الأوروعربية للصحافة

نقابة الوكالات الحضرية غاضبة من الوزيرة المنصوري

اعتبرت  المنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية أنه تغيرت المفاهيم وتم تمييع العمل النقابي فاصبحت تتحدث عن نقابة الإدارة ونقابة المستخدم، وهذا ما أفقد العمل النقابي مصداقيته وهو ما يلمس آثاره في بلاغ النقابة، في وكالات حضرية على رأسها الوكالة الحضرية للحسيمة التي يعاني عدد المنتسبين لنقابات جادة، من التضييق والترهيب والضغط لقبول أساليب المساومة والاستفادة من الريع عبر الموالاة والمحسوبية على حساب المصلحة العامة التي ما فتئ مسخدمو هذه المؤسسة يقدمون تضحيات جسام ونكران للذات للرقي بالمرفق العام.
وأضاف البلاغ  أنه يستمر مسلسل العبث من طرف بعض مسؤولي الإدارة وآخر حلقاته ما جرى بتاريخ 16 دجنبر 2022،حيث تم إقصاء إحدى مناضلات المنظمة من حقها في الترقي لأسباب سياسية ونقابية من طرف اللجنة المكلفة، التي ينتمي اعضاؤها لتيار معين يحاول استمالة المستخدمين من خلال امتيازات غير مشروعة، كما سبق لهذه المسرحية إشاعات مغرضة وكولسة من أجل التمهيد لإعلان النتيجة، وهذا ما يشكل ضربا للمبادئ الدستورية، وهذا ما يرسخ الصورة النمطية للإدارة البيروقراطية في عدم تبني الشفافية والمصداقية وكذا تغذي الإحساس بالتمييز والمحاباة في التعامل مع المستخدمين وهو ما يتولد عنه خلق الإحساس بالظلم والحكرة والإقصاء في صفوف كفاءات الوكالة.كما أنها  تؤثر سلباً على مردودية المستخدمين.
ومن الأمور الشاذة في الوكالة الحضرية للحسيمة من جهة أخرى، ورغم أن المؤسسة تزخر بالكفاءات من مهندسين وأطر عليا وكفاءات “خارج إطار”، إلا أن منصب مكلف بمهمة ومنصب رئيس مديرية التدبير الحضري والتقنين ظلا شاغرين لسنوات، ترسيخا لجدلية الريع الإداري بالمؤسسات بالمغرب وإقبارا وإقصاءا للكفاءات المتميزة بالبلاد؛ أو كأن المؤسسة ستصبح عبارة عن مزرعة يقتسمها أشخاص بعينهم، أو كأن هذه المناصب عبارة عن قلعة محصنة يحرم على غير ثلة بعينها الإقتراب منها أو حتى التفكير فيها.
وبناءا على ما سبق، و استنادا على ما جاء في الخطاب الملكي يوم الجمعة 14 أكتوبر 2016 في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة، والذي دعا فيه إصلاح الإدارات والمرافق العمومية؛ وانتقد فيه النقائص التي تتعلق بالضعف في الأداء، وفي جودة الخدمات، التي تقدمها للمواطنين، وقلة الكفاءة، وغيرها من النقائص، وتكريساً لمبدأ تكافؤ الفرص، الذي نص عليه دستور المملكة ،ولذلك تطالب المنظمة الديمقراطية للوكالات  الحضرية تشكيل لجنة مستقلة للسهر على إعادة المباراة بين المترشحتين وذلك لضمان تكافؤ الفرص والاستحقاق والمصداقية؛ وتأجيل الإعلان عن المباريات المتعلقة بجميع مناصب المسؤولية الشاغرة بالوكالة الحضرية للحسيمة إلى حين ضمان الشفافية والمساواة والمنافسة الشريفة المبنية على الكفاءة ومبدأ تكافؤ الفرص مع التنزيل الحرفي للهيكل التنظيمي على غرار جميع الوكالات الحضرية. وتعبر أيضاً عن تضامنها  المطلقة واللامشروطة لنظيرة المغنوجي،  وتدعو الادارة الى تحمل مسؤولياتها في معالجة الوضع قبل خروجه عن السيطرة ومحاسبة كل المسؤولين..
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.