نقابة الصحافة المغربية ترفض “قانون 22.20”

أعربت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، عن تفاجئها بمضامين مسودة مشروع قانون رقم 22/20، المتداول بشكل واسع على شبكات التواصل الاجتماعي، “دون أن توضح الحكومة موقفها بشكل رسمي وواضح مما يجري، واكتفت بعض أوساطها من وزراء ومساعديهم ببعض الردود التي زادت الوضع التباسًا وغموضًا”.

كما عبرت النقابة، في بيان صادر عنها، عن استهجانها “لهذا السلوك غير المسؤول الذي تعاملت به الحكومة مع الرأي العام في قضية تحظى باهتمام بالغ من طرف جميع المغاربة”، مستنكرة استفراد الحكومة بهذا المشروع، “إذ اشتغلت عليه بصفة سرية ومغلقة، ولم تحترم مقتضيات قانونية تحتم عليها الاستشارة في شأنه مع المجلس الوطني للصحافة، بحكم علاقة هذا المشروع بصفة مباشرة بحريات التعبير والنشر والصحافة. كما لم تحترم الأعراف والتقاليد باستشارة المنظمات المهنية الصحافية والمنظمات الحقوقية صونًا للمكتسبات وحماية الحريات”.

والحكومة بهذا السلوك، يضيف البيان، “هي ربما كانت تدرك جيدا أن المشروع لا يمكن أن يستحق مجرد النقاش فيه فبالأحرى الموافقة عليه، لذلك تعمدت السعي إلى محاولة تمريره في غفلة من المهنيين والرأي العام المنشغل بظروف صعبة تجتازها بلادنا”.

إلى ذلك، عبرت النقابة، في البيان، عن رفضها لهذا المشروع المتداول جملة وتفصيلا، “وتعتبره من أكثر القوانين خطورة التي عرفها المغرب، والتي تستهدف حرية التعبير والصحافة والنشر والتفكير، وهو مشروع قانون يعارض المقتضيات الدستورية، خصوصًا الفصول 25 و26 و27 و28 منه، ويناقض كل المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحرية التعبير والصحافة والنشر وحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب”.

وإذا كانت النقابة الوطنية للصحافة المغربية تطالب، باستمرار، بتجويد مضامين شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، والابتعاد بها عن الأخبار الزائفة وافتعال الوقائع والسب والقذف وتصفية الحسابات، مما يتناقض مع قواعد الأخلاقيات في هذا الصدد، “فإنها لن تقبل، أبدا، بتوظيف هذه الانشغالات والاهتمامات كمبررات لاستهداف حرية التعبير والتضييق عليها، من خلال قانون يعود بالبلاد إلى أزمنة نعاند اليوم من أجل تجاوز مخلفاتها الكارثية”.

كما سجل البيان استياء النقابة وأساها العميقين لإقدام الحكومة على المصادقة على هذا المشروع، “في ظروف صعبة تواجهها بلادنا إثر انتشار وباء كورونا الخبيث”.

ودعت النقابة الحكومة، في الأخير، إلى السحب الفوري لهذا المشروع، محملة الطبقة السياسية الوطنية، التي قدمت تضحيات جسيمة من أجل مواجهة جميع المؤامرات، التي استهدفت الحريات العامة في بلادنا طيلة عقود من الزمان، “مسؤولية التصدي لهذا المشروع إذا ما أصرت الحكومة على الإبقاء عليه، وذلك بإعلان رفضها له بصفة قطعية”.