة تعزيز الضمانات القانونية والقضائية للأشخاص المصابين بالاضطرابات العقلية، بما يراعي حالاتهم الصحية، ويوفر لهم حماية أمثل.

وسجل المصدر ذاته الخصاص الكبير في عدد الموارد البشرية (454 طبيبا نفسانيا) والأسرة الاستشفائية (2431 سريرا)، وهو ما يؤشر على ضعف استثمار الدولة في منظومة الرعاية النفسية”، مذكرا في هذا الصدد بأنه، حسب معطيات منظمة الصحة العالمية لسنة 2021، لا تتجاوز نسبة مخصصات الصحة العقلية في الميزانيات الوطنية للصحة 2 في المائة.
وأكد المجلس أيضا على ضرورة التدخل على مستوى الأخطار النفسية- الاجتماعية في الوسط المهني، من خلال المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، وتطوير طب الشغل داخل المقاولات، ومراجعة مدونة الشغل في اتجاه إقرار جريمة التحرش المعنوي، ومراجعة لائحة الأمراض المهنية من خلال إدراج الاضطرابات النفسية والعقلية المرتبطة بظروف العمل.
وأوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي كذلك بمراجعة وتحيين المصنف العام للأعمال المهنية (NGAP) في الشق المتعلق بالتكفل بالاضطرابات العقلية والتعريفة الوطنية المرجعية ذات الصلة، وذلك في ضوء التطورات الطبية التي شهدها مجال العلاج والتكفل بهذا النوع من الاضطرابات، مع الحرص على تطبيق تعريفة معقولة.

ومن جهة أخرى، توقف المجلس عند مجموعة من الإكراهات والاختلالات الرئيسية المسجلة في مجال سياسة الصحة العقلية والتكفل بالاضطرابات العقلية والنفسية والوقاية من الانتحار.
كما أبرزت الدراسة التي أعدها المجلس، أن “التعاطي مع الصحة النفسية والعقلية يتم بطريقة قطاعية ومن زاوية المرض العقلي فحسب، وهي مقاربة تغفل الدور الأساسي للمحددات السوسيوثقافية للصحة، من قبيل درجات العنف العائلي والاجتماعي، وأشكال التمييز ضد المرأة، وظروف الشغل في الوسط المهني، ووسائل حماية الأطفال والمسنين والأشخاص في وضعية إعاقة، واستمرار الوصم الاجتماعي والنظرة السلبية للأشخاص الذين يعانون من الاضطرابات النفسية والعقلية”.
وأضاف المجلس أنه ثمة أوجه قصور على مستوى الإطار القانوني والخبرة القضائية في مجال الأمراض العقلية والنفسية، مبرزا أنه ينضاف إلى ذلك الصعوبات المرتبطة بالإيداع القضائي للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية داخل مؤسسات العلاج إما لأسباب وقائية أو جنائية، ولا سيما أمام الخصاص الموجود في الطاقة السريرية وبنيات الطب العقلي والنفسي.

https://assahraa.ma/web/2022/166605

المغرب: 48 في المائة من السكان يعانون من اضطرابات نفسية

29 يوليو 2017

ذكرت دراسة أصدرتها وزارة الصحة المغربية أن 48 في المائة من السكان يعانون من اضطراب نفسي، وأن 197 طبيباً نفسياً يعملون في القطاع العام في المغرب فقط، وهو عدد قليل جدا مقارنةً بالمتوسط العالمي.

وبيّنت الدراسة التي تناقلت نتائجها الصحف المحلية أن 48 في المائة من المغاربة يعانون من مشاكل نفسية، أي ما يقارب مواطناً واحداً من بين اثنين. وهذه الأرقام المخيفة صادرة عن تقرير لوزارة الصحة المغربية بخصوص معدل الأشخاص المتأثرين بالاضطرابات النفسية في البلاد.

الدراسة التي أشارت إليها وسائل إعلام محلية يوم الأربعاء 26 يوليو/ تموز الجاري، لفتت إلى النقص في أعداد الأطباء النفسيين في القطاع العام في المغرب، البالغ عددهم الإجمالي 197 طبيباً، ما يمثل في المتوسط 0.63 طبيب نفسي لكل 100 ألف من السكان، في حين أن المتوسط العالمي تبلغ نسبته 3.66 أطباء نفسيين لكل 100 ألف نسمة.

ولفتت الدراسة إلى أن الوزارة ليست لديها بنية تحتية ولا رأس المال البشري الكافي لتلبية احتياجات المرضى النفسيين. وأشارت على سبيل المثال إلى أن الدار البيضاء لديها ثلاثة مراكز متخصصة في الأمراض النفسية، وهي مستشفى ابن رشد الجامعي، ومركزا تيت مليل والحنك الصحيان، مع العلم أن إمكانات تلك المراكز لاستقبال المرضى منخفضة. كذلك بيّنت أن الواقع نفسه على مدينة الجديدة، والتي ليس فيها سوى طبيب واحد في إدارة مستشفى محمد الخامس للأمراض النفسية.

يشار إلى أن مشروع قانون جديد من المتوقع صدوره قريباً، وأن لجنة وطنية مكلفة بوضع سياسات واستراتيجيات تتعلق بتطوير سبل متابعة قضايا الصحة النفسية، فضلاً عن مسؤوليتها عن إصدار تقارير عن الصحة النفسية في المغرب. كذلك يُلقى على عاتقها الاستماع إلى المرضى ومراقبة حالتهم الصحية لتقديم تقارير سنوية عن الوضع وسبل تطويره والمعوقات المانعة لذلك.

وتجدر الإشارة إلى أن مسحاً وطنياً أجرته وزارة الصحة المغربية في مارس/ آذار الماضي بيّن أن مواطناً من كل أربعة مغاربة يعايشون حالة من الاكتئاب.

ولحظ المسح أن 2 في المائة من المواطنين تظهر عليهم أعراض من اضطراب الهلع، وأن مليون مغربي يعانون من الرهاب الاجتماعي.

وأوضح المسح أن 2.7 مليون مغربي يعانون من اضطراب القلق العام، و1.8 مليون لديهم اضطراب الوسواس القهري، و3.4 في المائة يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة.

(العربي الجديد)

https://www.alaraby.co.uk/48-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9

نصف المغاربة يعانون من اضطراب نفسي أو عقلي (دراسة رسمية)

الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 – 17:30

المزيد من المقالات

إعلان مهم : خدمات طبية مجانا

نوفمبر 24, 2023

أيت الطالب: أقسام المستعجلات أصبحت نقطة سوداء ونشتغل على…

أكتوبر 30, 2023

29 ألف إصابة بمرض السل مكتشفة بالمغرب.. وزارة الصحة تستعد…

أكتوبر 25, 2023

دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى بلورة سياسات وبرامج عمومية منسقة لتعزيز الصحة العقلية والوقاية من الاضطرابات العقلية والمخاطر النفسية- الاجتماعية.

وأكد المجلس، في دراسة أعدها بمناسبة اليوم العالمي للصحة العقلية (10 أكتوبر) حول موضوع “الصحة العقلية على المستوى الوطني”، بهدف تحديد الاختلالات الرئيسية التي تتعين معالجتها في مجال سياسة الصحة العقلية والتكفل بالاضطرابات العقلية والنفسية والوقاية من الانتحار، أن هذه السياسات والبرامج العمومية يجب أن تقوم على مؤشرات مرقمة وقابلة للقياس، وعلى دراسات للأثر على المستوى الصحي والاجتماعي.

وأوصى المجلس، في هذه الدراسة التي تم إعدادها في إطار إحالة من رئيس الحكومة، بإعادة النظر في مشروع القانون رقم 71.13 المتعلق بمكافحة الاضطرابات العقلية وبحماية حقوق الأشخاص المصابين بها، قبل المصادقة عليه، وذلك بالتشاور مع الجمعيات المهنية، ونقابات أطباء الأمراض العقلية، والأخصائيين النفسيين، وممرضي الصحة العقلية، وجمعيات المرتفقين والمجتمع المدني.

ودعا إلى تعزيز الضمانات القانونية والقضائية للأشخاص المصابين بالاضطرابات العقلية، بما يراعي حالاتهم الصحية، ويوفر لهم حماية أمثل، وذلك من خلال ملاءمة أفضل لمقتضيات القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية مع خصوصيات واحتياجات المرض العقلي.

كما أوصى المجلس بالتدخل على مستوى المحددات الاجتماعية والثقافية المؤثرة في الصحة العقلية والنفسية للأفراد: (مكافحة التمييز بمختلف أشكاله، العنف، التحرش، الهشاشة، العزلة، الوحدة)، والرصد المبكر لحالات الأفكار والسلوكات الانتحارية لدى الأطفال والشباب في الوسط العائلي، وداخل المؤسسات التعليمية والتكفل بها.

وأكد المجلس أيضا على ضرورة التدخل على مستوى الأخطار النفسية- الاجتماعية في الوسط المهني، من خلال المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، وتطوير طب الشغل داخل المقاولات، ومراجعة مدونة الشغل في اتجاه إقرار جريمة التحرش المعنوي، ومراجعة لائحة الأمراض المهنية من خلال إدراج الاضطرابات النفسية والعقلية المرتبطة بظروف العمل.

وأبرز أهمية تحسين إمكانية الولوج لرعاية نفسية وعقلية ذات جودة، تكون مواكبة لما بلغته المعارف والعلاجات من تطور، ومستجيبة للاحتياجات الخاصة للمرضى، لا سيما تلك المتعلقة بالسن والحالة الاجتماعية والاقتصادية ووسط العيش وأشكال الهشاشة التي يعانون منها، فضلا عن النهوض بمهنة الأخصائي النفسي من خلال وضع نظام أساسي وضريبي واضح وموحد لهذه الفئة، ووضع سجل رسمي للأخصائيين النفسيين.

وأوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي كذلك بمراجعة وتحيين المصنف العام للأعمال المهنية (NGAP) في الشق المتعلق بالتكفل بالاضطرابات العقلية والتعريفة الوطنية المرجعية ذات الصلة، وذلك في ضوء التطورات الطبية التي شهدها مجال العلاج والتكفل بهذا النوع من الاضطرابات، مع الحرص على تطبيق تعريفة معقولة. ومن جهة أخرى، توقف المجلس عند مجموعة من الإكراهات والاختلالات الرئيسية المسجلة في مجال سياسة الصحة العقلية والتكفل بالاضطرابات العقلية والنفسية والوقاية من الانتحار، حيث أشار إلى أنه يظهر، حسب المسح الوطني للسكان من 15 سنة فما فوق، أن 48,9 في المائة من المغاربة يعانون أو قد سبق لهم أن عانوا من اضطراب نفسي أو عقلي في فترة من الفترات.

وأبرز أنه في مقابل ذلك، ” يسجل خصاص كبير في عدد الموارد البشرية (454 طبيبا نفسانيا) والأسرة الستشفائية (2431 سريرا)، وهو ما يؤشر على ضعف استثمار الدولة في منظومة الرعاية النفسية”، مذكرا في هذا الصدد بأنه، حسب معطيات منظمة الصحة العالمية لسنة 2021، لا تتجاوز نسبة مخصصات الصحة العقلية في الميزانيات الوطنية للصحة 2 في المائة.

كما أبرزت الدراسة التي أعدها المجلس، أن “التعاطي مع الصحة النفسية والعقلية يتم بطريقة قطاعية ومن زاوية المرض العقلي فحسب. وهي مقاربة تغفل الدور الأساسي للمحددات السوسيوثقافية للصحة، من قبيل درجات العنف العائلي والاجتماعي، وأشكال التمييز ضد المرأة، وظروف الشغل في الوسط المهني، ووسائل حماية الأطفال والمسنين والأشخاص في وضعية إعاقة، واستمرار الوصم الاجتماعي والنظرة السلبية للأشخاص الذين يعانون من الاضطرابات النفسية والعقلية”.

بالإضافة إلى ذلك، يضيف المجلس، ثمة أوجه قصور على مستوى الإطار القانوني والخبرة القضائية في مجال الأمراض العقلية والنفسية، مبرزا أنه ينضاف إلى ذلك الصعوبات المرتبطة بالإيداع القضائي للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية داخل مؤسسات العلاج إما لأسباب وقائية أو جنائية، ولا سيما أمام الخصاص الموجود في الطاقة السريرية وبنيات الطب العقلي والنفسي.

دراسة تكشف أن نصف البالغين المغاربة عانوا من اضطرابات نفسية

نشر في 1 يناير 2023

أبرزت دراسة رسمية، أن حوالي 50 بالمئة من المغاربة البالغين، يعانون أو سبق لهم أن عانوا من اضطراب نفسي أو عقلي في فترة من الفترات بحياتهم.

معطيات الدراسة التي أعدها المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، كشفت أن في مقابل انتشار الأمراض النفسية، يسجل نقص كبير في عدد الأطر الصحية المكونة في المجال، حيث لا يتجاوز عدد الأطباء النفسيين 454 طبيبا، ما يؤشر بحسبها على “ضعف استثمار الدولة في منظومة الرعاية النفسية”.

ودعا المجلس إلى ضرورة التدخل على مستوى المحددات الاجتماعية والثقافية المؤثرة في الصحة العقلية والنفسية للأفراد، وذلك من خلال مكافحة التمييز بمختلف أشكاله، إلى جانب العنف، والتحرش، والفقر والوحدة، بالإضافة إلى الرصد المبكر لحالات الأفكار والسلوكيات الانتحارية لدى الأطفال والشباب في الوسط العائلي، وداخل المؤسسات التعليمية والتكفل بها.

وطالب بتحسين جودة الرعاية النفسية والعقلية المقدمة للمرضى، وضرورة مواكبتها لما بلغته المعارف والعلاجات من تطور، ومستجيبة للاحتياجات الخاصة للمرضى، لا سيما تلك المتعلقة بالسن والحالة الاجتماعية والاقتصادية ووسط العيش وأشكال الهشاشة التي يعانون منها، إضافة إلى دعوة صريحة للحكومة بتوفير الضمانات القانونية والقضائية للأشخاص المصابين بالاضطرابات العقلية، بما يراعي حالاتهم الصحية، ويوفر لهم حماية أمثل، وذلك من خلال ملاءمة أفضل لمقتضيات القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية مع خصوصيات واحتياجات المرض العقلي.

في السياق، أشار إلى وجوب التدخل على مستوى الأخطار النفسية الاجتماعية في الوسط المهني، من خلال المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، وتطوير طب الشغل داخل المقاولات، ومراجعة مدونة الشغل في اتجاه إقرار جريمة التحرش المعنوي، ومراجعة لائحة الأمراض المهنية من خلال إدراج الاضطرابات النفسية والعقلية المرتبطة بظروف العمل.

ومن ضمن التوصيات التي قدمها المجلس للحكومة، النهوض بمهنة الأخصائي النفسي من خلال وضع نظام أساسي وضريبي واضح وموحد لهذه الفئة، ووضع سجل رسمي للأخصائيين النفسيين، والحرص على تطبيق تعريفة معقولة للعلاجات. وطالب معدو الدراسة بإعادة النظر في مشروع القانون رقم 71.13 المتعلق بمكافحة الاضطرابات العقلية وبحماية حقوق الأشخاص المصابين بها، قبل المصادقة عليه، وذلك بالتشاور مع الجمعيات المهنية، ونقابات أطباء الأمراض العقلية، والأخصائيين النفسيين، وممرضي الصحة العقلية، والمجتمع المدني.

https://www.alayam24.com/articles-407857.html

تقرير حقوقي: نصف المغاربة يعانون من أمراض نفسية أو عقلية

الأحد 20 أكتوبر 2019 – 11:00

قال تقرير للعصبة المغربية لحقوق الإنسان إن 48 في المائة من المغاربة يعانون من مرض نفسي أو عقلي؛ أي إن شخصا من بين اثنين يعاني من اضطراب عقلي أو نفسي.

العصبة انتقدت “انعدام تكوين الأطباء المختصين في الطب العقلي والممرضين المختصين”، قائلة إن المغرب لا يتوفر إلا على 197 طبيبا نفسيا يشتغلون في القطاع العمومي، “وهو رقم ضعيف بالنظر إلى المعدل العالمي، إذ يفترض، حسب المعايير الدولية، أن يتوفر 3.66 طبيبا مختصا لكل 100 ألف نسمة، في حين لا يوفر المغرب سوى أقل من مختص أي 0.63 لكل مائة ألف نسمة”.

وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن ضعف الأطباء يدفع أغلب المرضى إلى التوجه إلى الأضرحة والشعوذة في غياب مؤسسات صحية ومجانية العلاج والإدماج الاجتماعي، وارتفاع أسعار الأدوية الخاصة بالأمراض النفسية والعقلية.

وفي الإطار نفسه أشار التقرير إلى أن أكثر من 95 في المائة من المرضى الذين يتوفرون على تأمين صحي يتوجهون للعيادات والمصحات بالقطاع الخاص، رغم ارتفاع أسعارها؛ “وبالتالي تحول المستشفى العمومي إلى ملجأ وملاذ للفقراء وذوي الدخل المحدود الذين يتوفرون على تأمين صحي من المرضى، والذين لا يملكون القدرة على تكاليف العلاج بالمصحات الخاصة”.

وأكدت المنظمة أن “لجوء المرضى الفقراء إلى المستشفيات العمومية لا يعني أن خدمات هذه المراكز هي بالمستوى المطلوب، بل ازدادت تدهورا؛ إذ تؤكد التقارير أن معظمها تعيش على وقع أزمة خانقة ومستفحلة أثرت بوضوح على ولوج واستفادة عدد كبير من المواطنين، وخاصة منهم الفقراء وذوو الدخل المحدود من الخدمات الصحية، بسبب أزمة تدبير وتسيير وسوء الحكامة، واستشراء مظاهر الفساد الإداري والمالي؛ إضافة إلى استمرار غياب خدمات طبية من المفروض توفرها في المراكز الاستشفائية الإقليمية والجهوية التابعة لوزارة الصحة والمسيرة بطريقة مستقلة، كما سجل ذلك المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي لسنتي 2016-2017”.

وعلى صعيد آخر تقول العصبة إن “المتتبع لأوضاع حقوق الإنسان بالمغرب خلال سنة 2018 سيسجل استمرار التراجع الذي تشهده الحقوق والحريات في المغرب بعد مرور 60 سنة على ظهير الحريات العامة، وثماني سنوات على دستور فاتح يوليوز 2011″، مؤكدة أن التراجع هم جميع الحقوق: المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية، “في ظل ظرفية دولية متحولة ومتقلبة تعرف في الكثير من مناطق النزاعات والحروب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ودوسا على القانون الدولي الإنساني، إضافة إلى تفاقم الصراع الجيوستراتيجي بين الدول (خاصة الدول الكبرى عالميا)، وكذا تفاقم التهديدات الإرهابية، خاصة تجنيد الشباب من قبل الجماعات المتطرفة”.

وقالت العصبة نفسها إن “هذه ظرفية تستفيد منها بعض الدول، ومن بينها المغرب، لاتخاذها ذريعة لتبخيس عمل المنظمات الحقوقية والنقابية والسياسية، ما ساهم في ظهور تراجعات خطيرة في الحقوق والحريات في ظل ارتفاع نسبة الاعتقال الاحتياطي، واستمرار المس بالحق في الإضراب، والحق في التنظيم وتأسيس الجمعيات أو الانتماء إليها، وحرية الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، والتضييق على الصحافيين والمدونين؛ كما يتم توظيف القضاء في تصفية الحسابات، والزج بمجموعة من المواطنين في السجون (على خلفية أحداث الريف وجرادة مثلا )، والتعسف واستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان…إضافة إلى الصحافيين وإصدار الأحكام الجائرة في حقهم”.

Home