الأوروعربية للصحافة

عقوبة منتحل صفة صحافي مهني ستصل إلى 5 سنوات

أكد وزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة المشارك في التحالف الحكومي، أن العقوبات المزمع تطبيقها وفق قواعد القانون الجنائي المغربي ضد ما يسمى ب”اليوتوبورز” والمصورين المزورين، والفابيسبوكيين، ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ستصل إلى خمس سنوات حبسا نافذا.

وفي نفس السياق أوضح وزير العدل أن التعليل الذي استندت عليه محكمة النقض والتي تعتبر أعلى هيئة قضائية في الهرم القضائي بالمغرب، -أوضح- أن الشخص الغير الصحافي هو كل فرد لا يتوفر على سند يفيد أنه صحافي معتمد من طرف الجهات الرسمية، وعلي راسها المجلس الوطني للصحافة، الذي يدخل ضمن المهام المنوطة به إصدار البطاقة المهنية للصحافة.

من جهة أخرى أفاد وزير العدل على أن الصحافي المهني سيتوفر وفق بنود القانون على جميع الضمانات القانونية لكي يمارس عمله بكل حرية ومسؤولية ومن ضمن هذه الضمانات ،عدم متابعته في حالة اعتقال.

يذكر أن الاتجاه نحو تشديد العقوبات الزجرية لمحاربة ظاهرة منتحلي صفة صحافي جاءت كاستجابة لتنامي ظاهرة الابتزاز الإلكتروني والتشهير الإلكتروني، والمس بالحياة الخاصة والحميمية للافراد والأسر وحتى الأطفال القاصرين، الأمر الذي يؤدي إلى حدوث اضرار جسيمة في صفوف الضحايا من الصعب جبرها.

______________________________________________________________

أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الإثنين، أنه سيتم التعامل بنوع من “التشدد” مع ظاهرة التشهير عبر المواقع الإلكترونية ووسائط التواصل الحديثة، مؤكدا أن “كرامة الإنسان وحياته الحميمة مقدسة ولا يجوز المساس بها”.

وأشار السيد وهبي في معرض جوابه عن سؤال شفوي بمجلس النواب حول “ظاهرة التشهير الإلكتروني بالمغرب”، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى أن محكمة النقض أصدرت الأسبوع الفارط حكما اعتبر ه “خطوة إيجابية كبيرة”، حيث نص في تعليله على أن ما يصدر في وسائل التواصل الاجتماعي لا تنطبق عليه مقتضيات قانون الصحافة والنشر بل مقتضيات القانون الجنائي.

ويرى الوزير أن هذا الاجتهاد “سيدفع النيابة العامة نحو التوجه لتطبيق القانون الجنائي على وسائل التواصل الاجتماعي”، لافتا أيضا إلى أن مشروع القانون الجنائي الذي ستتم إحالته قريبا على المؤسسة التشريعية يتضمن مقتضيات “تشدد العقاب على الممارسات التي تمس بحريات الناس”.

في السياق ذاته، أفاد المسؤول الحكومي بأنه تم التوقيع السنة الفارطة على اتفاقية بودابست المتعلقة بمحاربة الجريمة الإلكترونية والتي تعد ملزمة في هذا المجال.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.