فيديو : التقدم والاشتراكية: مواد مشروع قانون 22.20 تشكل مـسًّا بالحريات والمكاسب الحقوقية

 

أعلن حزب التقدم والاشتراكية، رفضه لمشروع القانون المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي، معتبرا ما تضمنه من مقتضيات تشكل مسًّا بالحريات والمكاسب الحقوقية.

وحمّل الحزب في اجتماعه الأسبوعي الذي عقده “عن بعد” يوم الخميس 30 أبريل الماضي، مسؤولية “مشروع النص المذكور إلى الحكومة وأطرافها، بغض النظر عن طبيعة العلاقات المتجاذبة التي تسود بين مكونات الأغلبية”.

واعتبر حزب بنعبد الله، في بلاغ له، أصدره عقب الاجتماع، عرض مشروع القانون في مجلس حكومي “مُــنافيا لواجب الحكومة في صـوْنِ الحريات والمبادئ الديموقراطية التي يكرسها الدستور”. مطالبا بسحبه “فورا ونهائيا”.

ويرى الحزب، أن تسريب المشروع من داخل أوساط حكومية، وفي هذه الظرفية الصعبة التي تعيشها بلادنا” سلوكا غير مسؤول، خاصة وأننا نوجد في وضع وطني يتطلب أقصى درجات التماسك والوحدة والتلاحم في المعركة الوطنية ضد جائحة كورونا، حيث يتعين عدم تحويل حالة الطوارئ الصحية، بأي شكل من الأشكال، إلى حالة طوارئ ديموقراطية تَـــمُــسُّ بثابتِ الاختيار الديموقراطي الذي ينص عليه دستور بلادنا”.